أبوظبي: عماد الدين خليل
تنصح حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المسافرين، من مواطنيها والمقيمين، بالتعاون مع مسؤولي المطارات في الوجهة المقصودة، والإفصاح عن الأموال النقدية والبضائع التي بحوزتهم، والتي يمكن أن تتجاوز الحدود المسموح بها، وتوفير معلومات واضحة وصحيحة.
وأكدت الحكومة الرقمية، أنه يتوجب على المسافرين خارج الدولة والذين بحوزتهم ما يزيد على 60 ألف درهم إماراتي نقداً، أو غيرها من الأدوات المالية، الإفصاح عنها لموظفي الجمارك، لافتة إلى ضرورة الرجوع لتعليمات الجمارك في البلد الذي سيسافرون إليه والالتزام بها، حيث يمكنهم الحصول على المعلومات الجمركية من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية لتلك الدول، أو من خلال سفاراتها وقنصلياتها وبعثاتها الرسمية المعتمدة في الدولة.
ودعت المسافرين عند عودتهم إلى دولة الإمارات، إلى ضرورة اتباع التعليمات الجمركية الخاصة بالدولة، من خلال قراءة صفحة التخليص الجمركي على بوابة حكومة الإمارات، كما تنصح حكومة الإمارات المسافرين، من مواطنيها والمقيمين على أرضها، بالتعاون مع مسؤولي المطارات في الوجهة المقصودة، عند توجيه أي تساؤل من قبل تلك الجهات بخصوص مدة الإقامة المتوقعة، أو بلد المواطنة، أو بلد محل الإقامة، أو تاريخ العودة، أو مكان الإقامة في الدولة المضيفة.
من جانبها، حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خطوات وإجراءات للتسجيل في نظام «أفصح» للمسافرين من وإلى دولة الإمارات، للإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ نقدية، وما في حكمها من الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في حالة زيادتها عن الحد الأقصى المسموح به وهو 60 ألف درهم، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وأوضحت أن التسجيل في نظام «أفصح» يتطلب الدخول عبر الموقع الرسمي للهيئة والدخول عبر رابط النظام https:/declare.customs.ae أو عبر تحميل التطبيق الذكي «أفصح» من أبل ستور، أو غوغل بلاي، ومن ثم التسجيل كمستخدم جديد، إما باستخدام نظام الهيئة الداخلي، وإما التسجيل باستخدام الهوية الرقمية.
وأضافت أنه لإتمام عملية الإفصاح يتم تعبئة البيانات التالية: معلومات السفر والبيانات الشخصية وعنوان الإقامة في دولة الإمارات، ومن ثم إرفاق الوثائق المطلوبة لاستكمال التسجيل في النظام.
وأكدت الهيئة أن نظام «أفصح» يهدف لضمان أمن المسافرين والحفاظ على أموالهم، من خلال تنظيم الآليات التي تسمح بإدخال الأموال أو إخراجها، من وإلى الدولة، بما يتسق مع القوانين والمعايير العالمية، وينسجم مع توجهات الدولة وتشريعاتها، الأمر الذي يعزز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها على الصعيدين، الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى أن آلية الإفصاح عن المبالغ النقدية لا تتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم على المسافرين مقابل هذه الخدمة.
