قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء: «إن عجز حساب المعاملات الجارية بلغ 5.3 مليار دولار في الفترة من يوليو/ تموز 2022 إلى مارس/ آذار 2023، مقارنة مع 13.6 مليار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له، مدفوعة بالزيادة الملحوظة في إيرادات السياحة، وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس».
وأضاف في بيان أن «إيرادات السياحة وصلت إلى 10.3 مليار دولار، بينما سجلت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 6.2 مليار دولار».
وأشار البيان إلى «ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مسجلاً نحو 7.9 مليار دولار، مقابل نحو 7.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له».
وذكر البيان أن «تحويلات المصريين في الخارج انخفضت 26.1% إلى 17.5 مليار دولار، مقارنة مع 23.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له».
وقال البنك المركزي: «إن حساب المعاملات الجارية في مصر حقق فائضاً لأول مرة منذ سنوات في الربع الثاني من العام المالي المنتهي في يونيو/ حزيران»، مشيراً إلى «انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات». (رويترز)
