العين: راشد النعيمي
بدأ العمل بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في 2 يناير 2022. ويحلّ هذا القانون محل القانون الاتحادي السابق المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يهدف القانون إلى توفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة، من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت.
كما يسعى إلى حماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية في دولة الإمارات، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيّفة، الاحتيال الإلكتروني، والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية.
ويوضح القانون الجرائم والعقوبات ضد أي شخص قد ينشئ أو يستخدم موقعًا إلكترونيًا أو أي وسيلة تقنية معلومات لاختراق نظم المعلومات والبيانات الحكومية أو مهاجمتها أو العبث بها، أو نشر معلومات كاذبة، أو معلومات تضر بمصالح وأمن دولة الإمارات.
ويتناول القانون جرائم إلكترونية أخرى تشمل إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة وتزوير المستندات الإلكترونية والاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية والتلاعب بالبيانات الطبية والحسابات المصرفية والأكواد السرية والتسول الإلكتروني إضافة إلى نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي.
كما تشمل إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته وإنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتّجار بالبشر، التحريض على الفجور، ونشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة وتحويل أو حيازة أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة والاحتيال الإلكتروني والابتزاز والتهديد الإلكتروني والسب والقذف وإجراء المسوحات الإحصائية أو الدراسات الاستطلاعية دون ترخيص.
وتشمل الجرائم إلى جانب ذلك الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك والترويج لمنتجات طبية دون ترخيص والدعوة والترويج لمظاهرات دون ترخيص، والتحريض على عدم الانقياد للتشريعات والإساءة لدولة أجنبية والاتّجار والترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات والإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك .
