العين: منى البدوي
بسبب غفلة الأهل والإهمال والثقة الزائدة بالمحيطين، تُنتهك براءة الأطفال ويُخترق أمنهم النفسي والاجتماعي بتعرّضهم للتحرّش الجنسي الذي يتسبب إلى جانب الأضرار الصحية، بجملة من الانعكاسات السلبية على الحال النفسية والاجتماعية للطفل، ما يتطلب من الأهل توفير العوامل التي تسهم في حماية أطفالهم من التعرض للتحرّش أو الاعتداء.
«قانون وديمة» الذي يتضمن عقوبات رادعة لكل من يتحرش بالطفل أو يعتدي عليه، وتفعيل دور الأسرة الاجتماعي والإنساني والنفسي، جميعها عوامل تسهم في عيش الطفل ببيئة آمنة مستقرة.
الحوار أول طرق الحماية
أكدت أميرة عبدالله، مستشارة نفسية وسلوكية ومتخصّصة علم نفس تربوي وتعديل سلوك وتنمية مهارات وصعوبات التعلم، أن أولى طرائق حماية الطفل من التحرش الجنسي، تشريع أبواب الحوار مع الأبناء منذ صغرهم، والحرص على الاستماع إليهم بشكل جيد، وعدم التعامل مع أي موقف يتعرض له الطفل سواء تحرش أو غيره بعصبية. لأن الطفل يتعرض للتحرش غالباً بسبب غفلة الوالدين وإهمالهم، أو الثقة الزائدة بالمحيطين.
وقالت إن التحرش الجنسي بالأطفال استغلال الطفل والاعتداء عليه بفعل أو لفظ ينتهك خصوصيته، بصرياً مثل تعريضه لقصص وأفلام إباحية، أو حصر ملابسه عنوة أو تعليمه عادات منبوذة أخلاقياً، لإشباع رغبات المتحرش.
وأضافت أنه ليس بالضرورة أن يكون التحرش اغتصاباً كاملاً للطفل، وإنما ملامسة الأعضاء الحساسة إو إجباره على لمسها لدى المتحرش والتقاط صور عارية أو شبه عارية، والحضن والتقبيل بطرائق غير مألوفة أو تتضمن إيحاءات جنسية.
وأشارت إلى أن غياب الحوار بين الأبوين والطفل الذي تعرض للتحرش، يجعله غير قادر على البوح بالموقف الذي تعرض له، ما يجعله يعيش في حال من الخوف والقلق، خاصة أن المُتحرش عادة ما يهدّد الطفل بردة فعل الأبوين وغضبهم وعقابهم وتعنيفهم.
موضحة أن أغلب الاعتداءات الجنسية على الأطفال، من عمر 2 إلى 5 سنوات، تكون من مقرّبين أو موجودين مع الطفل في المحيط نفسه، وهو ما يجعله تحت ضغط نفسي وإحساس بالذنب وعدم القدرة على الكلام بسبب الخوف.
وقاية الطفل من التحرش
وأكدت ضرورة توعية أولياء الأمور بكيفية حماية الأبناء من التعرض للتحرش، وتبدأ من تشريع أبواب الحوار وخلق أجواء أسرية جاذبة للحديث الذي يستهدف احتواء الطفل وتوعيته بالتحرش، وتعليمه آداب ستر العورة وعدم السماح للآخرين بلمس الأماكن الحساسة، وتوعيته بالفرق بين اللمسة العادية وتلك التي يراد منها مآرب أخرى، وتحذيره من الخروج مع الغرباء، وتعريفه بكيفية التعامل في حال التعرض للتحرش.
الأم وحدها منوطة بنظافة الطفل
وأضافت يتطلب من الأم عدم الاعتماد على الآخرين في متابعة أمور الطفل الشخصية، مثل الاستحمام وتبديل الملابس وغيرها، وفي حال وجود ضغوط عملية أو اجتماعية على الأم، فإن وجود كاميرات لمراقبة الأبناء في المنزل يسهم في حمايتهم.
وأكدت ضرورة تحلّي ولي الأمر بالهدوء، في حال حدثه الطفل عن تعرضه للتحرش، واتباع الإجراءات اللازمة بإبلاغ الجهات المعنية، مهما تكن صلة القرابة بين الطفل والمُتحرش، وتقديم الدعم النفسي اللازم له لحمايته مستقبلاً، بحيث يكون فرداً سوياً أخلاقياً ونفسياً واجتماعياً ويعيش في بيئة آمنة.
القانون الإماراتي درع للأطفال من التحرش
وأكد المحامي أحمد محمد بشير، تصدي القيادة الرشيدة، لمسألة التحرش بالأطفال بمقاربة تشريعية فذّة تنمّ عن اهتمام بالغ وحكمة في وقاية المجتمع، بوضع التشريعات الصارمة والنصوص الزاجرة لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الأطفال. لذلك نرى الدولة بيئةً آمنةً، ونلاحظ أن معدلات وقوع هذه الجرائم، ضمن أقل المعدلات في العالم.
وذكر أن نص المادة ال (26) من قانون وديمة الذي جاء فيه «يُحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة، أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائزه الجنسية أو تزيّن له السلوكات المخالفة للنظام العام والآداب العامة، أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك». كما جاء في المادة ال (37) من القانون «يُحظر القيام بأي من الأفعال الآتية: استغلال الطفل استغلالاً جنسياً، بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة أو الفجور، سواء بمقابل أو دون مقابل، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة» إلى غير ذلك من النصوص القانونية.
