إعداد: مصطفى الزعبي
انتقد خبراء البيئة خطة الحكومة السويدية لبناء ما لا يقل عن 10 مفاعلات نووية في السنوات العشرين المقبلة؛ أي أكثر من ضعف العدد الحالي، قائلين: إنها ستكون باهظة الثمن، وستأتي بعد فوات الأوان لتلبية احتياجات الطاقة.
وأعلنت وزيرة المناخ السويدية، رومينا بورمختاري، أنه من أجل تحقيق أهدافها المناخية، تحتاج السويد إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء في العقدين المقبلين.
وستمثل خطة 10 مفاعلات جديدة تغييراً جذرياً حول قدرة البلاد الحالية على الطاقة النووية، مع ستة مفاعلات قيد التشغيل في فورسمارك وأوسكارشامن ورينغالس التي تمثل نحو 30% من إنتاجها من الكهرباء.
وقال نيلسون، الأستاذ في جامعة لوند وعضو المجلس الاستشاري الأوروبي للمناخ: «إنه شكك في ادعاء الحكومة بأن المفاعلات الجديدة ضرورية، ورفض هذه الخطوة، ووصفها بأنها رمزية».
وأضاف: في الوقت الحالي، يتم التوسع في إنتاج الكهرباء بالسويد من خلال طاقة الرياح، ولا أتوقع أي طاقة نووية جديدة في السويد، ما لم تقدم الحكومة ضمانات بعيدة المدى تماماً مماثلة لما ما هو موجود في المملكة المتحدة.
وعزز قوله: إن هذه الخطوة كانت تتعلق بالمواقف أكثر من العمل، مدعياً أن الحكومة تريد أن تظهر أنها تتخذ إجراءات لتحقيق أهدافها المناخية وأراها رمزية أكثر من إحداث أي تغيير حقيقي.
وقال نيلسون: إنه إذا تم بناء المفاعلات، فمن المرجح أن يتحمل التكاليف دافعو الضرائب بعد أن كانت قضية نقاش ساخنة في الماضي.
وأضاف: إن سمعة السويد كقائدة خضراء على المسرح العالمي آخذة في التحول والتراجع.
وتتطلب خطة الاتحاد الأوروبي«Fit for 55» قانوناً من الدول الأعضاء خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 وأن تصبح محايدة مناخياً بحلول عام 2050.
