أكد الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، أن قرار مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، استمرار وضع التصنيف الائتماني لمصر تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية، رغم أنه يحمل 5 تحديات، ويشير إلى خفض جديد للجنيه، إلا أنه يحمل أيضاً 3 إيجابيات أو مبشرات.
وأشار في تصريحات خاصة ل «الخليج»، إلى أن التحديات تتمثل في تخفيض الجنيه، ونقص العملات الأجنبية الصعبة، وارتفاع الفائدة، والحد من الاقتراض، وثقة المستثمرين في الاقتصاد.
كما أن المبشرات تتمثل في زيادة إيرادات الفائض الأولي، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص.
تحسين بيئة الأعمال
وقال «الديب»، إن مؤسسة موديز أشادت بقدرة الحكومة المصرية على زيادة الإيرادات، وتحسين مستويات الفائض الأولي، ووجود إصلاحات هيكلية داعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وإقرار تعديلات لإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة.
وأوضح، «هذ الأمر يؤدي إلى تعزيز المسار الذي تتخذه الحكومة المصرية مؤخراً من إصلاحات هيكلية مهمة، ومحفزة للاستثمار، وداعمة لتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، وتعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، وتنفيذ صفقات لخارج الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي ونمو الإيرادات الضريبية».
ولفت أبوبكر الديب، في تصريحاته ل «الخليج»، إلى أن موديز رجحت تخفيضاً جديداً للجنيه بنحو 20 %، ما قد يرفع مستويات التضخم وتكلفة الاقتراض والدين الحكومي إلى مستويات تقتضي خفض التصنيف الائتماني لمصر أكبر دولة عربية من حيث السكان، بعد أن وضعت موديز، في مايو/أيار الماضي، التصنيف الائتماني الذي يقيس قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بغرض الخفض، بعد عدة أشهر من تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر إلى B3 في فبراير/شباط 2023.
تداعيات الحرب في أوكرانيا
واستطرد أن الاقتصاد المصري نجح في تجاوز تداعيات الحرب في أوكرانيا، وأكثر من 14 ألف عقوبة أمريكية أوروبية على روسيا، والتي أضرت بحركة الاستثمارات العالمية، وعرّضت بعض الدول لأزمة اقتصادية طاحنة، ومؤخراً أعلنت الحكومة المصرية توقيع عقود مع مستثمرين بقيمة 1.9 مليار دولار، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
توفير العملات الأجنبية
وقال، إن مشكلة مصر هي توفير العملات الأجنبية بسبب زيادة الواردات على الصادرات، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، مشيراً إلى أن موديز أكدت أن المراجعة سوف تركز على نتائج صفقات الخصخصة الأخيرة ومدى انعكاسها على السيولة الدولارية وسعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن مصر من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي، قدمت العديد من الإصلاحات الاقتصادية على كل المستويات لجذب الاستثمارات، وفي 3 أغسطس/آب رفع البنك المركزي المصري الفائدة 100 نقطة أساس، لخفض التضخم وإتمام المراجعة مع صندوق النقد الدولي.
تشجيع المصريين بالخارج
وأكد على وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض على العملة، ما يرجح سيناريوهات التعويم أو الخفض، لكن ذلك يمكن تلافيه بعدة إجراءات، منها تسريع برنامج الطروحات ودعم الصناعة والزراعة والصادرات وتشجيع الاستثمار والمصريين بالخارج لتحويل أموال بالعملات الأجنبية.
وأشاد الديب، بتأكيد وزير المالية المصري، محمد معيط، على العمل لتحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة، وتلك التي أشار إليها تقرير موديز.
وأضاف أن موديز ستركز في فترة مراجعتها الممتدة للتصنيف الائتماني لمصر، على مدى مساعدة عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخراً في إنعاش مستويات السيولة، وقدرة الحكومة المصرية على تأمين مدفوعات النقد الأجنبي بنجاح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي بناء على الأشكال الهيكلية المتبعة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخراً.
جذب الاستثمارات
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري، أعلن قبل أيام زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي، وبهذا يرتفع الاحتياطي للشهر الحادي عشر على التوالي، ليسجل نحو 34.878 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، مقابل 34.806 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وطالب أبو بكر الديب، باستمرار جهود تشجيع القطاع الخاص، لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية، لتحقق معدلات نمو قوية ومستدامة، وزيادة تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص، بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات ودعم الصناعة والإنتاج والحد من الاقتراض الخارجي لخفض فاتورة خدمة الدين، وزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المديونية الخارجية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله ليكون أكبر اقتصاد في إفريقيا مقومٍ بالدولار، حسب مؤسسات دولية، ومطالبٍ بتشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول، وضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقاً للجودة العالمية، من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
كما اقترح فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا والخليج، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وخاصة مع الصين وروسيا، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي.
تخفيض قيمة الجنيه
وكانت مؤسسة «موديز»، قد توقعت استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالي 2023/ 2024، بما يضمن تحقيق فائض أولي 2.5% من الناتج المحلي.
وأشارت إلى أن استمرار المراجعة يعكس مخاوفها بشأن استمرار نقص العملات الأجنبية، كما يتجلى في سوق العملات الموازية، وتجسيد شروط التبادل التجاري الجديدة في قطاعي الغذاء والطاقة.
وقالت الوكالة، إن هذه العوامل تزيد من احتمالية تجدد تخفيض قيمة الجنيه مما قد يدفع التضخم وتكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقاً مع مستوى تصنيف أقل.
إجراءات إصلاحية
وقال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن قرار مؤسسة «موديز» باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدي تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأضاف: «نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة، وتلك التي أشار إليها تقرير وكالة موديز».
يذكر أن التصنيف الائتماني هو تقييم مُعين لقدرة المقترض أو المدين على الوفاء بسداد الديون أو الالتزامات المالية التي لديه.
