تعرف إلى عقوبة خطف أحد الوالدين للطفل المحضون

دبي: محمد ياسين

ترد أسئلة كثيرة حول التصرف القانوني اللازم في حال إقدام أحد الوالدين على اختطاف الأطفال المحضونين، والسفر بهم خارج الدولة من دون إذن، أو موافقة الطرف الآخر، وعدم العودة مرة أخرى إلى الدولة؛ وذلك بعد وقوع الطلاق بين الزوجين.

يجيب عن هذا السؤال المحامي والمستشار القانوني أحمد الزرعوني، الذي أكد أن الأطفال عادة ما تكون حضانتهم في حوزة الأم، ما لم تسقط عنها الحضانة، لأسباب قانونية؛ مثل الاختلاف في الدين أو المرض الذي يعجزها عن القيام بمهامها تجاه المحضونين أو الزواج من أجنبي أو سوء السلوك، وغيرها من الأسباب التي تقُدرها المحكمة؛ لذلك تقع هذه الجريمة عادة من الآباء في معظم الأحيان.

وأضاف الزرعوني، أن اختطاف أحد الوالدين، الأطفال المحضونين أسبابه الرئيسية تتمثل في رغبة أحد الطرفين في الانتقام من الطرف الآخر بعد الطلاق، خصوصاً إذا تم الطلاق أو الخلع بحكم المحكمة من دون إرادة أحد الزوجين، على عكس الطلاق الودي الذي يكون في الأغلب متفق عليه بشكل يُرضي ولو نسبياً الطرفين، مشيراً إلى أن من ضمن الأسباب للهروب بالأطفال هي الأزمات النفسية التي يمر بها المطلقون حديثاً، بعد أن يُصدموا بالواقع الصعب في بعض الأحيان بعد الطلاق، وعدم القدرة على التأقلم على العيش من دون الأطفال.

وأوضح، أن الأطفال دائماً هم ضحية الطلاق؛ لذلك وصف الله، عز وجل، الزواج ب«الميثاق الغليظ»، حفاظاً على الأسرة وتماسكها، حتى لو لم تحدث مشكلات بين الأبوين بعد الطلاق، يظل الأطفال في معاناة نفسية لفقدان أحد الوالدين بشكل مفاجئ، لافتاً إلى أن قوانين دولة الإمارات تحمي الأطفال إلى المدى الأقصى مقارنة بقوانين دول أخرى حتى بعض الدول الكبرى.

وذكر الزرعوني أن الإمارات لديها قوانين مهمة، لردع مرتكبي جريمة اختطاف الأطفال، مع تأكيد أن العقوبة تختلف في حالة إذا كان الاختطاف من قبل أحد الوالدين أو الأجداد، عن الاختطاف بشكل عام من أشخاص آخرين، ففي الأخيرة تعد جناية كبيرة، وعقوبتها وخيمة.

وأوضح أن أحد الأبوين الذي يتعرض لاختطاف أطفاله من قبل الطرف الآخر، عليه التوجه على الفور إلى محكمة الأحوال الشخصية التابع لها، ويتقدم بطلب يُسمى «أمر على عريضة» يشرح فيه المشكلة بشكل مختصر، ويطلب استصدار أمر قضائي بإعادة الأطفال، ويتم نظر هذا الطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة في نفس يوم تقديمه أو في اليوم التالي، وفي الأغلب يصدر القاضي الأمر الذي يحصل مقدمه على نسخة منه، ويعتمدها بالصيغة التنفيذية واستخدامها في البلد التي تم اختطاف الأطفال إليها واستعادتهم.

وأشار الزرعوني إلى أن تنفيذ القرارات القضائية باستعادة الأطفال أبناء المقيمين من وطنهم الذي تمت إعادتهم إليه، يكون أمراً صعباً في معظم الأحوال، لأن هذه الدول لديها قوانينها التي يتقاضى أمامها الأبوان حول الأطفال أيضاً، ومن الصعب خروج أطفال من وطنهم وإعادتهم إلى دولة أخرى ليسوا من مواطنيها؛ لذلك دائماً ننصح الأب أو الأم، الذي يساوره الشك حول نية الطرف الآخر في الهروب بالأطفال من دون عودة، أن يتقدم بطلب لقاضي الأمور المستعجلة في محكمة الأحوال الشخصية، بمنع الأطفال من السفر؛ وهو حق قانوني أصيل وفق قانون الأحوال الشخصية في الدولة، كما يمكن لهذا الطرف تقديم طلب آخر بتسليم جوازات سفر الأطفال، وإيداعها بالمحكمة أو لدى الطرف مقدم الطلب، لكي تصبح عملية الهروب بالأطفال مستحيلة إلا بأمر قضائي آخر، أو تنازل مقدم الطلب عن طلبه.

وشدد الزرعوني على أن القوانين الإماراتية لا تكتفي بقانون الأحوال الشخصية، لمواجهة جريمة اختطاف الأطفال المحضونين من قبل أحد الأبوين؛ بل إن قانون العقوبات الاتحادي نص في المادة 329 على الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين إذا اختطف أحد الوالدين أو الأجداد بأنفسهم أو بواسطة غيرهم الأطفال المحضونين.
أحمد الزرعوني
المحامي والمستشار القانوني