دعا البنك المركزي الروسي إلى اجتماع استثنائي، الثلاثاء، بعد أن تجاوز الروبل مستوى 100 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارس/ آذار من العام الماضي، مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتضرر التجارة جراء العقوبات الدولية.
وسينشر صانعو السياسة بياناً حول السعر الرئيسي بعد الاجتماع، حسبما قال بنك روسيا في بيان، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بنقطة مئوية إلى 8.5% الشهر الماضي، وهي أول زيادة منذ فرض تدابير الطوارئ فور بدء الحرب أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.
وبرز سعر الصرف كمقياس للصحة لاقتصاد يعاني تقلص عائدات التصدير وعزله عن الأسواق المالية الدولية، مما أدى إلى اندلاع صراع بين الحكومة والبنك المركزي.
ارتفاع الروبل
وعكس الروبل خسائره بعد الإعلان، حيث ارتفع بنسبة 0.8% إلى 98.5975 في موسكو. وضعفت العملة، التي اخترقت 101 في وقت سابق الاثنين، نحو 27% هذا العام لثالث أسوأ أداء في الأسواق الناشئة. وسعى البنك المركزي لوقف الركود بالقول: «إنه لن يشتري العملات الأجنبية من السوق المحلية لبقية عام 2023».
وألقى مساعد الكرملين الاقتصادي مكسيم أوريشكين باللوم على البنك المركزي في المساهمة في انخفاض قيمة العملة، وهو كلام غير عادي تم الإعلان عنه قبل لحظات فقط من اختراق العملة الروسية 100 مقابل الدولار. واستشهدت محافظ بنك روسيا إلفيرا نابيولينا مراراً بتدهور التجارة، باعتباره السبب الرئيسي لضعف الروبل.
وكتب كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس فلاديمير بوتين في عمود نادر نشرته وكالة الأنباء الحكومية إيتار تاس، أن «مصدر ضعف الروبل وتسارع التضخم هو السياسة النقدية الناعمة». وقال: «إن روسيا بحاجة إلى روبل قوي، وصناع السياسة لديهم الأدوات اللازمة لرفع قيمة العملة في المستقبل القريب».
وفي وقت سابق الاثنين، كرر البنك المركزي أنه لا يرى حالياً أي تهديدات للاستقرار المالي من أداء الروبل، ويسمح بإمكانية رفع أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة.
وقال في بيان: «إن قيمة الصادرات تواجه انخفاضاً كبيراً في وقت يتزايد فيه الطلب على الواردات، على خلفية ارتفاع الإنفاق الحكومي وأيضاً نتيجة للنمو السريع للإقراض».
خلاف في أعلى المستويات
وتُشير هذه الأحداث إلى خلاف في أعلى المستويات في المؤسسة الروسية، حول كيفية الرد على انهيار الروبل الذي دفعه إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة بعد أسابيع من الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.
وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي أنه «لن يشتري العملات الأجنبية في السوق المحلية بموجب آلية الميزانية التي تم وضعها لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع الأساسية». وأضاف أن «القرار يهدف إلى الحد من تقلبات الأسواق المالية». (بلومبيرغ)
