في عالم الاستثمار اليوم الذي يتسم بقلة الشفافية. قلائل هم الذين يدركون أنه في وسط تذبذب الأسواق المالية، يختار عدد كبير من البنوك ووسطاء الأوراق المالية الاحتفاظ بفوائد زيادات أسعار البنوك المركزية الحالية حول العالم، بدلاً من تحويلها لعملائهم. وعلى الرغم من عدم ظهور تأثير هذه الممارسة على الفور، لكنها تحمل تأثيرات كبيرة على جميع الأفراد، وحان الوقت لنسلط الضوء على هذا الموضوع. من المؤكد أن الشركات في القطاع المالي من حقها تحقيق الأرباح، وهذا ما نفعله في ساكسو بنك أيضاً، ولكن عليها أيضاً تحقيق التوازن وبناء علاقات نفع متبادل مع العملاء.
وخلال محاولاتنا لاستكشاف الواقع المعقد لخيارات التمويل الشخصي، قد تبدو أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك مفهوماً غامضاً وبعيداً عن الاهتمامات اليومية. ولكن قد يجهل الكثيرون عدم مقاربة كل البنوك لهذه الأسعار بنفس الطريقة. فبينما يتبنى عدد قليل منها نهجاً يضع العملاء أولاً، وتشارك سريعاً في فوائد زيادات أسعار الفائدة مع عملائهم الذين يأتمنونهم على أموالهم، تتبع معظمها أسلوياً مختلفاً. ويبدو أن سياسة المصارف بعد سنوات من انخفاض أسعار الفائدة هو استغلال فوائد زيادة الفائدة على حساب عملائها غالباً. وهذا واضح في نتائج البنوك الفصلية، حيث يبدو أن بعضها متفاجئ بالأرباح المُعلنة على الرغم من أن معظمها هو نتيجة مباشرة لقرارات البنك المركزي. وقد دفع ذلك هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة إلى دعوة المؤسسات المالية لتحسين أسعار الودائع المقدمة للمستهلكين.
ويتكرر السيناريو نفسه في منطقة اليورو، حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة المصرفية على حسابات الودائع العائلية تحت الطلب 0.23% فقط على أساس سنوي. وذلك في الوقت الذي تبلغ فيه أسعار الفائدة الرسمية للإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي 3.75%! أما في نظرة إلى السوق المحلية في دولة الإمارات، في حين تقدم بعض البنوك أسعاراً محسّنة على الودائع الثابتة وحسابات التوفير ، هناك عدد قليل، إن وجد، يقترب من المعدل المرجعي لليوم الواحد 5.15٪ من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وينطبق الشيء نفسه على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل متكرر خلال العام الماضي لاحتواء التضخم. وعلى الرغم من أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو تقليل التضخم وإجمالي الطلب من خلال جعل توفير الأموال أكثر جاذبية، يمكن أن يكون الواقع مختلفاً تماماً بالنسبة لأولئك الذين يقعون ضحيةً لما يبدو أنه الوضع الجديد.
ندرك أن الخيارات المالية التي يقوم بها عملاؤنا ليست مجرد أرقام على جدول بيانات، بل هي أحلام وتطلعات وسعي نحو مستقبل أفضل
وهذا يقودنا إلى جوهر المسألة. نرفض في ساكسو بنك قبول الوضع الراهن. وتأتي سياستنا لزيادة الفائدة على الفور كاستجابة مباشرة لمشهد القطاع الذي لا يحرص على تلبية مصلحة العملاء بالكامل. فعندما يقوم البنك المركزي بزيادة سعره المرجعي، نحرص نحن على تقديم هذه الزيادة على الفور لعملائنا. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل على نموذج استحقاق الفائدة اليومي، وليس لدينا أي عقوبة أو فترات تقييد على ودائع العملاء، ولعملائنا حرية استخدام ودائعهم حسب ظروفهم.
ندرك أن الخيارات المالية التي يقوم بها عملاؤنا ليست مجرد أرقام على جدول بيانات، بل هي أحلام وتطلعات وسعي نحو مستقبل أفضل. ومن مسؤوليتنا أن نضمن تلبية هذه التطلعات من خلال إجراءات متواصلة وشفافة، بدلاً من جعلهم ينتظرون في طوابير من الفوائد المؤجلة. وتعكس سياسة زيادة الفائدة على الفور التزامنا بإعادة تعريف العلاقة بين البنك والعميل. وصحيح أن أسعار الفائدة المرتفعة تعود بالنفع على أعمالنا، ولكن يجب أن تكون أيضاً مفيدة لعملائنا لأننا نحرص على تحقيق النفع المتبادل. كما تؤكد هذه السياسة نهج ساكسو بنك في وضع العملاء ونجاحهم في مقدمة عملياتنا. ونأمل أن يعيد القطاع النظر في أولوياته ويتبنى فلسفة الثقة والشفافية والتوجه نحو العميل. كما نأمل أن يكون هذا المقال بمثابة دعوة للعمل للقطاع والمستثمرين و المدخرين الذين يجب أن يطالبوا بالمزيد.
وندرك أن تبني التغيير يعني تقديم ما هو أبعد من بعض المصطلحات الرنانة. وندعو كامل النظام المالي للانضمام إلينا في إعادة صياغة معايير الادخار والاستثمار لأن كل عميل يستحق أن يتمتع بالفوائد التي حققها، ويجب على كل مؤسسة أن تتطلع إلى وضع مصالح العملاء في المقام الأول.
