توقّعت شركة جارتنر للأبحاث، ارتفاع الغرامات المترتبة على سوء إدارة الصلاحيات، بحلول عام 2026، بعشرة أضعاف مستوياتها في 2022، لتتجاوز عتبة مليار دولار.
وتعرّف «جارتنر» طلبات صلاحيات الموضوع «إس آر آر» بأنها مجموعة من الصلاحيات القانونية التي تمكّن الأفراد من تقديم الطلبات، وفي بعض الأحيان إجراء التعديلات، لمزيد من الوضوح في ما يتعلق باستخدامات بياناتهم.
وقال نادر حنيّن، نائب الرئيس للأبحاث لدى «جارتنر»: «بالنسبة إلى قادة الأمن وإدارة المخاطر في المؤسسات التي تستهدف قطاع التجزئة، فإن أتمتة إدارة الصلاحيات أو حقوق خصوصية المستهلك، أصبحت اليوم مَطلباً وشرطاً أساسياً لبناء الثقة، إذ يمكن من خلال الإدارة المُحكمة لطلبات الصلاحيات، تعزيز مستويات ثقة العملاء، عبر توفير تجربة استخدام إيجابية عندما يتعلق الأمر بالخصوصية». في المقابل، فإن التعامل غير المسؤول مع طلبات إدارة الصلاحيات وتجربة الاستخدام غير الناضجة، يمكن أن يُبدّد المكاسب المتوقّعة من استثمار ملايين الدولارات، لترك ذلك الانطباع الإيجابي لدى العملاء.
يجب على المؤسسات التي تتعامل مع البيانات، أن تتأكد من معالجة طلبات «إس آر آر»، ضمن إطار زمني محدّد. فالتأخير أو الاستجابة الضعيفة لها، يمكن أن يؤثر سلباً في مستويات ثقة العملاء بهذه المؤسسات. ونتيجة لطول فترات الانتظار، فإن تجربة العملاء وميول تفضيلاتهم تتأثر كذلك بشكل سلبي. كما أن الجهات التنظيمية تفرض غالباً غرامات على الشركات التي تخفق في الالتزام بالمتطلبات. كما يجب على قادة الأمن وإدارة المخاطر اغتنام الفرصة عند تلقيهم هذه الطلبات للتفاعل مع العملاء المهتمين بقضايا إدارة الخصوصية.
- انطباع العملاء الإيجابي
ويؤكد حنيّن: «لا يجب التعامل مع قضايا صلاحيات البيانات على أنها مجرد مَطلب قانوني فحسب، فمن أجل ترك انطباع إيجابي لدى العملاء، يجب تطوير تجربة الخصوصية للمستخدم لدى المؤسسات، بنفس درجة ومستوى العناية التي تحظى بها الخدمات الأخرى».
تطلب العديد من السلطات القضائية من المؤسسات الرقمية، معالجة قضايا حقوق الخصوصية للموظفين لديها. بالبيانات التي يتم الاحتفاظ بها، في ما يتعلق بالموظفين الجدد والحاليين وحتى السابقين.
