أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، عن إصدار النسخة الأحدث من تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للربع الثاني من عام 2023، والذي أشارت فيه إلى تسجيل تحسن طفيف في ربحية البنوك السعودية، على الرغم من انخفاض رسوم انخفاض القيمة في الربع الثاني من عام 2023. وتراجعت رسوم انخفاض القيمة بنسبة 23.3% على أساس فصلي، وتحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 13 نقطة أساس على أساس فصلي. كما انخفضت كفاءة التكلفة بشكل كبير بسبب ارتفاع نفقات التشغيل (+2.4% على أساس فصلي)، لتتراجع نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 95 نقطة أساس على أساس فصلي، مما أدى إلى تباطؤ نمو صافي الدخل (+0.3% على أساس فصلي) إلى 17.4 مليار ريال.
وانخفض العائد على حقوق المساهمين بمقدار 21 نقطة أساس على أساس فصلي ليصل إلى 14.9%، في حين ظل العائد على الأصول مستقراً عند 2%. وشهدت البنوك السعودية نمواً معتدلاً في الإقراض وتعبئة الودائع. وارتفعت القروض والسلف بنسبة 2.6% على أساس فصلي، في حين تراجع نمو الودائع إلى 1.7% على أساس فصلي. وسجل الدخل التشغيلي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.7% على أساس فصلي نتيجة النمو الضئيل في صافي دخل الفوائد وانخفاض الدخل غير الأساسي (-3.2% على أساس فصلي).
ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال، إلى جانب مقارنة نتائج الربع الثاني من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الأول من العام نفسه. كما يقدم التقرير لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي في المملكة.
وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كل من البنك الأهلي التجاري، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.
أبرز التوجهات في نتائج الربع الثاني من عام 2023:
- ارتفعت القروض والسلف بنسبة 2.6% على أساس فصلي مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في قروض الشركات والبيع بالجملة (+3.6% على أساس فصلي). كما ازدادت الودائع بنسبة 1.7% على أساس فصلي مدفوعة بنمو الودائع لأجل (+7.9% على أساس فصلي). وبالتالي، سجلت أكبر 10 بنوك في المملكة ارتفاعاً بنسبة القروض إلى الودائع بواقع 0.8 نقطة مئوية على أساس فصلي، لتصل إلى 96.1%.
- ازداد الدخل التشغيلي بنسبة 0.7% على أساس فصلي خلال الربع الثاني في عام 2023. وظلّ إجمالي صافي دخل الفوائد المجمعة خلال الربع ثابتاً عند 25.3 مليار ريال سعودي، في حين انخفض الدخل غير الأساسي بنسبة 3.2% على أساس فصلي، مما أدى إلى انخفاض في إجمالي الدخل التشغيلي. كما ازداد معدل الفائدة المطروح بين البنوك السعودية (مؤشر سايبور) بواقع 30 نقطة أساس خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما ارتفع إجمالي تكاليف الفائدة المجمعة بنسبة 20.9% على أساس فصلي.
- ارتفع نسبة صافي هامش الفائدة المجمعة بمقدار 8 نقاط أساس في الربع الثاني من عام 2023، على خلفية الانكماش الواسع وانخفاض نسبة القروض إلى الودائع في الأرباع السابقة. كما ازداد العائد على الائتمان (+38 نقطة أساس على أساس فصلي) ليصل إلى 7.8% نتيجة لارتفاع المعدلات المعيارية، في حين ارتفعت تكلفة التمويل بمقدار 39 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 2.7%. وسجلت سبعة من أكبر 10 بنوك سعودية انكماشاً في نسبة صافي هامش الفائدة.
- تراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 95 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 31.8%، نظراً لارتفاع مصاريف التشغيل (+2.4% على أساس فصلي) وانخفاض الدخل التشغيلي (-0.7% على أساس فصلي).
- تحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 13 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.4% في الربع الثاني من عام 2023، وذلك نتيجة لتراجع إجمالي رسوم انخفاض القيمة بنسبة 23.3% على أساس فصلي. إذ سجلت تسعة من أكبر 10 بنوك تحسناً في تكلفة المخاطر.
- شهدت أكبر 10 بنوك سعودية ارتفاعاً هامشياً في صافي الربح (+0.3 في المائة على أساس فصلي) في الربع الثاني من عام 2023 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى هبوط رسوم انخفاض القيمة. بينما أدى النمو البطيء في صافي الدخل إلى تقلص العائد على حقوق المساهمين إلى 14.9% (-21 نقطة أساس على أساس فصلي)، في حين ظل العائد على الأصول ثابتاً عند 2.0% خلال الربع الحالي.
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «تحسنت ربحية البنوك السعودية بشكل طفيف خلال الربع نتيجة للتراجع الفصلي الكبير في تكاليف انخفاض القيمة. كما شهد المقرضون انخفاضاً طفيفاً في الدخل التشغيلي بسبب نمو صافي دخل الفوائد الثابت وانخفاض الدخل غير الأساسي. وتحافظ البنوك السعودية على مكاسب قوية فيما يتعلق بالميزانيات العمومية الموحدة والوضع الرأسمالي.»
وأضاف أحمد: «وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تواجه البنوك تباطؤاً في النمو الائتماني وضغوطاً على محفظة القروض في الظروف الاقتصادية الراهنة، إذا حافظ البنك المركزي السعودي (ساما) على مواءمة أسعار الفائدة مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما في السابق».
