ارتفعت الودائع الجديدة في القطاع المصرفي الإماراتي بقوة بنسبة 10.5% منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2023، بما يعادل 233.2 مليار درهم إلى 2.45 تريليون درهم، مقابل 2.22 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أمس الثلاثاء.
أظهرت البيانات نمو الودائع 11.4% خلال 12 شهراً، بما يعادل 250.7 مليار درهم، مقارنة ب2.20 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2022.
وكشفت بيانات المركزي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أن إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات واصل النمو مسجلاً زيادة 1.4% أو 34.5 مليار درهم خلال شهر أكتوبر مرتفعاً من 2.420 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر إلى 2.455 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023.
ويعزى النمو في إجمالي الودائع المصرفية خلال شهر أكتوبر إلى ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.9% وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 7.4%.
كذلك، ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3%، وودائع القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 3.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7%. في حين انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 14.2%.
- الأصول المصرفية
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي منذ بداية العام بنسبة 8.9%، بما يعادل 326 مليار درهم، لتلامس 4 تريليونات درهم في نهاية أكتوبر 2023، مقابل 3.66 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022. وعلى أساس سنوي، بلغ النمو 10.5% أو ما يعادل 380.5 مليار درهم (100 مليار دولار)، من 3.61 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2022.
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية خلال أكتوبر بنسبة 1.1% أو 43.8 مليار درهم من 3.951 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023 إلى 3.995 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023.
- الائتمان المصرفي
وبحسب البيانات، نما الائتمان المصرفي بنسبة 5% خلال 10 شهور، بما يعادل 94.8 مليار درهم إلى 1.97 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023، من 1.87 تريليون درهم في نهاية 2022. ونما الائتمان على أساس سنوي 5.1% مقارنة ب1.87 تريليون في نهاية أكتوبر 2022.
وخلال أكتوبر الماضي، انخفض إجمالي الائتمان بواقع 7.4 مليار درهم أو 0.4%، من 1.98 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، نظراً لانخفاض بنسبة 0.1% في الائتمان المحلي وبنسبة 2.3% في الائتمان الأجنبي.
ويعزى انخفاض الائتمان المحلي إلى انخفاض بنسبة 0.5% في الائتمان للقطاع الحكومي و0.3% في القطاع الخاص على التوالي. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة %0.6، والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.4%.
- السيولة
إلى ذلك، أعلن المصرف المركزي أن مجمل عرض النقد (ن1) قد ارتفع بنسبة 0.5% من 795.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023 إلى 799.3 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر، أي بزيادة 3.8 مليار درهم. ويعزى ذلك إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 2.5 مليار درهم، والودائع النقدية بمقدار 1.3 مليار درهم.
وارتفع مجمل عرض النقد (ن2) بنسبة 0.7% من 1.90 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023 إلى 1.92 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2023، ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1) إلى جانب الارتفاع بمقدار 10.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد (ن3) أيضاً بنسبة 1.1% من 2.35 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023 إلى 2.37 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2023، ويعزى هذا الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى الفائض في عرض النقد (ن2)، إضافة إلى الارتفاع بمقدار 11.2 مليار درهم في الودائع الحكومية.
- القاعدة النقدية
إلى ذلك، تقلصت القاعدة النقدية بشكل طفيف بنسبة 0.1% من 597.3 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023 إلى 596.9 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2023. وكانت الدوافع الرئيسية لهذا الانخفاض في القاعدة النقدية هي الانخفاض في حساب الاحتياطي بنسبة 14.3%، متجاوزاً الزيادات في العملة المصدّرة بنسبة 1.7%، وفي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.5%، وأيضاً في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5.0%.
