كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن أبرز مشكلة تواجه مصر، وهي الزيادة السكانية، موضحاً أن عدم تنظيمها سيسبب كارثة للدولة المصرية.
وطالب السيسي خلال كلمته في المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية، بوجود إجراءات فعالة لتنظيم الأسرة في مصر.
وقال إن مصر تحتاج إلى ما لا يزيد على 400 ألف مولود سنوياً، لعلاج النمو السكاني المتسارع الذي حدث خلال الأعوام الماضية.
وأضاف أن ثبات معدل الزيادة السكانية السنوية عند 400 ألف مولود لمدة 20 عاماً، سيمنح الاقتصاد المصري القدرة على التعافي من العجز الذي حدث خلال السبعين سنة الأخيرة.
وأوضح الرئيس السيسي قائلاً: «الإنجاب حرية كاملة، لكن عدم تنظيمها قد يسبب كارثة للدولة، لأن المجتمع بأكمله سيدفع ثمن الحرية المطلقة في الإنجاب».
واستشهد الرئيس المصري بالتجربة الصينية في تنظيم معدل النمو السكاني خلال الفترة من 1968 حتى 2017، وبعدها سمحت حكومة الصين لمواطنيها بإنجاب أكثر من طفل.
وأشار إلى أن حكومة الصين أطلقت برنامج تنظيم الأسرة بعد مصر، لكنها تمكنت من تنفيذه بشكل أكثر فاعلية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة، لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.
وشدد على ضرورة زيادة وعي المواطنين بتنظيم الإنجاب، وعدم افتراض كل شخص أنه الاستثناء وأن مولوده الجديد لن يمثل عبئاً على الدولة.
وتطرق للحديث عن ثورة يناير 2011، قائلًا إن المواطنين تحركوا بعدما شعروا أن الحكومة لا يمكنها توفير متطلباتهم، رغم أن التغيير الحقيقي لن يحدث إلا ببذل المصريين للجهد من أجل تنظيم إمكانيات الدولة بما يتناسب مع عدد سكانها.
وأكد السيسي أن الحل لن يكون بتكرار الثورات، موضحاً أن ثورة 2011، ترتبت عليها خسارة الدولة - التي كانت تعاني اقتصادياً - ل 400 مليار دولار.
ولفت إلى أن عدم شعور المصريين بوجود خدمات صحية وتعليمية جيدة كان بسبب الكثافة السكانية المرتفعة، لذلك فإنه يرفض فكرة حرية الإنجاب المطلقة، قائلًا، إن المجتمع يرغب في تحسين ظروف المعيشة، وهو ما يحتاج إلى تنظيم الأولويات.
في نفس السياق، تحدث الرئيس السيسي عن فكرة تنظيم الهجرة الشرعية إلى الدول التي تعاني انخفاض معدل المواليد، بحيث يتم توفير العمالة الكافية لتشغيل تلك الدول من مصر وباقي البلدان التي تعاني الكثافة السكانية المرتفعة.
