أطلقت «أدنوك» منصة إلكترونية مبتكرة للمشتريات، للمساهمة في رفع كفاءة برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ودعم جهودها للحدّ من انبعاثات عملياتها وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل. وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك»: إن المنصة رقمية مركزية ساهمت في إحداث نقلة نوعية، من خلال تحسين المدة الزمنية المستغرقة لإجراءات عمليات شراء وتسليم المنتجات والمواد الأساسية للعمليات البترولية.
وأضاف أن المنصة نجحت في خفض الوقت المستغرق لاستكمال عملية شراء، وتسليم المنتجات منذ بدء الطلبات إلى التسليم، ليصل إلى مدة قياسية لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط، بعد أن كانت هذه العملية تستغرق قرابة 38 يوماً، كما نجحت في خفض حجم العطاءات بنسبة كبيرة تصل إلى 90%، والأهم من ذلك أن هذه المنصة مصممة بحيث تمنح الأولوية للموردين الذين يعملون مع منشآت التصنيع المحلية ويقدمون أسعاراً تنافسية، فعلى سبيل المثال، جرى توفير اثنين من أكثر المعدات المستخدمة في عمليات الصيانة والتصليح طلباً في قطاع النفط والغاز في في المنصة، وهما «الحشيات» و«المثبتات» الموردة حصرياً من قبل مصانع محلية، بعقود تزيد قيمتها عن 176 مليون درهم.
- مزايا وفوائد
وحول مزايا وفوائد «برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة»، ومساهمته في دعم النمو الصناعي، أكد الهاشمي: «تعمل أدنوك على تعزيز دورها محركاً رئيسياً للنمو الصناعي في الإمارات، من خلال توسعة عملياتها التشغيلية، لضمان استمرارها في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكلٍ مسؤول»، مشيراً إلى أن البرنامج أسهم، منذ إطلاقه في عام 2018، في إعادة توجيه 145 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وتسعى الشركة لخلق المزيد من فرص التصنيع المحلي طويلة الأجل للقطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد الصناعية، ودعم تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، من خلال خططها لشراء منتجات، يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم، بحلول عام 2027، ضمن سعيها المستمر لدعم القطاع الصناعي الوطني.
وأشار الهاشمي إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها «أدنوك»، هذا العام خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، أسهمت في دعم النمو والتطوير والتنويع الاقتصادي في الإمارات، وقال: من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق ما نسبته 10% من هدف استراتيجية أبوظبي الصناعية، المتمثل في مضاعفة حجم القطاع الصناعي في الإمارة، ليصل إلى 172 مليار درهم. كما من المتوقع أن تسهم الاتفاقيات في توفير 21,500 فرصة عمل داخل الإمارات بحلول عام 2031.
- مرونة التوريد
وأوضح أن التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية، يسهم في تعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات «أدنوك»، ويدعم قدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لديناميكيات السوق، في سعيها لخفض كثافة الانبعاثات الكربونية من عملياتها، بنسبة 25% بحلول عام 2030، وزيادة استثماراتها في حلول الطاقة منخفضة الكربون.
وعن كيفية مساهمة التصنيع المحلي في تحقيق هدف «أدنوك» للحياد المناخي، بحلول عام 2045، بيّن الهاشمي، أن الاستثمار في الصناعة المحلية سيُمكِّن من خفض الانبعاثات الكربونية من سلسة مشترياتنا بشكل كبير، بينما يتطلب استيراد المنتجات الدولية استهلاكاً كبيراً للطاقة من خلال النقل والخدمات اللوجستية، ما يؤدي إلى توليد انبعاثات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون. وأوضح أن أدنوك طورت دليلاً مصوراً، يتضمن المنتجات التي سيتم توريدها محلياً، وقال: إننا في أدنوك نعطي الأولوية للاستثمار في الحلول والتقنيات المستدامة ونشجع الموردين المحليين على استخدام المواد المستدامة وتعزيز كفاءة الطاقة في عمليات الإنتاج وتلبية معايير الامتثال البيئي.
وأضاف: «يعد الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين من أهم أولويات أدنوك، لهذا قمنا بتحديد مجموعة من مستلزمات موارد الطاقة المتجددة الأساسية، بما في ذلك الألواح الشمسية الكهروضوئية والبطاريات، إلى جانب معدات التحليل الكهربائي ومعدات تنقية الهيدروجين وضغطه وتخزينه، إلى جانب أجهزة الكشف عن غاز الميثان المستخدمة لقياس كثافة الانبعاثات والحد منها».
- تقليل استهلاك الطاقة
وأشار إلى أن أدنوك تشجع الإنتاج المحلي للمضخات الكهربائية الغاطسة وأنظمة المحركات متغيرة السرعة، والتي تتميز بقدرتها على تشغيل العمليات عن بعد، بما يسهم في دعم جهودنا الرامية إلى تقليل استهلاك الطاقة من خلال توصيل الكهرباء بدرجة عالية من الدقة. ويزخر الدليل المصور بالعديد من المنتجات المستدامة، مثل أكسيد الألمونيوم المنشط والمناخل الجزيئية، التي تمتص وتزيل الشوائب من السوائل والغازات، ومعدات الحفر والمعدات الميكانيكية، وتكنولوجيا الاتصالات.
وعن دور البرنامج في تمكين الكوادر الوطنية الإماراتية، أوضح الهاشمي: تولي «أدنوك» أهمية كبيرة لتنمية قدرات وتمكين الكفاءات الوطنية، ولقد أسهم البرنامج في تعزيز القيمة المحلية المضافة، منذ إطلاقه عام 2018، في خلق 5000 وظيفة للمواطنين، ضمن سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات أدنوك، ونسعى جاهدين لتعزيز هذا الإنجاز، من خلال شراكتنا الأخيرة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لتوفير 5000 فرصة عمل إضافية للمواطنين من أصحاب الكفاءات في القطاع الخاص بمختلف مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل تقنية النانو والتصنيع وتعلم الآلة، وذلك بحلول عام 2027، كما أننا نحرص على إقامة فعاليات توظيف بشكل دوري ومنتظم لتشجيع موردينا المسجلين على توفير فرص عمل للكفاءات الإماراتية ورعايتها، وتتعهد «أدنوك» بمواصلة تمكين الكوادر الوطنية، لمساعدتهم على بناء مسيرة مهنية ناجحة ومتميزة والمساهمة في مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الإمارات. (وام)
