دبي: «الخليج»
أشارت شركات اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي إلى توسع ملحوظ في النشاط في منتصف الربع الثالث من العام، مدعومة بارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة وقوة معدلات الطلب. وشجع التحسن الأخير كثيرا من الشركات على زيادة أعداد موظفيها، مما أدى إلى أسرع ارتفاع مكرر في التوظيف منذ نوفمبر 2015.
وبعد تسارعه إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر خلال شهر يونيو، تراجع معدل التحسن في ظروف الأعمال بشكل أكبر في شهر أغسطس مع تراجع زخم الطلب وتسجيل أبطأ ارتفاع في الإنتاج منذ بداية العام.
في الوقت نفسه تراجع معدل تخفيض أسعار المبيعات إلى أبطأ مستوى منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث اختارت بعض الشركات تمرير الزيادات في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء.
مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لـ «إس آند بي جلوبال» لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وسجل المؤشر الرئيسي انخفاضًا من 55.7 نقطة في شهر يوليو إلى 55.0 نقطة في شهر أغسطس، منخفضًا بذلك للشهر الثاني على التوالي. القراءة هي الأدنى منذ شهر فبراير ولكنها أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف العمل.
العوامل الأساسية
وكان من العوامل الأساسية لهذا التحسن تسجيل زيادة أخرى حادة في الأعمال الجديدة خلال شهر أغسطس، في ظل تقارير تفيد بارتفاع طلب العملاء وزيادة السياحة والعروض الترويجية المستمرة للأسعار ومع ذلك، تراجع معدل نمو المبيعات قليلاً وكان الأضعف منذ شهر مارس ونتيجة لذلك، كانت الزيادة في النشاط التجاري هي الأضعف منذ شهر يناير.
وكشفت بيانات إضافية من القطاعات عن وجود تباطؤ ملحوظ بشكل خاص في شركات الجملة والتجزئة. وقد واصل نشاط الإنشاءات الارتفاع بشكل حاد، على الرغم من أن تراجع نمو الأعمال الجديدة أدى إلى تراجع التوقعات المستقبلية للقطاع.
وأدت الجهود المبذولة لتعيين المزيد من الموظفين إلى ارتفاع قوي في أعداد العاملين بالقطاع الخاص غير المنتج شهر أغسطس. وفي الواقع، كانت وتيرة خلق فرص العمل هي الأسرع في ما يقرب من ثماني سنوات. كما سعت الشركات إلى زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بسرعة، مما أدى إلى تراكم حاد لمستويات المخزون لمدة خمسة أشهر. للنفط في كانت غالبية الشركات التي قامت بزيادة مخزونها قد قامت بمطالبة الموردين بتسريع عمليات التسليم، مما أدى إلى انخفاض حاد في متوسط فترات التسليم. وفي الوقت نفسه، أفادت الشركات بحدوث ارتفاع طفيف في أسعار الموردين بالنسبة للمواد الخام، مما أدى إلى زيادة أسرع في أعباء التكلفة الإجمالية.
تحسن حاد
وقال ديفد أوين، المحلل في «إس آند بي جلوبال» لأبحاث الأسواق: «واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي الإشارة إلى قوة النمو ولكن بمعدل متباطئ في منتصف الربع الثالث من العام، حيث تشير قراءة مؤشر مدراء المشتريات البالغة 55.0 نقطة إلى تحسن حاد في ظروف الأعمال على الرغم من كونها القراءة الأدنى منذ شهر فبراير. وفي حين يبدو أن التوسع في النشاط التجاري قد وصل إلى ذروته، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط، مدعومًا بتدفقات الطلبات الجديدة القوية وقوة الظروف الاقتصادية.» وأضاف: «تعزز البيانات الأخيرة حول ثقة الشركات ومعدلات التوظيف هذه النتائج الإيجابية، مما يشير إلى أن الشركات تشعر أنه لا يزال هناك مجال كبير للتوسع في سوق متنامية. ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع معدل مكرر منذ أواخر عام 2015، في حين استمرت الثقة في توقعات الـ 12 شهرا المقبلة أعلى من المتوسط الذي شهدناه خلال العقد الماضي.»
أشارت شركات اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي إلى توسع ملحوظ في النشاط في منتصف الربع الثالث من العام، مدعومة بارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة وقوة معدلات الطلب. وشجع التحسن الأخير كثيرا من الشركات على زيادة أعداد موظفيها، مما أدى إلى أسرع ارتفاع مكرر في التوظيف منذ نوفمبر 2015.
وبعد تسارعه إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر خلال شهر يونيو، تراجع معدل التحسن في ظروف الأعمال بشكل أكبر في شهر أغسطس مع تراجع زخم الطلب وتسجيل أبطأ ارتفاع في الإنتاج منذ بداية العام.
في الوقت نفسه تراجع معدل تخفيض أسعار المبيعات إلى أبطأ مستوى منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث اختارت بعض الشركات تمرير الزيادات في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء.
مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لـ «إس آند بي جلوبال» لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وسجل المؤشر الرئيسي انخفاضًا من 55.7 نقطة في شهر يوليو إلى 55.0 نقطة في شهر أغسطس، منخفضًا بذلك للشهر الثاني على التوالي. القراءة هي الأدنى منذ شهر فبراير ولكنها أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف العمل.
العوامل الأساسية
وكان من العوامل الأساسية لهذا التحسن تسجيل زيادة أخرى حادة في الأعمال الجديدة خلال شهر أغسطس، في ظل تقارير تفيد بارتفاع طلب العملاء وزيادة السياحة والعروض الترويجية المستمرة للأسعار ومع ذلك، تراجع معدل نمو المبيعات قليلاً وكان الأضعف منذ شهر مارس ونتيجة لذلك، كانت الزيادة في النشاط التجاري هي الأضعف منذ شهر يناير.
وكشفت بيانات إضافية من القطاعات عن وجود تباطؤ ملحوظ بشكل خاص في شركات الجملة والتجزئة. وقد واصل نشاط الإنشاءات الارتفاع بشكل حاد، على الرغم من أن تراجع نمو الأعمال الجديدة أدى إلى تراجع التوقعات المستقبلية للقطاع.
وأدت الجهود المبذولة لتعيين المزيد من الموظفين إلى ارتفاع قوي في أعداد العاملين بالقطاع الخاص غير المنتج شهر أغسطس. وفي الواقع، كانت وتيرة خلق فرص العمل هي الأسرع في ما يقرب من ثماني سنوات. كما سعت الشركات إلى زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بسرعة، مما أدى إلى تراكم حاد لمستويات المخزون لمدة خمسة أشهر. للنفط في كانت غالبية الشركات التي قامت بزيادة مخزونها قد قامت بمطالبة الموردين بتسريع عمليات التسليم، مما أدى إلى انخفاض حاد في متوسط فترات التسليم. وفي الوقت نفسه، أفادت الشركات بحدوث ارتفاع طفيف في أسعار الموردين بالنسبة للمواد الخام، مما أدى إلى زيادة أسرع في أعباء التكلفة الإجمالية.
تحسن حاد
وقال ديفد أوين، المحلل في «إس آند بي جلوبال» لأبحاث الأسواق: «واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي الإشارة إلى قوة النمو ولكن بمعدل متباطئ في منتصف الربع الثالث من العام، حيث تشير قراءة مؤشر مدراء المشتريات البالغة 55.0 نقطة إلى تحسن حاد في ظروف الأعمال على الرغم من كونها القراءة الأدنى منذ شهر فبراير. وفي حين يبدو أن التوسع في النشاط التجاري قد وصل إلى ذروته، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط، مدعومًا بتدفقات الطلبات الجديدة القوية وقوة الظروف الاقتصادية.» وأضاف: «تعزز البيانات الأخيرة حول ثقة الشركات ومعدلات التوظيف هذه النتائج الإيجابية، مما يشير إلى أن الشركات تشعر أنه لا يزال هناك مجال كبير للتوسع في سوق متنامية. ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع معدل مكرر منذ أواخر عام 2015، في حين استمرت الثقة في توقعات الـ 12 شهرا المقبلة أعلى من المتوسط الذي شهدناه خلال العقد الماضي.»
