توقعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» في تقرير حديث أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وخفض أوبك للإنتاج إلى تقييد آفاق النمو لاقتصادات دول الخليج الرئيسية على المدى القريب، لكن يبقى نمو الاقتصاد غير النفطي، وبناءً عليه، نمو الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قوياً. وعلى الرغم من التراجع الطفيف في مؤشرات جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر، نتوقع أن تسجل البنوك الخليجية المُصنّفة ربحية أقوى، وذلك بفضل ارتفاع هوامش صافي الفائدة ونماذج الأعمال منخفضة التكلفة عموماً. وتعد متطلبات التمويل الخارجي في قطر وتطور السيولة المتاحة لدى البنوك السعودية من العوامل التي يجب الانتباه إليها.
- لمحة سريعة
سيقلل ارتفاع أسعار الفائدة من النمو الائتماني لدى البنوك الخليجية، ولكن أداء البنوك السعودية والإماراتية سيكون أكثر مرونة. نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض نمو الائتمان لدى البنوك الكويتية إلى نحو 3% من نحو 8% في عام 2022، وتراجع إجمالي نمو الإقراض لدى البنوك السعودية إلى نحو 10% في 2023، من 14% في 2022. من ناحية أخرى، ستستفيد البنوك الإماراتية من استمرار النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مما سيخفف إلى حد ما من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان. نتوقع أن يتحسن نمو الائتمان لدى البنوك الإماراتية إلى نحو 7% في عام 2023، مقارنة بــ 5% في عام 2022. ولكن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة وتباطؤ الاقتصاد النفطي قد يفرض تحديات. ستواصل البنوك القطرية، على عكس نظيراتها في الدول الخليجية، مواجهة انخفاض حاد في نمو الائتمان؛ وذلك لأن مشاريع البنية التحتية الرئيسية في البلاد، والتي تعد المحرك الرئيسي للطلب على الائتمان من خلال المقاولين، قد أُنجزت قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022.
نتوقع تراجع طفيف في مقاييس جودة الأصول، ولكننا نعتقد أن التأثير السلبي على عوائد البنوك سيكون محدوداً. أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض. نعتقد أن تباطؤ الطلب الناتج عن ذلك في سوق تأجير العقارات سيُضعف مقاييس جودة الأصول لدى البنوك القطرية والكويتية.
بالإضافة إلى ذلك، سيسهم انخفاض انكشافات البنوك القطرية على الإقراض الأجنبي في تكاليف خسائر القروض. مع ذلك، فإن الانكشاف القوي للبنوك القطرية على القطاع العام والهوامش العالية لمخصصات البنوك الكويتية سيخففان من الآثار السلبية ويحدان من الزيادة في نسب القروض المتعثرة. ونتوقع أن تسجل الإمارات نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6% في عام 2023. سيؤدي هذا، إلى جانب المبالغ المستردة من المخصصات المحجوزة في العامين الماضيين، إلى خفض تكاليف الائتمان لدى البنوك الإماراتية في عام 2023 مقارنة بعام 2022. على الرغم أن تكاليف الائتمان في منطقة الخليج سترتفع، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أننا ما نزال نتوقع تحسن العائد على الأصول لدى البنوك الخليجية في عام 2023، الناتج أساساً عن ارتفاع الهوامش ونمو الإقراض الذي ما يزال مقبولاً، ولو أنه بوتيرة أقل، في بعض الدول الخليجية.
وفر برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حافزاً للنمو لدى البنوك السعودية الذي سيستمر في المساهمة في زيادة العائد على الأصول، بالمقارنة مع نظيراتها الخليجية. نتوقع أن تحقق البنوك السعودية عائداً على الأصول بنسبة 2.2% في عام 2023، مقارنة بمتوسط نظيراتها الخليجية البالغ 1.8%. في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة سيقلل من إجمالي نمو الإقراض لدى البنوك السعودية، إلا أن المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030 ستبقي نمو الائتمان أعلى بكثير من متوسط نظيراتها الخليجية البالغ 4% في عام 2023. من المرجح أن تؤدي زيادة الإقراض للشركات، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلبات المحفظة، إلى زيادة طفيفة في القروض المتعثرة وتكاليف الائتمان. مع ذلك، ستظل مقاييس جودة أصول البنوك السعودية أفضل من المتوسط لدى نظيراتها؛ نظراً لانكشافها الكبير على إقراض الرهن العقاري المدعوم من الحكومة. نتوقع أن تبلغ نسبة القروض المتعثرة 2.1% وتكاليف الائتمان 60 نقطة أساس لدى البنوك السعودية في عام 2023، مقارنة بـ 3.5% و90 نقطة أساس على التوالي لدى نظيراتها الخليجية.
ظروف السيولة ستصبح أكثر تشدداً. بالنسبة للبنوك السعودية، نتوقع أن يؤدي تشديد ظروف السيولة إلى تقليل الاستفادة من ارتفاع عوائد الأصول؛ وذلك لأن البنوك ستضطر إلى اتباع خيارات تمويل أكثر تكلفة، في حين ستستمر الودائع في الانتقال إلى الأدوات التي تدر فائدة. وتجدر الإشارة إلى قطر أيضاً، حيث تعمل البنوك تدريجياً على تقليل لجوئها إلى التمويل الخارجي واستبدال جزء منه بمصادر أكثر تقلباً، على سبيل المثال، من خلال استبدال ودائع العملاء غير المقيمين بودائع بين البنوك لغير المقيمين. سيواجه المشترون في الكويت وقطر ضغوطاً على السيولة على شكل ارتفاع في تكاليف التمويل، مما قد يفاقم المخاطر على الطلب على العقارات وأسعارها.
تظل الرسملة مصدر قوة للبنوك الخليجية. تمتعت البنوك الخليجية دائماً بهوامش رأس مال مريحة، ولا نتوقع أن يتغير ذلك. نعتقد أن تباطؤ نمو الائتمان وارتفاع الأرباح يعني بأن المقاييس الرأسمالية لدى البنوك الخليجية ستظل مستقرة. سجلت الأنظمة المصرفية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت نسبة رأس مال تنظيمي من الشريحة الأولى بلغت 15% وأكثر في عام 2022.
- السعودية: مقاييس جودة الأصول تبقى قوية
سيتباطأ نمو الأرباح لدى البنوك السعودية في عام 2023؛ لسببين رئيسيين هما تباطؤ نمو الائتمان وارتفاع رسوم انخفاض القيمة. نتوقع أن تظل الأساسيات المصرفية في المملكة العربية السعودية قوية. ومع زيادة تشبع سوق الرهن العقاري، نتوقع أن ينخفض الطلب ذي الصلة وأن يؤدي إقراض الشركات إلى زيادة نمو الائتمان خلال بقية عام 2023 وفي المدى المتوسط. ستخالف البنوك الأصغر حجماً توجهات إقراض الرهن العقاري، في المدى المتوسط، في حين أن نمو قروض الرهن العقاري لدى البنوك الأكبر حجماً سيتباطأ. سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع إجمالي نمو الإقراض إلى 10%، التي تبقى نسبة قوية، في عام 2023، من 14% في عام 2022. من ناحية إيجابية، نتوقع أن تتحسن الهوامش، على الرغم من أن البنوك ذات التركيز الأقوى على خدمات الأفراد ستشهد بعض الضغوط على هوامشها. ومن شأن المزيد من الانتقال إلى الودائع طويلة الأجل أن يوازن جزئياً الفوائد المستمدة من العائدات المرتفعة من قروض الشركات.
سيؤدي تحول البنوك المتزايد إلى قروض الشركات غير المدعومة كجزء من برنامج رؤية المملكة 2030 إلى زيادة القروض المتعثرة وتكاليف الائتمان، لكن ارتفاع صافي الدخل سيدعم هوامش رأس المال. يتناقض هذا التطور تماماً مع عام 2022، عندما كانت رسوم انخفاض القيمة منخفضة وتمكنت البنوك من التعافي بعد أن قامت بتحميلها في بداية الفترة في عامي 2021 و2020. نتوقع أن ترتفع رسوم انخفاض القيمة في عام 2023. مع ذلك، نتوقع أن تعلن البنوك عن نمو أعلى في صافي الأرباح مقارنة بعام 2022؛ نظراً لارتفاع الهوامش والنمو القوي للائتمان. بالإضافة إلى ذلك، فإن العائد القوي على حقوق الملكية سيدعم هوامش رأس المال.
ستواصل البنوك تسجيل مقاييس جودة أصول قوية. شكلت قروض المرحلة الثانية 5.2% من إجمالي القروض في عام 2022، فيما ساهمت قروض المرحلة الثالثة بنسبة 1.8%. ونتوقع أن ترتفع نسبة قروض المرحلة الثالثة إلى 2.1% في عام 2023، وهو أفضل من متوسط نسبة قروض المرحلة الثالثة في دول الخليج.
ستكون مخاطر التمويل أحد التحديات الرئيسية التي ستواجه القطاع المصرفي السعودي. واصلت الحكومة السعودية ضخ الودائع في النظام المصرفي لمساعدة البنوك على تمويل نموها. ولكن بسبب انخفاض أسعار النفط، انخفضت الودائع الحكومية لدى البنك المركزي السعودي. بالرغم من أن ذلك ليس جزءاً من السيناريو الأساسي لدينا، قد تبدأ الحكومة السعودية والكيانات المرتبطة بها في سحب ودائعها في مرحلة معينة، مما قد يؤدي إلى تجدد ظروف السيولة المشددة، على غرار تلك التي شهدناها العام الماضي. نلاحظ أيضاً بأن النظام المصرفي السعودي ما يزال يتمتع بمركز أصول خارجية صافي، لكن المزيد من التراكم الكبير للديون الخارجية يمكن أن يشير إلى زيادة الانكشاف على ظروف السيولة العالمية.
- الإمارات: الربحية تستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة
تحسن أداء البنوك الإماراتية في النصف الأول من عام 2023 بسبب انخفاض خسائر الائتمان وارتفاع أسعار الفائدة. نتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار الفائدة في دعم ربحية البنوك، وأن يؤدي ذلك، إلى جانب استمرار ارتفاع الودائع بدون فائدة، إلى تخفيف الزيادة في تكلفة التمويل. أدى انتعاش القطاع غير النفطي إلى ارتفاع نمو الإقراض مقارنة بعام 2022. مع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول وتباطؤ الاقتصاد النفطي يمكن أن يحد من وتيرة نمو الإقراض.
نتوقع استمرار احتواء تراجع جودة الأصول. سيؤدي التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع طفيف في جودة الأصول، مع وصول نسبة قروض المرحلة الثالثة إلى 5.3% في عام 2023. وصلت قروض المرحلة الثالثة كنسبة مئوية من إجمالي القروض في 30 يونيو 2023 إلى 5.2%، مقارنة بــ 5.5% في نهاية عام 2022، في حين بلغت قروض المرحلة الثانية 5.5%. قد يواجه القطاع المصرفي ارتفاعاً في القروض المتعثرة في قطاعات الأعمال الإنشائية، والتجارة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مع ذلك، نعتقد أن الاقتصاد غير النفطي يبقى داعماً بدرجة كافية للمساعدة في احتواء الزيادة في القروض المتعثرة. بالإضافة إلى ذلك، احتفظت البنوك بمخصصات احترازية على مدى العامين الماضيين، مما سيساعدها على مواجهة التحديات المقبلة. على سبيل المثال، تحسنت نسب التغطية إلى 100% في النصف الأول من عام 2023، من 85% في عام 2020. نتوقع بعض التحسن في تكلفة المخاطر إلى 80-90 نقطة أساس في عامي 2023 و2024، مقابل 100 نقطة أساس في عام 2022.
سيستمر تمويل البنوك في الاستفادة من امتيازات الودائع القوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. عملت البنوك على تجميع الودائع المحلية على مدار 18 شهراً الماضية. ونظراً إلى أننا لا نتوقع تسارعاً في الإقراض في النصف الثاني من عام 2023، نتوقع أن يستمر تحسن أوضاع التمويل لدى البنوك. أحد المخاطر المحتملة التي تواجه البنوك الإماراتية هو العدد الكبير من الوافدين في البلاد، الأمر الذي قد يجعل الودائع أكثر عرضة لتقلبات كبيرة في حال وقوع أزمات اقتصادية. مع ذلك، كانت تقلبات الودائع مستقرة إلى حد كبير خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد سابقاً.
- قطر: مصادر التمويل المحلية تأتي في المقدمة
نتوقع أن يستمر ائتمان القطاع الخاص في النمو بوتيرة منخفضة للغاية خلال عام 2023. نمت القروض المقدمة للقطاع الخاص بأقل من 1% في نهاية مايو 2023، وهو أقل بكثير من معدلات النمو في السنوات الأخيرة. الانتهاء من إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبيرة في البلاد في موعدها قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022 يعني أنه لم يعد لدى المقاولين حاجة للاقتراض. ما يزال من المرجح أن يشهد الإقراض التجاري والاستهلاكي أقوى نمو، بدعم من الثراء السكاني وأسعار النفط التي ما تزال مرتفعة نسبياً، التي ترتبط بها أسعار الغاز الطبيعي المسال في قطر. من الممكن أن ينخفض إجمالي المعروض الائتماني لدى البنوك القطرية في عام 2023، مقارنة بائتمان القطاع الخاص، لأن الحكومة القطرية تعمل على خفض عبء ديونها تدريجياً.
نتوقع تراجعاً طفيفاً في جودة الأصول، لكن الانكشاف القوي على القطاع العام يظل كبيراً. نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول وانخفاض أسعار العقارات إلى فرض ضغوط على المقترضين القطريين وقطاعات التجزئة الفرعية. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تساهم الضغوط الاقتصادية في تركيا ومصر في خسائر القروض في عام 2023. نتوقع أن ترتفع خسائر القروض للنظام المصرفي القطري بأكمله إلى 120-130 نقطة أساس في عام 2023، من 112 نقطة أساس في عام 2022، ونتوقع ارتفاع القروض المتعثرة إلى نحو 3.6% هذا العام، من 3.3% في عام 2022 وأعلى من 3% في نهاية 2021.
نتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار الفائدة في دعم الربحية. انكمشت الميزانيات العمومية لبعض البنوك في النصف الأول من عام 2023، لكن معظم البنوك سجلت مكاسب في صافي الربحية، وهو ما يدعم توقعاتنا بنمو العائد على حقوق المساهمين في عام 2023. من المتوقع أن يعزز الأداء الأساسي للبنوك الرسملة، لكن ارتفاع تكاليف التمويل المحلي والتعديلات المتعلقة بأداء الشركات التابعة في تركيا من المحتمل أن يؤدي إلى الحد من نمو الأرباح.
بدأت المديونية الخارجية في الانخفاض، ولكنها ما تزال تشكل خطراً رئيسياً. أدى انخفاض الطلب وتطبيق لوائح احترازية جديدة لتثبيط نمو الميزانية العمومية التي يحركها غير المقيمين إلى انخفاض إجمالي التمويل الخارجي بنحو 10% (18 مليار دولار أمريكي) بين نهاية عام 2021 ومايو 2023. يشمل الانخفاض البالغ نحو 10% انخفاضاً في ودائع غير المقيمين بنسبة 37%، وزيادة في الودائع بين البنوك بنسبة 25%. نتوقع أن يستمر إجمالي الالتزامات الخارجية في الانخفاض تدريجياً خلال بقية العام، حيث تحل مصادر التمويل المحلية محل الاقتراض قصير الأجل بين البنوك. مع ذلك، من المرجح أن يؤدي استبدال ودائع غير المقيمين بمصادر محلية إلى زيادة إجمالي تكاليف التمويل.
- الكويت: خسائر الائتمان توازن ارتفاع صافي دخل الفوائد
تراجع الطلب يعني أن القطاع العقاري سيظل تحت الضغط، مما قد يضعف جودة الأصول لدى البنوك الكويتية. أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض والانتعاش البطيء في الإيجارات على سوق العقارات الاستثمارية في الكويت، التي تتكون بدرجة رئيسية من منازل تؤجر للوافدين. بالإضافة إلى ذلك، رغم أنه شهد بعض التعافي في العام الماضي، يبقى قطاع العقارات التجارية، المكون بدرجة رئيسية من المكاتب، ضعيفاً بسبب ضعف الطلب على المساحات المكتبية في ظل الفائض في العرض. مثلت انكشافات البنوك على هذه القطاعات 18% من إجمالي دفتر الإقراض في 30 يونيو 2023. بالإضافة إلى ذلك، إن بعض البنوك الكويتية منكشفة على دول أكثر خطورة، مثل تركيا ومصر والجزائر. ونتوقع أن تنشأ مخصصات إضافية من هذه البلدان، حيث إن بيئاتها التشغيلية تبقى أقل دعماً من تلك الموجودة في الكويت. عموماً، نتوقع أن ترتفع تكلفة المخاطر وتعود إلى طبيعتها بنحو 60-70 نقطة أساس في عامي 2023 و2024، من 40 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2023 وفي نهاية عام 2022. مع ذلك، فإن الهوامش العالية للمخصصات، التي يمكنها موازنة الزيادة المحتملة في القروض المتعثرة، ستُمكّن البنوك من الحفاظ على استقرار واسع لنسبة القروض المتعثرة.
نمو الإقراض سيبقى ضعيفاً. توسعت دفاتر الإقراض لدى البنوك بنسبة سنوية قدرها 3% في النصف الأول من عام 2023، وهو أقل بكثير من نمو القروض البالغ 8% في عام 2022. نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الطلب من المقترضين من الشركات والأفراد، وهو ما سيترجم إلى نمو منخفض مكون من رقم واحد في قروض القطاع المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الأزمات السياسية المتكررة إلى تأخير تنفيذ المشاريع التي ترعاها الحكومة والمساهمة في إبطاء نمو ائتمان الشركات.
نتوقع أن تظل الربحية مرتفعة. يتمتع القطاع المصرفي الكويتي بوضع جيد للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة على المدى الطويل. مع ذلك، فإن ارتفاع صافي دخل الفوائد سيوازنه إلى حد ما الانتقال من الودائع بدون فائدة إلى الودائع بفائدة وزيادة خسائر الائتمان. مع ذلك، يستمر التمويل في القطاع المصرفي في الاستفادة من قاعدة ودائع محلية قوية ومركز أصول خارجية صافي. وهذا يترجم إلى معنويات إيجابية للمستثمرين.
