دبي: محمد ياسين
يتساءل البعض حول نظام تأسيس الشركات، ومسؤولية مالكها عن رأس المال، وما أضافه التعديل الأخير في نظام تأسيس الشركات الناشئة، ورأس المال المطلوب لتأسسيها، وإمكانية تصويب وضع شركة كان يمتلكها عدد من الأشخاص وانسحبوا باستثناء شخص واحد فقط.
أجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، وقال إن شركة الشخص الواحد في القانون الإماراتي هي شركة مملوكة لشخص واحد فقط، سواء شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية، حيث تسري عليها أحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولا يسأل المالك عن التزامات الشركة إلا بقدر رأس المال الوارد في عقد التأسيس فقط.
وأضاف النجار أن قانون الشركات الإماراتي لم يضع حداً أدنى لرأس المال لشركة الشخص الواحد، ولكن يجب أن يكون للشركة حين تأسيسها رأس مال كاف لتحقيق الغرض منها، مضيفاً أن هناك شكلين لتأسيس شركة الشخص الواحد الأول التأسيس من البداية، وهو أن يؤسس شخص شركة لم تكن موجودة أصلاً ويكون صاحبها مسؤولاً عن خسارة رأس مال الشركة فقط دون المساس بما لدى مالكها من أموال.
وتابع: أما الشكل الثاني من تأسيس شركة الشخص الواحد هو التأسيس من النهاية حيث تشمل شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة، بها عدد من الأشخاص وانسحب جميع الشركاء وبقي شخص واحد فقط؛ فحسب القانون السابق كان لا بد من حل الشركة، ولكن في التعديل الجديد في قانون الشركات، فيمكن استمرار الشركة بمالك واحد فقط؛ ولكن بشرط أن يتم تعديل نظام الشركة إلى نظام شركة الشخص الواحد.
وقال النجار أن التعديل الجديد لنظام تأسيس شركات يؤسسها شخص واحد، جاء لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ولدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على بدء مشروعاتهم، دون التقيد بنظام قانوني معين أو الالتزام بالحد الأدنى لعدد الشركاء.
