رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لسنة 2023، الثلاثاء، لكنها خفضت توقعات النمو للعام المقبل، على وقع معدلات الفائدة المرتفعة الهادفة للسيطرة على التضخم.
ويتوقع أن يسجّل الاقتصاد العالمي نمواً 3,0% هذا العام، مقارنة مع 2.7%، وردت في توقعات المنظمة الصادرة في حزيران/يونيو، لكنها لفتت إلى أنها تتوقع أن يبقى النمو «دون المستوى»، ليتراجع إلى 2.7% العام المقبل، مقارنة مع 2.9% في التوقعات السابقة.
وقالت المنظمة في تقريرها «بعد بداية أقوى من المتوقع للعام 2023، ساهم فيها انخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح اقتصاد الصين، يتوقع أن يعود النمو العالمي إلى الاعتدال».
وأضافت أن «تأثير السياسة النقدية المشددة يزداد وضوحا، فيما تراجعت ثقة المستهلكين والشركات التجارية، وتلاشى الانتعاش في الصين».
وزادت مصارف مركزية، حول العالم، تكاليف الإقراض في مسعى الى السيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية، التي ارتفعت بشكل كبير، غداة اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الفائت.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة كلير لومبارديلي، في مؤتمر صحفي: «نشهد جميعنا كيف يؤثر تشديد السياسة النقدية في اقتصاداتنا، إنها خطوة ضرورية لخفض التضخم، ولكنها موجعة».
رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي، الأسبوع الفائت، لكنه ألمح إلى أن الزيادة قد تكون الأخيرة، فيما يتوقع أن يتوقف الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن رفع المعدلات، اليوم.
وقالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: «يتوقع أن يعود التضخم إلى الاعتدال تدريجياً، خلال العامين 2023 و2024، لكنه سيبقى أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم الاقتصادات».
ما زال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، البالغ 2%، فيما انتعشت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.
وقالت المنظمة: «حتى وإن لم يتم رفع المعدلات أكثر، فإن انعكاسات خطوات رفعها السابقة، ستواصل تأثيرها في الاقتصاد لفترة».
وأضافت أن تكاليف الإقراض بالنسبة للشركات والعائلات ازدادت، بينما تم تشديد شروط الائتمان.
وحذّرت المنظمة أيضاً من «أن التباطؤ الحاد أكثر من المتوقع في الصين، هو مصدر خطر رئيسي إضافي، سيؤثر في نمو الناتج في أنحاء العالم».
وواجهت ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم صعوبات، هذه السنة، بعد قيود كوفيد التي فرضت لثلاث سنوات والديون الهائلة المتراكمة على قطاع العقارات.
وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في الصين، مع نسبة تبلغ 5.1% هذه السنة. وسيتباطأ النمو إلى 4.6%، في 2024، أي أنه سيكون أقل ب0.5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وبينما رفعت توقعاتها بالنسبة للولايات المتحدة، لفتت المنظمة إلى أن النمو في أكبر قوة اقتصادية في العالم سيتباطأ من 2.2% عام 2023 إلى 1.3% العام المقبل. (أ ف ب)
