دبي: حمدي سعد
أطلقت دولة الإمارات منصة بيانات اتحادية موحدة لقطاع الأغذية، لتسريع القرارات الاستراتيجية الخاصة بالقطاع، تضم جميع الجهات الفاعلة فيه، بما فيها الحكومية المعنية، والمصنعين، والموردين، وجهات التمويل والتأمين، واللوجستيات، وغيرها من القطاعات، وذلك على هامش الدورة الخامسة لمنتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023 في دبي.
وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات إن العمل على المنصة استمر ست سنوات، مشيراً إلى أن عدد الجهات القائمة عليها يتراوح بين 200 و300 جهة وشركة عاملة في القطاع على مستوى الدولة.
الأمن الغذائي
وأضاف لوتاه، في تصريحات على هامش المنتدى، أن قطاع الأغذية يحل في المرتبة الثالثة أو الثانية أحياناً، بعد النفط في المساهمة بالناتج الإجمالي المحلي للإمارات، لذا يعد من القطاعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الدولة، لا سيما بعد أزمة «كوفيد-19»، التي أكدت أهمية الأمن الغذائي واستمرارية سلاسل التوريد.
وأشار لوتاه إلى أن المنصة ستعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع، لا سيما المتعلقة بالاحتياجات الضرورية للدولة مثل السلع الاستراتيجية، كما ستكون مرآة للموردين والتجار وغيرهم للتعرف على الاحتياجات الغذائية.
صعوبات
وأوضح لوتاه أن سوق الأغذية في الإمارات يواجه عدداً من الصعوبات مثل: المنافسة في الأسواق الخارجية وارتفاع تكاليف المواد الأولية للتصنيع والتمويل وأسعار العملات الأجنبية، إضافة إلى حل معادلة الربح بين الموردين والتجار وبين قطاع البيع بالتجزئة، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية تعمل على تذليل هذه الصعوبات، بالتعاون مع القطاع الخاص وبصورة مستمرة، مبيناً أن عدد الشركات الفعالة في مجموعة منتجي ومصنّعي الأغذية والمشروبات في الإمارات في حدود 150 شركة من نحو 600 شركة.
حضر المنتدى، الذي تنظمه مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وعدد من مسؤولي غرفة تجارة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بمشاركة نحو 900 مشارك ومسؤول وخبير من القطاع في الإمارات والمنطقة.
بيئات مخصصة
وقال أحمد الشيباني، مدير مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2021 لمضاعفة إنتاج دبي الغذائي ثلاث مرات، في معرض حديثه عن الدور المتطور للمناطق الحرة في تعزيز الأمن الغذائي ودفع الاستدامة البيئية: «يختلف المشهد اليوم اختلافاً كبيراً عن العقود الفائتة، ويجب أن يستوعب توفير البرامج المتخصصة من قبل المناطق الاقتصادية مجموعة واسعة من الشركات وعملياتها الفريدة».
وأضاف: «في وادي تكنولوجيا الغذاء، ندير سلسلة المأكولات والمشروبات بأكملها، والتي تبدأ من مرحلة ما قبل الإنتاج والمعالجة والتعبئة والتوزيع وحتى إدارة النفايات. وبالتالي، أصبحنا أحد عوامل التمكين، حيث نجمع كل أصحاب المصلحة للتعاون وإعداد منظم للقطاع، وبالنمو من خلال توفير بيئات مخصصة».
وأشار الشيباني إلى أن هذا النهج المتعدد الأوجه، والمرتبط بالإنتاج المحلي والابتكار والتوطين، يرسم مساراً متميزاً وطموحاً للإمارات في المشهد الغذائي العالمي. إنها رحلة أصبحت ممكنة من خلال الجهود التعاونية، التي تسخر الوصول إلى مكانة عالمية متميزة.
بنية تحتية
فيما قال عبد الله الهاشمي المدير التنفيذي للعمليات في المجمّعات والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية: «نلتزم في «دي بي ورلد» بالعمل لبناء قطاع أكثر مرونة واستدامة للأغذية والمشروبات في المستقبل، وينصب تركيزنا على تعزيز شراكاتنا الدولية لتنويع مناطق التوريد، وإنشاء بنية تحتية تدور حول الموانئ المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات شركات الأغذية والمشروبات الناشئة والشركات الزراعية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي».
وتابع الهاشمي: من خلال بنية موانئ دبي العالمية التحتية الحديثة في ميناء جبل علي ومناطقنا الاقتصادية، إلى جانب علاقاتنا العالمية، لدينا منصة مثالية لاستيراد ومعالجة وتوزيع المواد الغذائية إلى المنطقة.
اتفاقيات الشراكة
وشهد المنتدى جلسات عمل، لمناقشة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، وإنشاء نظام غذائي مرن، من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة في كلا البلدين، وركزت الجلسات على تحليل اتجاهات الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية، ومبادرات الأغذية المستدامة، وفرص التمويل المدعومة من الحكومة، وإمكانات نمو صناعة الأغذية والمشروبات في السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030.
