اتفقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، على تطوير آليات عمل مشتركة بينهما لتوحيد الجهود الخاصة بتطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات ضمن نظام الشاحن الجوي المعتمد في الدولة.
وتهدف هذه الخطوة الى رفع مستوى تنسيقهما فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الخاصة بأجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية على الشاحنات والشحنات التي تبدأ أو تنتهي وجهتها في مطارات الدولة وأعدتها للنقل شركات الشاحن الجوي المعتمد ورخصتها الهيئة العامة للطيران المدني، لتعزيز منظومة أمن الشحن الجوي في الدولة.
وقال أحمد بن لاحج الفلاسي، المدير العام للجمارك عن الهيئة، إن التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، نموذج للشراكة الاستراتيجية المتميزة، التي تسهم في تعزيز ريادة الدولة والارتقاء بمستوى تنافسيتها في الطيران والتجارة والأمن على السواء. وهذا التعاون، يشمل تفعيل تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات وتحديد وتنفيذ الإجراءات الخاصة بأجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية على الشاحنات والشحنات التي تبدأ أو تنتهي وجهتها في مطارات الدولة من شركات الشاحن الجوي التي تعتمدها الهيئة العامة للطيران المدني، لتعزيز منظومة أمن الشحن الجوي في الدولة وكشف التجاوزات والمخالفات، حفاظاً على سلامة الشحن الجوي.
وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة تنظّم شؤون الطيران المدني وتقدّم الخدمات الخاصة بعمليات الشحن والنقل الجوي وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي إطار التشريعات الدولية والوطنية مع مراعاة لوائح أمن الطيران المدني في دولة الإمارات. والهدف من تنظيم جهود التعاون خلال المرحلة المقبلة، تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل طرف بشأن تنفيذ عمليات تتبع الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة عبر شركات الشاحن الجوي المعتمد، ومتابعة حركة سير الشحنات والشاحنات ومراقبتها إلكترونياً خلال خط سيرها في طرق الدولة. (وام)
