دبي: «الخليج»
تعتزم مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم التي تُعدّ من أكبر المجمّعات الصناعية واللوجستية على مستوى المنطقة، تسليط الضوء على القدرات المتقدّمة في مجال تصنيع المنتجات الغذائية في دبي وأهداف دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبطة بالأمن الغذائي، وذلك خلال معرض «أنوجا 2023» التجاري للأغذية والمشروبات المقرّر في كولونيا الألمانية في الفترة بين 7 – 11 أكتوبر 2023.
تشارك مدينة دبي الصناعية إلى جانب مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات في هذا المعرض لتسليط الضوء على الجهود الحثيثة والمستمرّة التي تبذلها دبي ودولة الإمارات في سبيل تعزيز الأمن الغذائي، وذلك لتحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 في دولة الإمارات إلى التشجيع على تبنّي ممارسات زراعية مرنة تسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع معدلات الإنتاج، علماً أنّ الأمن الغذائي هو من المواضيع المقرّرة ضمن جدول أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والمقرّر انعقاده في دبي أواخر شهر نوفمبر المقبل.
ويُعدّ قطاع الأغذية والمشروبات الممتد على مساحة 23 مليون قدم مربعة من بين القطاعات الاستراتيجية الستة القائمة في مدينة دبي الصناعية، حيث تضم المنطقة الصناعية المتخصصة بقطاع الأغذية والمشروبات أكثر من 100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية بالإضافة إلى 67 مصنعاً تعمل اليوم بطاقة إنتاجية كاملة. وقد نجحت مدينة دبي الصناعية، من خلال خططها الذكية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات المتخصّصة وتحفّز التعاون والحدّ من النفايات لتعزيز كفاءة عمليات التصنيع، في استقطاب نخبة كبيرة من أبرز الشركات العالمية والإقليمية في قطاع الأغذية والمشروبات، مثل «أسماك» و«باتشي» و«تمور البركة» و«بركات كواليتي بلاس» والكثير غيرها.
وتُعدّ مدينة دبي الصناعية من أبرز الجهات المحلية التي تلعب دوراً فاعلاً في دعم البرامج الوطنية الرئيسية لتعزيز الأمن الغذائي، حيث تتوافق جهودها مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33» ومبادرة «اصنع في الإمارات» و«مشروع 300 مليار»، لدعم نمو القطاع الصناعي في دبي ودولة الإمارات.
وفي معرض تعليقه على مشاركة مدينة دبي الصناعية في معرض «أنوجا 2023» للأغذية والمشروبات، قال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي: «يحظى التعاون الفعّال بين مختلف القطاعات والحكومات وشرائح المجتمع اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بأهمية كبرى في تحفيز الأعمال التجارية الزراعية المستدامة والتشجيع على تبنّي الممارسات الصناعية الصديقة للبيئة، والضرورية لتعزيز مرونة قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم. وبينما تزداد النقاشات حول أزمة المناخ العالمية قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، يجب التأكيد من جديد على الارتباط الوثيق بين تحقيق الأمن الغذائي من جهة وضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى».
