أعلنت «أدنوك»، الخميس، قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود لمشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» البحري بـ16.9 مليار دولار، والذي يهدف إلى العمل بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون، ما يعزز إرث «أدنوك» في الإنتاج المسؤول للطاقة، ويدعم طموحها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وخططها لتسريع جهود خفض الانبعاثات.
ويقع مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» للغاز في المنطقة البحرية لإمارة أبوظبي، ويعد جزءًا من امتياز «غشا»، أكبر مشروع للغاز البحري في العالم. ويتألف امتياز «غشا»، من حقول «الحيل»، و«غشا»، و«هير دلما»، و«سطح»، و«بو حصير»، و«نصر»، و«صرب» و«الشويحات»، و«مبرز» البحرية. وسينتج مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا»، الغاز من حقلي «الحيل» و«غشا»، وسيكون مركز للحقول البحرية الأخرى الواقعة ضمن منطقة الامتياز. ويضم امتياز «غشا» كل من شركات «أدنوك»، و«إيني»، و«أو إم في»، و«وينترشال دي إي أيه» و«لوك أويل».
تبلغ قيمة العقد الأول لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لتنفيذ حزمة الأعمال البحرية 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار)، وتبلغ قيمة العقد الثاني للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لتنفيذ حزمة الأعمال البرية 32 مليار درهم (8.74 مليار دولار). وسيتم إعادة توجيه أكثر من 60% من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ما يعزز التزام أدنوك بإعادة توجيه القيمة محلياً عبر العقود التي تقوم بترسيتها.
تم توقيع عقود المشروع خلال فعاليات «أديبك 2023»، أكبر تجمع لقطاع الطاقة في العالم، حيث شملت عقدين لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا»، اللذين يعدان جزءاً من امتياز «غشا»، الذي من المقرر أن ينتج أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز بحلول نهاية 2030، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، وتعزيز خطط «أدنوك» لتطوير أعمالها في مجال الغاز وتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.
وسيتم إعادة توجيه أكثر من 60% من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ما يعزز التزام أدنوك بإعادة توجيه القيمة محلياً عبر العقود التي تقوم بترسيتها.
- خطوة مهمة
وبهذه المناسبة، قال عبدالمنعم الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «يمثل قرار الاستثمار النهائي لتنفيذ مشروع تطوير حقلي ’الحيل‘ و’غشا‘ خطوة مهمة لـ’أدنوك‘ وشركائها الدوليين. ويسعدنا تطوير هذا المشروع الرائد بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون، بما يعزز قدرة الشركة بشكل كبير على التقاط الكربون وجهودها لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات».
وأضاف: «ضمن التزام ’أدنوك‘ بتحقيق المزيد من القيمة الاقتصادية للدولة من خلال العقود التي تقوم بترسيتها، يُركز المشروع على خلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة. ويعد الغاز الطبيعي وقوداً انتقالياً مهماً، وستواصل الشركة استكشاف موارده بشكل مسؤول، للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، ورفع قدراتنا التصديرية، ودعم أمن الطاقة العالمي».
- التقنيات المبتكرة
ويدمج التصميم الخاص بأعمال مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» جميع التقنيات المبتكرة لخفض الانبعاثات في حل واحد متكامل، حيث يقوم المشروع بالتقاط 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويسهم في رفع قدرة التقاط الكربون التي التزمت «أدنوك» بالوصول إليها إلى قرابة 4 مليون طن سنوياً. وسيتم التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون ونقله عبر البحر وتخزينه بأمان تحت سطح الأرض، وذلك بالتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون يمكن استخدامه كبديل عن الغاز المستخدم كمصدر للوقود، ما يسهم في خفض الانبعاثات بشكل كبير. كما سيستفيد المشروع أيضاً من الكهرباء النظيفة من شبكة مصادر الطاقة المتجددة والنووية في الدولة.
وسيدعم التقاط الكربون من حقلي «الحيل» و«غشا» استراتيجية «أدنوك» الموسعة لإدارة الكربون، والتي تهدف إلى إنشاء منصة فريدة تربط بين كافة مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون، للمساهمة في تسريع تحقيق أهداف دولة الإمارات و«أدنوك» في مجال خفض الانبعاثات. ويأتي قرار الاستثمار النهائي بعد إعلان «أدنوك» مؤخراً عزمها مضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.
- حزمة الأعمال البحرية
ويشمل العقد الأول لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد تنفيذ حزمة الأعمال البحرية، بما يتضمن المرافق في الجزر الاصطناعية وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، وتمت ترسيته على المشروع المشترك الذي يضم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة «سايبم إس. بي. أيه». ويشمل العقد الثاني تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لحزمة الأعمال البرية، بما في ذلك مرافق لالتقاط ومناولة ثاني أكسيد الكربون والكبريت، وتمت ترسيته على شركة «تكنيمونت إس. بي. أيه».
