دبي: «الخليج»
أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مناخ الأعمال يشهد تحسناً مضاعفاً، وأن مسار الانتعاش الاقتصادي يسجل نمواً متصاعداً، مدفوعاً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، والتي دخل معظمها حيز التنفيذ الفعلي في إطار الخطط الاستراتيجية المعلنة ضمن «مشاريع الخمسين» التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في دولة الإمارات.
وأشار بن سليم إلى أننا لاحظنا، وبوضوح، زيادة قوية في حركة البضائع التي تأتي إلى دبي، وتمر عبر دبي خلال الفترة الحالية، ما يعكس محورية دبي التجارية حلقة وصل بين الشرق والغرب، ومركزاً رئيسياً في التجارة العالمية، مؤكداً أن اتفاقيات الشراكة الشاملة أوجدت فرصاً سانحة لتعزيز الأعمال وزيادة التجارة وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الاستشاري لجمارك دبي بحضور أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وممثلي قطاعات الأعمال والتجارة أعضاء المجلس، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في جمارك دبي.
أجندة اقتصادية
من جانبه، قال أحمد محبوب مصبح: «إن جمارك دبي تدعم نمو الأعمال التجارية وزيادة تجارة دبي الخارجية وفق أجندة دبي الاقتصادية، بتوفير خدمات وأنظمة جمركية عالمية المستوى تعتمد على التقنيات المتطورة وأتمتة الإجراءات، بما يدعم ازدهار أعمال التجار في دبي».
تخللت الاجتماع مجموعة من العروض، حيث قدم عبد العزيز محمد فرج الملا، المدير التنفيذي رئيس مكتب الشؤون الضريبية في دائرة المالية بحكومة دبي، عرضاً حول ضريبة الشركات، مؤكداً حرص الدائرة على دعم سهولة ممارسة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة أمام الشركات والمستثمرين، ضمن رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية، والوجهة الأسهل لممارسة الأعمال عالمياً.
آفاق وتحديات
بدروه، قدم الدكتور ساهيتيا شاتورفيدي، من مجلس الأعمال الهندي في دبي، عرضاً حول آفاق وتحديات تجارة التجزئة، وأوضح من خلاله أن دبي ساهمت على مدى السنوات القليلة الماضية، بشكل كبير، في نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبرزت الإمارة كمحور رائد في الاقتصاد الإقليمي، من خلال سلسلة من المبادرات الاستراتيجية والدعم الحكومي لتسهيل الأعمال، وعزا الأداء القوي لقطاع التجزئة إلى عدة عوامل، أهمها ازدهار قطاع السفر والسياحة بنمو تدفق أعداد السياح، ما خلق أجواء حيوية عززت من نمو قطاع التجزئة، علاوة على ذلك، شهد قطاع التجزئة زيادة كبيرة في فرص العمل، حيث تم خلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل في هذا القطاع.
وقال إن البيئة المواتية على مختلف المستويات ساهمت في ازدهار قطاع التجزئة، فعلى الرغم من تحديات التباطؤ الاقتصادي العالمي، فقد تحدى قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي الصعاب، وشهد نمواً ملحوظاً بلغ نحو 22%. وتشير التوقعات إلى أن هذا القطاع سيحقق قيمة مذهلة تبلغ 308 مليارات دولار أمريكي في عام 2023، حيث ستتصدر كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المبيعات على مدى السنوات الخمس المقبلة، وبشكل عام، يمكن القول إن قطاع التجزئة في دبي أصبح رمزاً للازدهار والابتكار، ويلعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي، ومع توقع نمو السوق بشكل مطرد في السنوات المقبلة، فإن المبادرات الاستراتيجية لدبي جعلتها محركاً رئيسياً لهذا التوسع الملحوظ، ومن المتوقع أن تتعزز مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة التجزئة، لتجذب السياح والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
