القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة النقل في مصر، إنشاء 8 مناطق لوجستية جديدة في سيناء، في إطار خطط تعمير محافظة شمال سيناء، وتوسيع ميناء العريش ليصبح دولياً. وأوضح وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير، خلال لقاء الأحد، تم في مقر محافظة شمال سيناء، بحضور المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، مع عدد من أهالي حي الميناء بالعريش، أنه سيتم إنشاء 5 مناطق لوجستية من العريش إلى طابا، وربطها بالحدود الشرقية، وهي:
1- المنطقة اللوجيستية خلف الميناء البري في طابا.
2- خلف ميناء العوجة.
3- في منطقة الصناعات الثقيلة في الحسنة ولبني.
4- في منطقة النقب بجوار محطة قطار ومطار النقب.
5- على البحر بجوار ميناء طابا البحري مرتبط بميناء العريش بخط السكة الحديد.
وأضاف الوزير إلى أنه سيتم أيضاً إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى في بئر العبد والطور، ورأس سدر، وحيث تقوم الدولة بمشروع كبير لتنمية سيناء، وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير إنشاء خط الفردان، شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا، بطول 500 كيلومتر.
وأكد الوزير أن هذا الخط سوف يسهم في نقل الركاب والبضائع، وخدمة التجمعات السكنية والصناعية بسيناء، عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية، ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج، وحيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء مصر.
ميناء دولي محوري
وقال وزير النقل، خلال اللقاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بألا يضار أي مواطن من جراء أي مشروع تنفذه الدولة، مثل مشروع تطوير ميناء العريش وتوسعاته، الذي تنفذه الدولة ليصبح ميناء دولياً محورياً، مرتبطاً بشبكة خطوط السكك الحديدية.
وقال إن الميناء يعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي المتكامل العريش- طابا، والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتى ميناء طابا البحري، ويربط بينهما خط سكك حديد العريش - طابا، وهو امتداد لخط الفردان - بئر العبد - العريش، مروراً بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.
وأكد الوزير أن الرئيس السيسي وجه بزيادة التعويضات المقدرة للمتضررين من توسعات وتطوير ميناء العريش، من قبل الجهات الحكومية المختصة، لمن لم يحصلوا على التعويض في المرحلتين الرابعة والخامسة، بنسبة 40%، إضافة إلى حصول المواطنين على المخلفات الخاصة بهدم المباني، لكي يتم الاستفادة من عائد بيع مكوناتها.
كما تم التوجيه بزيادة التعويض للمواطنين ممن حصلوا على تعويض بزيادة قيمة التعويض بنسبة 20% من قيمة التعويض، الذي تم الحصول عليه، مؤكداً أنه لن يترك أي مواطن منزله إلا بعد الاتفاق على وسيله وطريقة وآلية التعويض التي تناسبه وترضيه، وأن وزارة النقل مع المحافظة والهيئة العامة للمساحة ستقوم بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالحفاظ على مصلحة المواطن وزيادة التعويضات.
أعلنت وزارة النقل في مصر، إنشاء 8 مناطق لوجستية جديدة في سيناء، في إطار خطط تعمير محافظة شمال سيناء، وتوسيع ميناء العريش ليصبح دولياً. وأوضح وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير، خلال لقاء الأحد، تم في مقر محافظة شمال سيناء، بحضور المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، مع عدد من أهالي حي الميناء بالعريش، أنه سيتم إنشاء 5 مناطق لوجستية من العريش إلى طابا، وربطها بالحدود الشرقية، وهي:
1- المنطقة اللوجيستية خلف الميناء البري في طابا.
2- خلف ميناء العوجة.
3- في منطقة الصناعات الثقيلة في الحسنة ولبني.
4- في منطقة النقب بجوار محطة قطار ومطار النقب.
5- على البحر بجوار ميناء طابا البحري مرتبط بميناء العريش بخط السكة الحديد.
وأضاف الوزير إلى أنه سيتم أيضاً إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى في بئر العبد والطور، ورأس سدر، وحيث تقوم الدولة بمشروع كبير لتنمية سيناء، وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير إنشاء خط الفردان، شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا، بطول 500 كيلومتر.
وأكد الوزير أن هذا الخط سوف يسهم في نقل الركاب والبضائع، وخدمة التجمعات السكنية والصناعية بسيناء، عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية، ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج، وحيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء مصر.
ميناء دولي محوري
وقال وزير النقل، خلال اللقاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بألا يضار أي مواطن من جراء أي مشروع تنفذه الدولة، مثل مشروع تطوير ميناء العريش وتوسعاته، الذي تنفذه الدولة ليصبح ميناء دولياً محورياً، مرتبطاً بشبكة خطوط السكك الحديدية.
وقال إن الميناء يعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي المتكامل العريش- طابا، والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتى ميناء طابا البحري، ويربط بينهما خط سكك حديد العريش - طابا، وهو امتداد لخط الفردان - بئر العبد - العريش، مروراً بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.
وأكد الوزير أن الرئيس السيسي وجه بزيادة التعويضات المقدرة للمتضررين من توسعات وتطوير ميناء العريش، من قبل الجهات الحكومية المختصة، لمن لم يحصلوا على التعويض في المرحلتين الرابعة والخامسة، بنسبة 40%، إضافة إلى حصول المواطنين على المخلفات الخاصة بهدم المباني، لكي يتم الاستفادة من عائد بيع مكوناتها.
كما تم التوجيه بزيادة التعويض للمواطنين ممن حصلوا على تعويض بزيادة قيمة التعويض بنسبة 20% من قيمة التعويض، الذي تم الحصول عليه، مؤكداً أنه لن يترك أي مواطن منزله إلا بعد الاتفاق على وسيله وطريقة وآلية التعويض التي تناسبه وترضيه، وأن وزارة النقل مع المحافظة والهيئة العامة للمساحة ستقوم بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالحفاظ على مصلحة المواطن وزيادة التعويضات.
