بغداد: زيدان الربيعي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الإصلاح المالي ليس مجرد شعار، فيما وجّه بتبسيط الإجراءات المصرفية كافة.
وقال بيان حكومي تلقاه «الخليج الاقتصادي»، إنه «ضمن إطار متابعة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لخطة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القطاعين، المالي والمصرفي، ترأس اجتماعاً ضمّ محافظ البنك المركزي ومديري المصارف الحكومية، جرت فيه مناقشة إجراءات وآليات العمل المتخذة لتحقيق الإصلاح المصرفي، الذي يشكل إحدى الخطوات الأساسية للإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة في منهاجها التنفيذي».
وأكد السوداني أن «الإصلاح المالي ليس مجرد شعار، بل سلسلة مفردات وإجراءات عزمت الحكومة على تنفيذها من دون تردد، وستواجه كل التحديات والعقبات التي تعرقل سير تنفيذ الخطط الإصلاحية الممنهجة والمدروسة».
ووجّه السوداني، «بتبسيط الإجراءات المصرفية كافة، وإعداد لائحة مقترحة من التسهيلات والإجراءات المبسّطة تقدم خلال أسبوع، فضلاً عن تقديم خلاصة عن العقبات التي تعترض عملية الإصلاح المصرفي، واقتراح المعالجات الناجعة لها والقابلة للتنفيذ، بما يساعد في تخطي السياقات التقليدية المعتمدة، التي تحول دون تحقيق هدف الحكومة في تطوير هذا القطاع الاقتصادي والخدمي المهم».
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الإصلاح المالي ليس مجرد شعار، فيما وجّه بتبسيط الإجراءات المصرفية كافة.
وقال بيان حكومي تلقاه «الخليج الاقتصادي»، إنه «ضمن إطار متابعة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لخطة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القطاعين، المالي والمصرفي، ترأس اجتماعاً ضمّ محافظ البنك المركزي ومديري المصارف الحكومية، جرت فيه مناقشة إجراءات وآليات العمل المتخذة لتحقيق الإصلاح المصرفي، الذي يشكل إحدى الخطوات الأساسية للإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة في منهاجها التنفيذي».
وأكد السوداني أن «الإصلاح المالي ليس مجرد شعار، بل سلسلة مفردات وإجراءات عزمت الحكومة على تنفيذها من دون تردد، وستواجه كل التحديات والعقبات التي تعرقل سير تنفيذ الخطط الإصلاحية الممنهجة والمدروسة».
ووجّه السوداني، «بتبسيط الإجراءات المصرفية كافة، وإعداد لائحة مقترحة من التسهيلات والإجراءات المبسّطة تقدم خلال أسبوع، فضلاً عن تقديم خلاصة عن العقبات التي تعترض عملية الإصلاح المصرفي، واقتراح المعالجات الناجعة لها والقابلة للتنفيذ، بما يساعد في تخطي السياقات التقليدية المعتمدة، التي تحول دون تحقيق هدف الحكومة في تطوير هذا القطاع الاقتصادي والخدمي المهم».
