أبوظبي: «الخليج»
استعرضت لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية في اجتماعها الخامس، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الوزير المكلف بملف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات، أبرز المبادرات والمشاريع التي أطلقتها ونفذتها منذ بداية العام الجاري، والهادفة إلى تعزيز منظومة المواهب في الدولة ودعم تنافسيتها، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة مفضلة للموهوبين على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية طموحة لاحتضان واستقطاب المواهب والمبتكرين والعقول اللامعة من جميع أنحاء العالم في مختلف المجالات العلمية والأدبية والإنسانية، كونهم المحرك الرئيسي للاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والإبداع، وبما يسهم في بناء منظومة رائدة ومتكاملة لاستقطاب المواهب وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال: «تعمل اللجنة بصورة مستمرة على دعم جهود الدولة في توفير المناخ المناسب للمواهب وأصحاب الكفاءات، وخلق المزيد من الفرص والممكنات التي تساعدهم على تحقيق المزيد من الابتكار والإبداع، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب المواهب في الدولة، وبما يعزز مكانة الإمارات في المؤشرات العالمية للتنافسية».
واستعرضت اللجنة أبرز ملامح النظام الجديد للادخار «بديل مكافأة نهاية الخدمة»، الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً، والذي تضمّن تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية من القطاع الخاص، تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتنسيق مع الوزارة، يتم من خلالها ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين وفق خيارات استثمارية متنوعة.
تشكيل مستقبل الاقتصاد
واطلعت اللجنة على نتائج عدد من التقارير التخصصية، التي تأتي ضمن مبادرة «توسيع نطاق التعاون مع الشركات المتخصصة، بما يخدم الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب العالمية» لمواءمة مخرجات هذه التقارير مع رؤية حكومة الإمارات واستراتيجياتها، وبحث إمكانية توظيفها في تشكيل مستقبل الاقتصاد في الإمارات.
وتابعت اللجنة ما تم تنفيذه من توصيات في اجتماعها الرابع حول آخر المستجدات بشأن منظومة الإقامة الذهبية التي صدرت بموجب اللائحة التنفيذية لمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، والنتائج الخاصة باستطلاع رأي المديرين التنفيذيين في الدولة بشأن مدى توفر المواهب في الدولة، كما اطلعت اللجنة على كافة المراحل الرئيسية المقترحة للخطة التنفيذية لمبادرة مؤشر وظائف المستقبل، التي تضمنت اقتراح إطلاق هذا المؤشر ضمن 6 قطاعات مرحلة أولى وهي: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء؛ والطاقة؛ والخدمات المالية؛ والأمن الغذائي والمائي؛ والصناعات التقليدية والمتقدمة؛ والصناعات الثقافية والإبداعية.
وتعمل اللجنة على تحقيق أهدافها ضمن 4 محاور رئيسية وهي، تنفيذ التوجه الاستراتيجي الوطني في مجال جذب واستقطاب المواهب إلى أسواق الدولة، وضمان جذب المواهب الاستراتيجية بما يسهم في تمكين الاقتصاد المعرفي، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة مفضلة للمواهب العالمية وأن تصبح من الدول الرائدة في مجال تنافسية المواهب، وزيادة القدرة التنافسية للدولة في مجالات استقطاب واستبقاء المواهب ورفع مكانتها في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة- دبي، ومجلس علماء الإمارات، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي.
