أكدت دولة الإمارات مجدداً التزامها بصون وتعزيز السلم والأمن الدوليين عبر إقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية، مشددة على أنها تُولي اهتماماً خاصاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لما تمثله من حجر الزاوية في منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، فيما ترأست الاجتماع المفتوح للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن بشأن مكافحة الخطاب الإرهابي، ومنع استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية.
وشددت دولة الإمارات على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وركائزها الثلاث في نظام نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، وضرورة التنفيذ الكامل لبنود وقرارات مؤتمرات مراجعة المعاهدة، والانخراطِ البنّاء وإجراء مناقشات مثمرة في الاجتماعات التحضيرية خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى مؤتمر المراجعة القادم في عام 2026.
جاء ذلك في بيان وفد الإمارات، ألقاه حمد النعيمي ملحق دبلوماسي في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة المواضيعية للجنة الأولى حول الأسلحة النووية خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشرته البعثة على موقعها الإلكتروني، أمس السبت.
وقال حمد النعيمي: «تكرر بلادي دعوتها إلى جميع الدول بضرورة تجديد التزامها بالاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا النووية في التطبيقات السلمية، حيث أن هذه الالتزامات من شأنها أن تُعزز السلم والأمن الدوليين.
كما تؤكد بلادي أهمية اتباع نهج قائم على الشفافية والإجراءات القابلة للتحقق عند استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية اتساقاً مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمعاهدات الأخرى ذات الصلة. وفي هذا السياق، تتطلع بلادي إلى المشاركة بشكل بناء في مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، ونؤكد ضرورة المشاركة الفعالة والكاملة من جانب جميع الدول في المؤتمر، سواء الأطراف أو المراقبة».
وأضاف «في ظل ارتفاع وتيرة النزاعات والتهديدات التي يشكلها استمرار وجود الأسلحة النووية، والمساعي المتواصلة لامتلاكها وتطويرها، بما في ذلك التهديد باستخدامها، تدعو دولة الإمارات دول الملحق الثاني إلى التوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
ونؤكد هنا أهمية الدور المحوري لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لما يوفره من آلية موثوقة تضمن استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية حصراً.
ومن منطلق التزامنا بنظام عدم الانتشار، أبرمت دولة الإمارات اتفاقية «ضمانات شاملة» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقعت على بروتوكولها الإضافي تأكيداً لالتزامها بالشفافية في إنجاز برنامجها الوطني للطاقة النووية وتطبيق أعلى معايير السلامة والممارسات الدولية».
ونكرر في هذا الصدد، دعوة الدول التي توجد تساؤلات حول طبيعة أنشطتها النووية إلى التعاون الكامل والتجاوب البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجة الشواغل الدولية التي تتعلق بأنشطتها النووية من أجل استعادة الثقة في الطبيعة السلمية لبرامجها.
وأشار حمد النعيمي إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن التوصل إلى توافق في الآراء من خلال المشاركة الشاملة والكاملة، وتعزيز النهج المتعدد الأطراف للأمم المتحدة، هو السبيل الأمثل لتحقيق الهدف المنشود والمتمثل في نزع السلاح النووي وعدم انتشاره.
