باريس - (أ ف ب)
علّقت السلطات الفرنسية رسمياً إجراءات التبني الدولي للأطفال من مدغشقر، من جانب أشخاص يقيمون في فرنسا، بحسب مرسوم نُشر الأحد، في الجريدة الرسمية.
وبموجب المرسوم المؤرخ في 17 تشرين الأول/أكتوبر، «تم تعليق جميع إجراءات التبني الدولية المتعلقة بالأطفال المقيمين بصفة اعتيادية في مدغشقر من جانب أي شخص يقيم بصفة اعتيادية في فرنسا».
وكانت إجراءات تبني الأطفال المتحدرين من مدغشقر معلّقة بموجب قرار مؤقت لمدة عام واحد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وجرى تبرير هذا القرار، الذي تم الطعن به أمام المحاكم الإدارية الفرنسية من دون نتيجة، من خلال استنتاجات تقرير صادر عن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تشير إلى عيوب في إجراءات التبني في مدغشقر.
منذ صدور قانون في شباط/فبراير 2022، حُظرت عمليات التبني الدولية عن طريق طلبات فردية، من أجل وقف عمليات التبني غير المشروعة التي تطورت على المستوى الدولي منذ ثمانينيات القرن العشرين.
وفي فرنسا، تطور التبني الدولي بشكل ملحوظ في خمسينات القرن الماضي، وبلغ ذروته في عام 2005 مع وصول أكثر من 4000 طفل من الخارج إلى الأراضي الفرنسية، وفق الوزارة الفرنسية المسؤولة عن شؤون الأطفال.
ومنذ ذلك الحين، شهد عدد حالات التبني انخفاضاً كبيراً؛ إذ تراجع من 4136 في عام 2005 إلى 421 في عام 2019، وفق أرقام نشرتها الوزارة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 على موقعها.
علّقت السلطات الفرنسية رسمياً إجراءات التبني الدولي للأطفال من مدغشقر، من جانب أشخاص يقيمون في فرنسا، بحسب مرسوم نُشر الأحد، في الجريدة الرسمية.
وبموجب المرسوم المؤرخ في 17 تشرين الأول/أكتوبر، «تم تعليق جميع إجراءات التبني الدولية المتعلقة بالأطفال المقيمين بصفة اعتيادية في مدغشقر من جانب أي شخص يقيم بصفة اعتيادية في فرنسا».
وكانت إجراءات تبني الأطفال المتحدرين من مدغشقر معلّقة بموجب قرار مؤقت لمدة عام واحد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وجرى تبرير هذا القرار، الذي تم الطعن به أمام المحاكم الإدارية الفرنسية من دون نتيجة، من خلال استنتاجات تقرير صادر عن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تشير إلى عيوب في إجراءات التبني في مدغشقر.
منذ صدور قانون في شباط/فبراير 2022، حُظرت عمليات التبني الدولية عن طريق طلبات فردية، من أجل وقف عمليات التبني غير المشروعة التي تطورت على المستوى الدولي منذ ثمانينيات القرن العشرين.
وفي فرنسا، تطور التبني الدولي بشكل ملحوظ في خمسينات القرن الماضي، وبلغ ذروته في عام 2005 مع وصول أكثر من 4000 طفل من الخارج إلى الأراضي الفرنسية، وفق الوزارة الفرنسية المسؤولة عن شؤون الأطفال.
ومنذ ذلك الحين، شهد عدد حالات التبني انخفاضاً كبيراً؛ إذ تراجع من 4136 في عام 2005 إلى 421 في عام 2019، وفق أرقام نشرتها الوزارة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 على موقعها.
