توقع أشرف مدني، نائب الرئيس ومحلل أول لدى وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، رداً على سؤال لـ «الخليج» خلال طاولة مستديرة عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» أن «ينمو إصدار الصكوك الخضراء قبل وخلال وبعد كوب 28».
وأشار إلى أن «العديد من الشركات والمؤسسات المصرفية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أصدرت أول صكوك خضراء لها هذا العام. وفي فبراير/شباط، أصدر بنك دبي الإسلامي ش.م.ع (A3 مستقر) صكوكاً مستدامة بقيمة مليار دولار فاق الاكتتاب فيها ثلاثة أضعاف. في غضون ذلك، في شهر مايو/أيار، جمعت شركة الدار للاستثمارات العقارية (Baa1 مستقرة) 500 مليون دولار من صكوكها الخضراء الافتتاحية، في حين جمعت ماجد الفطيم 500 مليون دولار لإعادة تمويل ديونها.
وفي يوليو/تموز، أصدر بنك أبوظبي الأول ش.م.ع (Aa3 مستقر) أول صكوك خضراء مقومة بالدرهم الإماراتي بقيمة 354 مليون دولار. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الشركة السعودية للكهرباء (A1 إيجابية) أصدرت في إبريل/نيسان صكوكاً خضراء بقيمة 1.2 مليار دولار».
وكشفت «موديز» خلال الطاولة المستديرة أن إصدار الصكوك الخضراء يكتسب زخماً؛ حيث أصبحت الاستدامة متطلباً رئيسياً لعدد من المستثمرين من القطاعين العام والخاص والحكومات، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط، التي تضع الاستدامة في قلب أجنداتها التنموية.
- أحجام إصدارات الصكوك
وبحسب «موديز» انخفضت أحجام إصدارات الصكوك بنسبة 28% إلى 66 مليار دولار في النصف الأول من 2023، مما يعكس النشاط الضعيف في المملكة العربية السعودية وإندونيسيا وتركيا. وفشلت الأحجام القوية من المؤسسات المالية والشركات، مدفوعة بالمصدرين لأول مرة، وإعادة تمويل آجال الاستحقاق على المدى القريب والإصدارات المتأخرة التي وصلت أخيراً إلى السوق، في تعويض الانخفاض في الإصدارات السيادية. ونتوقع أن ينتعش النشاط في النصف الثاني من العام، مدعوماً بأحجام أعلى في جنوب شرق آسيا وتركيا مرتبطة باحتياجات إعادة التمويل السيادي.
وعلى الرغم من ظروف السوق الصعبة، تضاعفت إصدارات الشركات والبنوك تقريباً في النصف الأول من العام، مدعومة بارتفاع النشاط في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى زيادة مساهمة الشركات في الأحجام طويلة الأجل بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً. ونتوقع أن يحافظ نشاط الشركات والبنوك على هذه الوتيرة في النصف الثاني من العام ويساعد في تعويض الخسارة في الأحجام السيادية.
وعلى النقيض من ذلك، ارتفع نشاط الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة (Aa2 مستقر) بنسبة 82% إلى 4.3 مليار دولار بسبب ارتفاع أحجام إصدارات الشركات والمصارف، وفي البحرين (B2 مستقر) بنسبة 43% إلى 2.8 مليار دولار بسبب ارتفاع إصدارات الشركات والسندات قصيرة الأجل. وفي قطر (Aa3 إيجابي)، حظيت أحجام التداول بدعم من إصدار الحكومة القطرية بقيمة 1.3 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، احتفظت الكويت (A1 المستقرة) بمركزها الثاني كأكبر مساهم في المنطقة بأحجام ثابتة تقريباً تبلغ 5.5 مليار دولار أمريكي، تتركز على الأدوات قصيرة الأجل (التورق) الصادرة لأغراض السياسة النقدية من قبل بنك الكويت المركزي. وكانت عمان (Ba2 إيجابية) هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تسجل أي نشاط إصدار خلال هذه الفترة.
- الإصدارات طويلة الأجل
وبحسب «موديز» اتبعت الإصدارات طويلة الأجل من قبل الشركات والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة مساراً معاكساً للإصدارات السيادية الإقليمية. وارتفعت الأحجام طويلة الأجل من الشركات والبنوك ثلاثة أضعاف لتصل مجتمعة إلى 12.6 مليار دولار (النصف الأول من عام 2022: 2.9 مليار دولار)، مما عوض جزئياً الانخفاض في الأحجام السيادية. أدى النمو الاقتصادي المستدام وأجندات التنويع في دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة نشاط الإصدار لدعم نمو الميزانية العمومية. وعلى جانب الشركات، شكلت الإصدارات عبر الحدود الجزء الأكبر من النشاط، حيث تم إصدار 7.4 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف حجم عام 2022 ككل. وأتاح الطلب المرتفع على أدوات الصكوك والندرة الحالية في السوق فرصاً للجهات الفاعلة في القطاع الخاص لإصدارها.
وتوقعت «موديز» أن يستمر سوق الصكوك في الاحتفاظ بإمكانيات نمو كبيرة في الأعوام المقبلة، مدعوماً بدخول جهات إصدار جديدة من شأنها تلبية الطلب المتزايد على أدوات الصكوك. وفي الواقع، فإن الشعبية المتزايدة للمنتجات الإسلامية خارج الأسواق الإسلامية الأساسية، والطلب المتزايد على الصكوك الخضراء والمستدامة، والتطور والتنوع المتزايد للأدوات الإسلامية، من شأنها أن تعمل على توسيع قاعدة المستثمرين المحتملين. ويعكس ارتفاع الطلب على الصكوك أيضاً الجاذبية المتزايدة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتزايد ثقة المستثمرين في آفاق اقتصادات الخليج، وهو ما يأتي بالتزامن مع النضج المتزايد لأسواق الدين الإقليمية.
- شركات التكنولوجيا
وكشف تقرير «موديز» حول شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية أن «هناك 5 دول تستحوذ على 59% من شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية العاملة حالياً على مستوى العالم، وهي إندونيسيا والمملكة المتحدة والإمارات والسعودية وماليزيا».
- أصول التكنولوجيا المالية الإسلامية
توقعت «موديز» أن «تتجاوز أصول التكنولوجيا المالية الإسلامية 1% من صناعة التكنولوجيا المالية العالمية بحلول عام 2025 مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 0.8%».
وقالت: «يتوقع استمرار نمو قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية في التركيز في البلدان التي تتمتع فيها الخدمات المصرفية الإسلامية بمكانة راسخة، ولكننا نتوقع أن يظل النشاط قوياً في الأسواق الإسلامية غير الأساسية، مثل المملكة المتحدة حيث يزيد الطلب عليها من قبل السكان المسلمين».
