القاهرة: «الخليج»
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: «إن تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 22.1 مليار دولار، خلال عام 2022-2023، موضحة أنها كانت نحو 31.9 مليار دولار، خلال عام 2021-2022».
وفسرت الوزيرة هذا التراجع بانخفاض الرواتب، وزيادة التضخم، وارتفاع كُلف المعيشة وأولويات الإنفاق، إلى جانب السوق الموازية وفيما يُعرف بـ«طريقة المقاصة»، بالحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي، مقابل إيصال المال إلى أهلهم في الداخل، ما يؤثر في الاحتياطي النقدي.
وأشارت الوزيرة، خلال مشاركتها في ورشة عمل، بدعوة من مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تضاعفت على مدار السنوات الماضية؛ حيث كانت 17.1 مليار دولار عام 2015-2016، ثم 26.39 مليار دولار عام 2017-2018، لتصل إلى 27.75 مليار دولار، خلال عام 2019-2020.
وتناولت السفيرة سها جندي، الدراسة التي أعدتها الوزارة بشأن تطور تحويلات المصريين بالخارج، مقدمة عرضاً مفصلاً حول أسباب ارتفاع التحويلات في بعض الأعوام، وانخفاضها في أعوام أخرى، خلال العشرة أعوام الماضية والأسباب المؤدية إلى ذلك.
كما تناولت كافة المحفزات الاستثمارية المخصصة للمصريين بالخارج، والتي ترتبط بأولوياتهم فيما يحتاجون إليه من خدمات يتم تحصيل مقابلها بالعملة الصعبة، والبدائل الخاصة بآليات التحويلات في أنماطها وصورها الحديثة، وليس النمط المباشر المعتاد للتحويل.
وقالت: «إن مصر تعد سادس أكبر دولة تتمتع بنسبة تحويلات أبنائها في الخارج إلى الوطن، مشيرة إلى الهند، التي يتصدر مواطنوها بالخارج قائمة تحويلات العملة الصعبة إلى بلدهم، ما يجعلها البلد الأول على قائمة الدول الأكثر تحويلاً للعملات من مواطنيها».
وتناولت الوزيرة عدداً من الأشكال النمطية الحديثة، التي أقدمت عليها الهند، للاستفادة من تحويلات مواطنيها في الخارج، لافتة إلى أن الكثير من هذه الأنماط الحديثة يتم اتباعها والعمل عليها في مصر بالفعل، وهناك المزيد الذي يمكن الاستفادة منه من التجربة الهندية؛ حيث يصل إجمالي التحويلات الهندية إلى أكثر من 100 مليار دولار.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن الوزارة طرحت الكثير من المبادرات؛ لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج، من بينها الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7%، و9% وهو أعلى عائد في العالم، إلى جانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة أنه سيتم تدشين شركة استثمارات المصريين بالخارج، استجابة لمطالبهم في مؤتمر المصريين بالخارج؛ حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير الدعم الكامل للشركة لتبدأ عملها في السوق المصرية؛ لجذب الاستثمارات المصرية والعالمية لبدء العمل في السوق المصرية، وتم توقيع بروتوكول بالأحرف الأولى لمجموعة المستثمرين المصريين بالخارج المؤسسين للشركة.
وأشارت إلى أن وزارة الهجرة تعمل على تدشين تطبيق «المصريين بالخارج» ليتضمن المحفزات المختلفة التي وُضعت لهم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: «إن تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 22.1 مليار دولار، خلال عام 2022-2023، موضحة أنها كانت نحو 31.9 مليار دولار، خلال عام 2021-2022».
وفسرت الوزيرة هذا التراجع بانخفاض الرواتب، وزيادة التضخم، وارتفاع كُلف المعيشة وأولويات الإنفاق، إلى جانب السوق الموازية وفيما يُعرف بـ«طريقة المقاصة»، بالحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي، مقابل إيصال المال إلى أهلهم في الداخل، ما يؤثر في الاحتياطي النقدي.
وأشارت الوزيرة، خلال مشاركتها في ورشة عمل، بدعوة من مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تضاعفت على مدار السنوات الماضية؛ حيث كانت 17.1 مليار دولار عام 2015-2016، ثم 26.39 مليار دولار عام 2017-2018، لتصل إلى 27.75 مليار دولار، خلال عام 2019-2020.
- توفير العملة الصعبة
وتناولت السفيرة سها جندي، الدراسة التي أعدتها الوزارة بشأن تطور تحويلات المصريين بالخارج، مقدمة عرضاً مفصلاً حول أسباب ارتفاع التحويلات في بعض الأعوام، وانخفاضها في أعوام أخرى، خلال العشرة أعوام الماضية والأسباب المؤدية إلى ذلك.
كما تناولت كافة المحفزات الاستثمارية المخصصة للمصريين بالخارج، والتي ترتبط بأولوياتهم فيما يحتاجون إليه من خدمات يتم تحصيل مقابلها بالعملة الصعبة، والبدائل الخاصة بآليات التحويلات في أنماطها وصورها الحديثة، وليس النمط المباشر المعتاد للتحويل.
وقالت: «إن مصر تعد سادس أكبر دولة تتمتع بنسبة تحويلات أبنائها في الخارج إلى الوطن، مشيرة إلى الهند، التي يتصدر مواطنوها بالخارج قائمة تحويلات العملة الصعبة إلى بلدهم، ما يجعلها البلد الأول على قائمة الدول الأكثر تحويلاً للعملات من مواطنيها».
وتناولت الوزيرة عدداً من الأشكال النمطية الحديثة، التي أقدمت عليها الهند، للاستفادة من تحويلات مواطنيها في الخارج، لافتة إلى أن الكثير من هذه الأنماط الحديثة يتم اتباعها والعمل عليها في مصر بالفعل، وهناك المزيد الذي يمكن الاستفادة منه من التجربة الهندية؛ حيث يصل إجمالي التحويلات الهندية إلى أكثر من 100 مليار دولار.
- المبادرات الجاذبة لاستثمارات المصريين
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن الوزارة طرحت الكثير من المبادرات؛ لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج، من بينها الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7%، و9% وهو أعلى عائد في العالم، إلى جانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة أنه سيتم تدشين شركة استثمارات المصريين بالخارج، استجابة لمطالبهم في مؤتمر المصريين بالخارج؛ حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير الدعم الكامل للشركة لتبدأ عملها في السوق المصرية؛ لجذب الاستثمارات المصرية والعالمية لبدء العمل في السوق المصرية، وتم توقيع بروتوكول بالأحرف الأولى لمجموعة المستثمرين المصريين بالخارج المؤسسين للشركة.
- تطبيق «المصريين بالخارج»
وأشارت إلى أن وزارة الهجرة تعمل على تدشين تطبيق «المصريين بالخارج» ليتضمن المحفزات المختلفة التي وُضعت لهم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
