دبي: حمدي سعد
رفعت التوجهات الاستراتيجية والبنية التقنية والتشريعية في دولة الإمارات سقف الفرص الاستثمارية للشركات العاملة بقطاع التنقل ذاتي القيادة، والذي يشمل: السيارات والطائرات و«الدرونز» ومركبات التوصيل والمعدات اللوجستية التي تواكب جهود الدولة للاستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.
وأكد مسؤولو شركات وخبراء لـ«الخليج»، على هامش «جيتكس جلوبال 2023»، أن قطاع المركبات ذاتي القيادة يشهد تسارعاً في الإمارات، لاسيما مع التجارب الفعلية على أرض الواقع، مثل مدينة «مصدر» و«واحة دبي للسيلكون».
قال مسؤولو الشركات: إن أبرز العوامل التي أسهمت في تسريع القطاع جاءت بفعل اعتماد مجلس الوزراء عام 2021 منح ترخيص مؤقت للمركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى استراتيجية مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي ومجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (سافي)، الذي يتخذ من مدينة «مصدر» مقراً له.
قوانين واستراتيجيات
في السياق، جاء قانون «تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة» في دبي رقم (9) لسنة 2023 واستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل 25% من إجمالي وسائل النقل إلى ذاتية القيادة 2030 ضمن أبرز دعائم القطاع.
ومن المتوقع أن تحقق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة 22 مليار درهم عائدات اقتصادية سنوية 2023 في العديد من القطاعات، من خلال خفض كلف النقل وانبعاثات الكربون والحوادث، ورفع إنتاجية الأفراد، وكذلك توفير مئات الملايين من الساعات المهدورة في وسائل النقل التقليدية.
وستساعد هذه الاستراتيجية على تقليل كلفة التنقل بنسبة 44% بما يساوي 900 مليون درهم، كما سيتم توفير 1.5 مليار درهم عبر خفض التلوث البيئي بنسبة 12%، إضافة إلى توفير 18 مليار درهم عبر رفع كفاءة قطاع التنقل في دبي 2030، كما منحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً إصدار أول تصريح لتجربة المركبات ذاتية القيادة.
وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي انطلاق الاختبارات الميدانية للشركات والمؤسسات المشاركة، من داخل الدولة وخارجها، في الدورة الثالثة لمسابقة «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة» في واحة دبي للسليكون.
وفي السياق، أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات من الجيل الخامس في تطوير وتشغيل نماذج السيارات والمركبات ذاتية القيادة المستقبلية وغير المسبوقة.
عوائد ضخمة
تشير التقديرات إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستحتوي على أكثر من مليون مركبة ذاتية القيادة عام 2035، ويتوقع أن ينمو السوق في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 55% خلال الفترة المتوقعة، كما يتوقع أن تصل قيمة سوق المركبات ذاتية القيادة العالمية إلى 1.8 تريليون دولار 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 39%، وفقاً لشركة Precedence Research، فيما قدر تقدير «بنك يو بي إس» السويسري أن تصل قيمة السوق إلى نحو تريليوني دولار سنوياً 2030.
حضور كبير في «جيتكس»
شهد معرض «جيتكس جلوبال 2023» حضوراً كبيراً للسيارات والمركبات المستقبلية ذاتية القيادة بجناح «إي آند» المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس بتصاميم وابتكارات غير مسبوقة تدمج حلول الاتصال الذكية بحلول التنقل.
واستخدمت السيارات ذاتية القيادة المعروضة تقنيات جديدة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والمواد والتقنيات الكفيلة بدفع عجلة التطوير في قطاع وسائط النقل الكهربائية والجوية ذات الإقلاع والهبوط العمودي وغيرها.
الإمارات الـ8 عالمياً
قال رافي سوري، الشريك والرئيس العالمي لقسم تمويل البنية التحتية في شركة «كي بي إم جي لوار جلف»: جاءت دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمية من حيث جاهزيتها لاستيعاب المركبات ذاتية القيادة وفقاً لمؤشر «كي بي إم جي»، مشيراً إلى أن رغبة دولة الإمارات في التفوق بمجال الابتكار التكنولوجي الذي يرتكز على «البنية التحتية القوية» الحالية، من شأنه أنه يضمن أن تكون الدولة في طليعة ثورة النقل الذاتي الحضري.
وأضاف سوري: من خلال الاستثمار المتواصل في إنترنت الأشياء والبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي للتحول إلى المدن الذكية، فإن الإمارات تجسد ثقافة الابتكار، مستهدفةً قيادة العالم في هذا المجال.
إطار تنظيمي
من جانبه قال الدكتور محمد المصلح، أستاذ مساعد في كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية، رئيس قسم هندسة السيارات بجامعة «هيريوت وات دبى»: تسير دولة الإمارات بخطوات ثابتة نحو استكشاف قطاع المركبات ذاتية القيادة والاستثمار فيه، ما يظهر استعدادها الكلى لتبني الاتجاهات الناشئة في مجال التنقل، بما في ذلك الطرق الذكية المجهزة بالتكنولوجيا.
وتعمل الحكومة على إنشاء إطار تنظيمي للمركبات ذاتية القيادة، بهدف توفير مبادئ توجيهية واضحة للقطاع.
وأضاف أن دولة الإمارات لديها مراكز بحثية ومبادرات تركز على المركبات ذاتية القيادة، وتتعاون مع الجامعات وشركات التكنولوجيا لتطوير القطاع. وتنفذ الدولة مشاريع تجريبية لاختبار المركبات ذاتية القيادة في بيئات خاضعة للرقابة وعلى الطرق العامة، ما يدل على التزامها بتبني هذه التكنولوجيا. وعززت الدولة جهودها لرفع الوعى حول المركبات ذاتية القيادة وفوائدها المحتملة والفرص التي ستوفرها للقطاعات المختلفة، فضلاً عن تخطى التحديات والمخاوف المتعلقة بالسلامة والأخلاق.
خفض الانبعاثات
قال المصلح: مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، تسعى دولة الإمارات إلى تحقيق أهداف صافي الصفر من خلال خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، وقد أعلنت العديد من المبادرات، بما في ذلك اعتماد التنقل المستدام.
وأوضح المصلح أن الدولة تتبنى باستمرار مفهوم التنقل الذكي والمتصل، بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة، كوسيلة للحد من الازدحام، وتحسين كفاءة النقل، والحد من التأثير البيئي. إضافة إلى مبادرات نشر الحافلات الكهربائية وذاتية القيادة التي تكتسب زخماً، خاصة في المراكز الحضرية مثل دبي.
وأكد المصلح أن هذه المبادرات تهدف إلى توفير خيارات نقل عام نظيفة وفعالة، ومع ذلك، يتم استكشاف المركبات ذاتية القيادة والطائرات من دون طيار لخدمات التوصيل في الميل الأخير، ما يوفر وسيلة أكثر كفاءة لنقل البضائع داخل المدن.
مشاركة السيارات
من ناحية تأثير التنقل الذكي في الاستدامة، قال إسلام عبدالكريم، المدير العام لشركة «يانغو»: تسهم وسائل النقل المستدامة في خفض الانبعاثات بنسبة 40% في العالم، ترتفع بنسبة 60% خلال 30 سنة مقبلة. لذا، فإن هناك حاجة ملحة للانتقال إلى النقل المستدام، حيث تقلل مبادرات مشاركة السيارات بشكل كبير من الازدحام المروري، وانبعاثات الكربون.
وأضاف عبدالكريم، أن دولة الإمارات رفعت هدفها لخفض انبعاثات الكربون لعام 2030 من 31% إلى 40% وتشهد البلاد طفرة في مجال مشاركة السيارات.
ويتوقع بحلول 2023، أن يحقق مجال مشاركة السيارات عوائد مالية كبيرة، وأن يتضاعف معدل انتشار مشاركة السيارات في دبي 4 مرات في العامين المقبلين.
تقليص البصمة الكربونية
أشار إلى أن منصات مشاركة السيارات ستسهم في تقليص البصمة الكربونية، وتعزيز نظام النقل البيئي الصديق للبيئة ومع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم حالياً، مثل إنترنت الأشياء، يمكن لمقدمي خدمات مشاركة السيارات الارتقاء بمسارات الخدمة وتقليل أوقات الانتظار، ما يؤدي إلى التخفيف من الانبعاثات بصورة أكبر.
