أبوظبي: «الخليج»
عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع عزيز عبد الحكيموف، وزير البيئة والحفاظ على الأوساط المحيطة والتغير المناخي والمسؤول عن ملف السياحة بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز فرص التعاون وتنمية الشراكات في مجالات الاقتصاد الجديد والاستدامة والاقتصاد الدائري وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبدالله بن طوق، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وأوزبكستان هي علاقات استراتيجية متينة وتتميز بالتطور المستمر في شتى المجالات، وتعزيز أواصر التاريخ والتقارب الجغرافي والانتماء الحضاري والإسلامي المشترك.
وقال: «يمتلك البلدان موقعاً جغرافياً مهماً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسية في آسيا وإفريقيا، وفرصاً واعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، الأمر الذي يسهم في بناء المزيد من الشراكات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين».
وتابع: «يمثل اجتماعنا مع الجانب الأوزبكستاني خطوة مهمة في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوزبكستاني، وفتح مجالات عمل جديدة تدعم التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك».
وأشار إلى أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات «كوب 28»، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى12 ديسمبر لعام 2023.
وناقش الجانبان خلال اجتماعهما تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات حول السياسات المستدامة لقطاعات السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بحث الفرص المتاحة في هذه القطاعات الحيوية باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين.
وتطرق بن طوق إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الحياد المناخي من خلال إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات والبرامج في هذا الشأن، ومن أبرزها «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، والتي تمثل دوراً محورياً في تعزيز التحول نحو اقتصاد دائري في الدولة بحلول العقد المقبل، وذلك من خلال تطوير وتطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري في الدولة ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الدائري.
عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع عزيز عبد الحكيموف، وزير البيئة والحفاظ على الأوساط المحيطة والتغير المناخي والمسؤول عن ملف السياحة بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز فرص التعاون وتنمية الشراكات في مجالات الاقتصاد الجديد والاستدامة والاقتصاد الدائري وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبدالله بن طوق، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وأوزبكستان هي علاقات استراتيجية متينة وتتميز بالتطور المستمر في شتى المجالات، وتعزيز أواصر التاريخ والتقارب الجغرافي والانتماء الحضاري والإسلامي المشترك.
وقال: «يمتلك البلدان موقعاً جغرافياً مهماً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسية في آسيا وإفريقيا، وفرصاً واعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، الأمر الذي يسهم في بناء المزيد من الشراكات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين».
وتابع: «يمثل اجتماعنا مع الجانب الأوزبكستاني خطوة مهمة في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوزبكستاني، وفتح مجالات عمل جديدة تدعم التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك».
وأشار إلى أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات «كوب 28»، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى12 ديسمبر لعام 2023.
وناقش الجانبان خلال اجتماعهما تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات حول السياسات المستدامة لقطاعات السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بحث الفرص المتاحة في هذه القطاعات الحيوية باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين.
وتطرق بن طوق إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الحياد المناخي من خلال إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات والبرامج في هذا الشأن، ومن أبرزها «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، والتي تمثل دوراً محورياً في تعزيز التحول نحو اقتصاد دائري في الدولة بحلول العقد المقبل، وذلك من خلال تطوير وتطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري في الدولة ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الدائري.
