أبوظبي: «الخليج»
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع الجمعية الدولية للامتثال «آي سي أي»، لتنفيذ برنامج متخصص بمواجهة غسل الأموال بدءاً من شهر يناير/ كانون الثاني 2024، لموظفي الوزارة وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة. وتأتي الاتفاقية في إطار جهود دولة الإمارات في تعزيز الوعي بثقافة الامتثال لدى مجتمع الأعمال، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووقع الاتفاقية عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وبيكا دير رئيس الجمعية.
وقال آل صالح: «حققت الإمارات تقدماً كبيراً في تطوير منظومة متكاملة وقوية لمواجهة ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كونها أولوية وطنية استراتيجية في المقام الأول، وذلك تماشياً مع المتطلبات والتشريعات في هذا الصدد، والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)».
وأضاف: «نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجمعية في مكافحة غسل الأموال، لإعداد مسؤولي امتثال متخصصين ومسؤولين عن تطبيق الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات، وتطوير أدائها على المستويين الوطني والدولي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المناخ الاستثماري بالدولة، وتمكين أفضل الإجراءات المالية وخلق بيئة أعمال خالية من أية ممارسات غير قانونية، وبما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً تنافسياً يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في الرقابة المالية والتجارية».
وأكد دير أهمية التعاون والتنسيق في إعداد برنامج عملي فعال، حيث إن كافة أنشطة البرنامج التدريبي سيتم تنفيذها بالتنسيق بين الجمعية وفريق عمل الوزارة.
وتشمل الاتفاقية توفير البرامج التدريبية المتخصصة حول أسس وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وسيحصل المشاركون في التدريبات على شهادات مهنية متخصصة من الجمعية.
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع الجمعية الدولية للامتثال «آي سي أي»، لتنفيذ برنامج متخصص بمواجهة غسل الأموال بدءاً من شهر يناير/ كانون الثاني 2024، لموظفي الوزارة وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة. وتأتي الاتفاقية في إطار جهود دولة الإمارات في تعزيز الوعي بثقافة الامتثال لدى مجتمع الأعمال، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووقع الاتفاقية عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وبيكا دير رئيس الجمعية.
وقال آل صالح: «حققت الإمارات تقدماً كبيراً في تطوير منظومة متكاملة وقوية لمواجهة ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كونها أولوية وطنية استراتيجية في المقام الأول، وذلك تماشياً مع المتطلبات والتشريعات في هذا الصدد، والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)».
وأضاف: «نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجمعية في مكافحة غسل الأموال، لإعداد مسؤولي امتثال متخصصين ومسؤولين عن تطبيق الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات، وتطوير أدائها على المستويين الوطني والدولي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المناخ الاستثماري بالدولة، وتمكين أفضل الإجراءات المالية وخلق بيئة أعمال خالية من أية ممارسات غير قانونية، وبما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً تنافسياً يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في الرقابة المالية والتجارية».
وأكد دير أهمية التعاون والتنسيق في إعداد برنامج عملي فعال، حيث إن كافة أنشطة البرنامج التدريبي سيتم تنفيذها بالتنسيق بين الجمعية وفريق عمل الوزارة.
وتشمل الاتفاقية توفير البرامج التدريبية المتخصصة حول أسس وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وسيحصل المشاركون في التدريبات على شهادات مهنية متخصصة من الجمعية.
