ألغى بوتين المصادقة عليها.. ما هي معاهدة حظر التجارب النووية؟

«الخليج» - وكالات
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، قانوناً يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.
وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق نظراً لعدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.

ما هي معاهدة حظر التجارب النووية؟

وتعتبر المعاهدة وثيقة دولية تحظر جميع التفجيرات النووية للأغراض العسكرية أو السلمية، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ويمكن لأي دولة أن تنضم إلى المعاهدة على أساس طوعي.
ومنذ بدء النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022، تبنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدداً من المواقف المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، ونشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا أقرب حليف له، صيف 2023.
وكانت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية قد ساهمت في جعل العالم أكثر أماناً، بالنظر إلى عدد التجارب النووية التي أُجريت منذ تاريخ اعتمادها في 24 سبتمبر 1996، وهي 10 فقط، تمت بواسطة الهند وكوريا الشمالية وباكستان.
ويبدو الرقم محدوداً للغاية مقارنة بأكثر من ألفي تجربة تمت منذ إجراء الولايات المتحدة أول تجربة نووية في العالم في صحراء نيو مكسيكو في 16 يوليو 1945، وحتى تاريخ اعتماد المعاهدة، بحسب تقرير للأمم المتحدة.
وتقول الأمم المتحدة: «خلال تلك الفترة، كان متوسط القوة التفجيرية للتجارب النووية كل عام يعادل ما يقرب من ألف قنبلة بحجم قنبلة هيروشيما، وساعدت الاختبارات على صنع أسلحة ذات قوة أكبر من تلك المستخدمة خلال الحرب العالمية الثانية لها عواقب صحية وبيئية طويلة الأمد».
وفي عام 1996، مع الاعتراف بأن سباق التسلح النووي سباق لا يمكن الفوز به، اعتمدت الدول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لحظر التجارب النووية من قبل أي جهة، في أي مكان، وفي جميع الأوقات.
لم يكن اعتماد حظر شامل على التجارب النووية أمراً مفروغاً منه على الإطلاق، حيث مر أكثر من 40 عاماً بين الدعوة الأولى إلى اتفاق دائم بشأن التجارب النووية في عام 1954 واعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996.
ولضمان عدم إجراء التجارب النووية، فإن المنظمة، البالغة ميزانيتها السنوية نحو 111 مليون يورو (130 مليون دولار)، أنشأت أكثر من 300 محطة مراقبة في أنحاء العالم، تقدر على رصد أدنى تفجير ساعة وقوعه.
وبينما ساعدت المعاهدة بالفعل على النهوض بجدول أعمال عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، لا يزال انتشار الأسلحة النووية والتهديد باستخدامها يشكلان مخاطر غير مقبولة على البشرية، إذ يوجد ما يقرب من 13 ألف سلاح نووي في العالم اليوم، بحسب الأمم المتحدة.
أما الدول التي لم تصادق عليها بعد فهي مصر، والهند، وإيران، وإسرائيل، إضافة إلى الصين، وكوريا الشمالية، والولايات المتحدة، وهو ما حال دون دخولها حيز التنفيذ.

الوضع القانوني لمعاهدة حظر التجارب النووية

المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ بشكل قانوني بعد، ولن يتم ذلك إلا بعد التوقيع والتصديق عليها من قبل 44 دولة محددة، بما في ذلك الدول التسعة التي تمتلك أسلحة نووية، و35 دولة أخرى تمتلك قدرات نووية ومفاعلات للبحوث.
وأرست المعاهدة قاعدة لمكافحة التجارب، ولم تُجر أي دولة تفجيراً نووياً تجريبياً منذ تسعينات القرن الماضي، باستثناء كوريا الشمالية، التي أجرت آخر تجاربها النووية الستة عام 2017، وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية، بسبب برامجها النووية وبرامج الصواريخ البالستية المحظورة.
وقالت جمعية مراقبة الأسلحة، وهي منظمة غير ربحية في الولايات المتحدة: «منذ إبرام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وفتح باب التوقيع عليها، أصبحت التجارب النووية من الأمور المحظورة».

تقول روسيا إن إلغاء التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية لم يكن بهدف إجراء أول تجربة نووية لها منذ عام 1990، وأنها لن تجري أي تجارب نووية إلا إذا أقدمت واشنطن على ذلك.
ومع ذلك، تمنح هذه الخطوة روسيا غطاءً قانونياً لإجراء اختبارات نووية، إن أرادت ذلك، وأشار بعض المحللين الأمنيين إلى زيادة احتمالات أن تجري روسيا اختباراً نووياً. وربما يحتفظ بوتين بالتجارب النووية كخيار لاستخدامه في حالة تدهور حظوظ روسيا في أوكرانيا.