أبوظبي: «الخليج»
استعرضت مريم الحمادي، وزيرة الدولة، الأمينة العامة لمجلس الوزراء، أبرز التحولات في المنظومة التشريعية خلال عام 2023، حيث أشارت خلال جلسة «أهم التطورات في المنظومة التشريعية» ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، أن الحكومة استكملت تحديث 114 قانوناً تخصصياً خلال السنوات الثلاث الماضية، عمل على إنجازها 215 فريق عمل وطنياً، ضم 2,600 موظف وخبير ومختص من 150 جهة اتحادية ومحلية وبمشاركة القطاع الخاص.
وقالت «يشهد العالم سباقاً مستمراً مع المتغيرات، فالتحولات الكبرى التي كانت تحدث على مدى 100 عام، أصبحت تستغرق بضع سنوات فقط، والحكومات الناجحة هي تلك التي تتبنى نهجاً تشريعياً يمكّنها من استباق التحولات واستشراف الفرص نحو مستقبل أكثر نجاحاً وازدهاراً.
وقد استطاعت دولة الإمارات أن تحقق تقدماً كبيراً في الملف التشريعي، مرسخةً مكانتها بصفتها واحدة من أفضل البيئات التشريعية في المنطقة من خلال منظومة تشريعية متكاملة تتماشى مع المتطلبات الحالية ومتغيرات الغد، حيث نجحت الحكومة خلال ثلاث سنوات بإنجاز تحديث تشريعي يعادل أكثر من ضعف عدد القوانين التي تم تعديلها أو استحداثها خلال عشر سنوات سابقة».
واستعرضت الحمادي، مستوى الإنجاز في خطة التحول التشريعي، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات لديها 926 قانوناً ومرسوماً بقانون اتحادي ساري المفعول، من ضمنها 200 قانون تخصصي ينظم قطاعات الاقتصاد والمال والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والبيئة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والقضاء والأمن.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة حدّثت 114 قانوناً تخصصياً، وألغت 48 قانوناً قديماً أو معطلاً لم يعد مواكباً للمتغيرات وتطلعات الدولة مستقبلاً. كما استحدثت 33 قانوناً جديداً يصدر لأول مرة ويعزز ريادة الدولة في تنظيم قطاعات مستقبلية واعدة.
وقالت «إن كل قانون حدّث تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ، واختصاراً في الإجراءات وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات، بما يدعم التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان. ما أنجز من تحديثات تشريعية أسهم في تصدر دولة الإمارات لكثير من مؤشرات التنافسية العالمية عام 2023. فقد حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تكيّف ومرونة التشريعات والسياسات الحكومية، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر قدرة الإطار التشريعي على التكيف مع نماذج الأعمال الرقمية والسادسة عالمياً في مؤشر كفاءة النظام القضائي في تسوية المنازعات التجارية وفق استطلاع مؤسسات الأعمال المنفذ من المنتدى الاقتصادي العالمي، والثامنة عالمياً في مؤشر الثقة في النظام القضائي والمحاكم وفق استطلاع غالوب لمؤسسات الأعمال».
وقالت الحمادي «ستركز خطة الحكومة في عام 2024 على استكمال تحديث التشريعات الرئيسية في الدولة. كما سنواصل العمل على التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، وسيجري توظيف نهج الإشراك المجتمعي في تحديث التشريعات، وتحديد مدة صلاحية لكل قانون لا تتجاوز 5 سنوات يتعين بعدها مراجعته وتقييم مدى مراعاته للمتغيرات، وستُطلق منصة تفاعلية تتضمن التشريعات الاتحادية كافة الصادرة في الدولة منذ قيام الاتحاد. كما سيجري التركيز على متابعة تنفيذ التحسينات التشريعية وقياس أثرها بما يرسخ المنظومة التشريعية في الدولة ويضاعف أثرها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد وبيئة الأعمال».
التشريعات الاقتصادية
وفيخطة التحديث التشريعي الاقتصادي، استعرضت الحمادي، القوانين التي أُصدرت لأول مرة في الدولة، وأهمها قانون التجارة عبر الوسائل التقنية الحديثة الذي يضفي الحجية القانونية لأعمال التجارة الرقمية، عبر التطبيقات والمنصات الذكية ووسائل التواصل والأوساط التقنية مثل الميتافرس، وقانون العهدة الذي يوفر أداة لتنظيم الثروات وإبقائها وتنميتها في الدولة، وقانون التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يوفر مظلة حماية اجتماعية للعاملين من المواطنين والمقيمين، وقانون إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي والمختص بتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية، بما يضمن إسهام النظام المالي بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت أن التحديثات قد شملت كذلك قانون تنظيم المنافسة بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز الحرية الاقتصادية، وقانون التحكيم الذي يهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً في فض المنازعات بالوسائل البديلة، وقانون تنظيم مؤسسات النفع العام الذي يهدف إلى تفعيل دور القطاع النفعي بصفته شريكاً استراتيجياً للحكومة في التنمية المحلية، وقانون تنظيم أعمال التأمين الذي يوفر إطاراً تنظيمياً متكاملاً لترخيص ورقابة وحوكمـة قطاع التأمين وتعزيز نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
كما استعرضت أهم التعديلات على قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي يعمل على توفير وسائل وحلول جديدة، لمساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه بتنظيم إجراءات التسوية الوقائية، وإجراءات إعادة الهيكلة وإجراءات خروج المدين العاجز عن الاستمرار في نشاطه التجاري. ويشار بموجب القانون إلى إنشاء محكمة متخصصة في منازعات إعادة التنظيم المالي والإفلاس تكون أحكامها نافذة بمجرد صدورها، ووحدة لإدارة الإفلاس في وزارة العدل وسجل للإفلاس على مستوى الدولة.
وفي القطاع الأمني أشارت الحمادي، إلى إصدار أول قانون لتنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية بما يُسهم في تعزيز الأمن وتحقيق العدالة الجنائية، وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يشكل إطاراً تشريعياً يحقق الردع العام ويعزز الأمن بمكافحة الأشكال الجديدة من جرائم الاتجار بالبشر، ويستحدث مجموعة من خدمات تأهيل ودمج ضحايــا هذه الجرائم في المجتمع.
التشريعات الصحية
وأشارت الحمادي، إلى أن دولة الإمارات أطلقت حزمة من التشريعات الصحية التي تواكب متطلبات النظام الصحي العالمي الجديد وتعزز الجانب الوقائي وتطبيقات الطب الشخصي؛ فأصدرت أول قانون لتنظيم استخدامات الجينوم البشري وتعظيم العائد منه على الصحة الوقائية والتنبّؤ بالأمراض وتشخيصها المبكّر، وتطوير العلاجات وفق التركيب الجيني للفرد. وأصدرت قانون إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، وهي هيئة حكومية تختص بتنظيم وإدارة المنتجات الطبية في الدولة، وتهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية واستقطاب الاستثمارات الرائدة للقطاع الدوائي.
من جهة أخرى، حدّث قانون التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، بهدف تعزيز ثقافة التبرع في المجتمع، للوقاية من أمراض القصور والفشل العضوي، وتوفير الكلف المترتبة على المنظومة الصحية في الدولة.
وشملت تحديثات منظومة التشريعات الصحية، بحسب الحمادي، تعديل قانون المسؤولية الطبية، وقانون المساعدة الطبية على الأنجاب، وقانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وقانون مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية، وقانون مزاولة مهنة الطب البيطري، وقانون المنشآت الصحية الخاصة.
تشريعات البيئة والبنية التحتية
أما في قطاعات البيئة والبنية التحتية، فأكدت الحمادي «إصدار أول قانون ينظم سلامة الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، وأول قانون ينظم إنتاج الطاقة المتجددة، وأول قانون ينظم السكك الحديدية في الدولة، وأول تنظيم للاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها».
وأضافت «وشملت التحديثات تعديل قانون تنظيم قطاع الفضاء، وقانون إعادة تنظيم وكالة الإمارات للفضاء، بما يعزز نمو قطاع اقتصاد الفضاء الوطني والقدرات الوطنية العاملة فيه، ويواكب الوتيرة المتسارعة للمتغيرات في هذا القطاع، إضافة إلى تعديل القانون البحري لتعظيـم قدرات الأسطول الوطني وزيادة فرص الاستثمار في قطاع الشحن البحري، بإزالة القيود على نسب التملك الأجنبي في السفن الوطنيـــة. وحدّث قانون تنظيم أوزان المركبات الثقيلة وأبعادها الذي يحدد وزنها الأقصى على طرق الدولة، ويوضح التزامات مشغل المركبات الثقيلة وصلاحيات الجهات الرقابية».
