بروكسل - أ.ف.ب
دعا الاتحاد الأوروبي، الأحد، بوركينا فاسو إلى إجراء تحقيق في «مجزرة» يُعتقد أن نحو 100 شخص قتلوا فيها.
وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: «يُعتقد أن نحو 100 مدني، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في مجزرة في قرية زاونغو» قبل أيام في وسط شرق بوركينا فاسو. ودعا الاتحاد الأوروبي «السلطات الانتقالية إلى تسليط الضوء على ملابسات عمليات القتل؛ لفرض العدالة».
وقالت مجلة «جون أفريك» الإخبارية التي تركز على إفريقيا، إن عملية القتل الجماعي نفذها مجهولون في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لجثث نساء وأطفال قيل إنهم من سكان زاونغو. وقال أحد السكان: «من الصعب تقديم حصيلة؛ لأن الجثث دفنت من دون أي متابعة حقيقية».
وأضاف: «وقعت المجزرة بعد يومين من القتال بين قوات الأمن والإرهابيين. وكانت زاونغو واحدة من القرى القليلة في المنطقة التي لم يدخلها الإرهابيون، واشتبه البعض بأن السكان يتعاونون معهم».
من جهتها، قالت مسؤولة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية مولي في، الجمعة، عبر منصة «إكس»: إنها «شعرت بالصدمة والحزن» لنبأ المجزرة. وأضافت: «تدين الحكومة الأمريكية هذا الهجوم بأشد العبارات»، داعية المجلس العسكري في بوركينا فاسو إلى إجراء تحقيق.
ولم تتفاعل السلطات البوركينية حتى الآن مع القلق الدولي. وتحكم بوركينا فاسو حكومة انتقالية تم تشكيلها بعد انقلاب أيلول/ سبتمبر 2022. وتتصدى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لتمرد امتد من مالي المجاورة في عام 2015 وأدى إلى مقتل أكثر من 17 ألف مدني وعسكري ونزوح مليوني شخص.
وتقوم الحكومة التي يقودها المجلس العسكري بتجنيد الرجال الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً للمشاركة في القتال ضد المتمردين. وفتحت السلطات في بوركينا فاسو في نيسان/ إبريل تحقيقاً في مجزرة أخرى في بلدة كارما (شمال) أودت ب136 شخصاً، نصفهم من النساء والأطفال، نفذها رجال يرتدون الزي العسكري.
وقال الرئيس الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري: إنه ينبغي عدم استخلاص «استنتاجات متسرعة» حول تورط الجيش في المجزرة.
