شنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، التي أقيلت من منصبها، هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء ريشي سوناك واتهمته بخيانتها وخيانة البلاد، فيما رفضت محكمة المملكة المتحدة العليا، أمس الأربعاء، خطة حكومية مثيرة للجدل تنص على إرسال المهاجرين إلى رواندا، وأيّدت حكماً صادراً عن محكمة أدنى اعتبرها مخالفة للقانون، في ضربة كبيرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
والتزمت برافرمان الصمت بعد إقالتها، لكنها وجهت رسالة إلى سوناك قد تكون بمنزلة بداية حملة لإطاحته إذا خسر حزب المحافظين، كما تتوقع استطلاعات الرأي، الانتخابات المزمعة العام المقبل. واتهمت برافرمان سوناك بأنه خان وعداً بأن يفعل «كل ما يلزم» لوقف القوارب والهجرة غير الشرعية، عشية حكم المحكمة العليا عما إذا كان بإمكان الحكومة المضي قدماً في خطتها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا. وقالت أيضاً، إن سوناك لم يفِ بسلسلة من وعود قطعها لها كي أعمل تحت قيادته رئيساً للوزراء. وقالت برافرمان في الرسالة التي نشرتها على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» المعروفة سابقاً باسم «تويتر» «يجب على المرء أن يكون صادقاً، برنامجكم غير فعّال، تعرضنا لخسائر انتخابية غير مسبوقة، وباءت خططكم للإصلاح بالفشل، الوقت ينفد. أنتم بحاجة إلى تغيير المسار بشكل عاجل»، مشيرة إلى هزائم المحافظين في الأصوات المحلية تحت قيادته. ورد متحدث باسم مكتب سوناك على ذلك قائلاً: إن «رئيس الوزراء يؤمن بالأفعال لا الأقوال».
ومن جهة أخرى، أيّدت لجنة من خمسة قضاة في أعلى محكمة في المملكة المتحدة بالإجماع قرار قضاة محكمة الاستئناف بأن السياسة لا تتوافق مع التزامات بريطانيا بموجب المعاهدات الدولية. وأفاد القضاة «خلصنا إلى أن محكمة الاستئناف.. كانت مؤهلة للتوصل إلى وجود مبررات ملموسة تدفع للاعتقاد بأن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا قد يعرضهم إلى خطر حقيقي بسوء المعاملة». واتفقوا مع حكم المحكمة الأدنى الصادر في يونيو/ حزيران بأن رواندا تمثّل خطراً لجهة إعادة طالبي اللجوء واللاجئين قسراً إلى بلد حيث يمكن أن يعانوا الاضطهاد. وشدد حزب سوناك المحافظ على أن الخطة ضرورية لخفض الهجرة «غير الشرعية» عبر قناة المانش على متن قوارب صغيرة، وهي قضية يتوقع بأن تحتل موقعاً بارزاً في الانتخابات العامة المقبلة. لكن الحكم يلغي الاتفاق الموقع مع رواندا في إبريل/ نيسان العام الماضي لإرسال مهاجرين غير مسجّلين إلى مراكز مؤقتة في الدولة الإفريقية، ويسدد ضربة لأجندة رئيس الوزراء المرتبطة بالهجرة. كما أنه سيؤدي إلى تعميق الانقسامات في صفوف الحزب المحافظ بين النواب اليمينيين المدافعين عن إجراءات متشددة والمعتدلين. وبينما أقر بأنه «ليس النتيجة التي كنا نرغب بها»، قال سوناك: إن الحكومة «كانت تعمل في الأساس على معاهدة جديدة مع رواندا، سنضع اللمسات النهائية عليها في ضوء حكم اليوم». وأفاد أمام البرلمان «إذا اتضح بأن إطارات العمل القانونية الداخلية لدينا أو الاتفاقيات الدولية ما زالت تحبط الخطط في هذه المرحلة، فأنا مستعد لتغيير قوانينا وإعادة النظر في هذه العلاقات الدولية». وأعلنت داونينغ ستريت بأن سوناك تحدّث مع الرئيس الرواندي بول كاغامي بعد صدور الحكم. وجاء في نص المحادثة الصادر عن مكتب سوناك أن «الزعيمين أكدا التزامهما الثابت بإنجاح الشراكة بيننا بشأن الهجرة واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن هذه سياسة قوية وقانونية وإيقاف القوارب في أقرب وقت ممكن».
بدروه، رأى نائب رئيس الحزب المحافظ لي أندرسون أن على الوزراء «تجاهل القوانين» وترحيل المهاجرين فور وصولهم. ووصف قرار المحكمة بأنه «يوم قاتم بالنسبة للشعب البريطاني» وأكد أن على الحكومة «تشغيل الطائرات وإرسال المهاجرين إلى رواندا». وأما حزب العمال المعارض الرئيسي المتصدر في استطلاعات الرأي، فاتّهم سوناك بالفشل في «وضع أي خطة جدية للتعامل مع عمليات العبور الخطرة بالقوارب».
(وكالات)
