أبوظبي: «الخليج»
أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن إجراء تعديلات على قانون التقاعد واستحداث امتيازات جديدة تهدف إلى المحافظة على نظام تقاعدي منافس ومستدام، يُحقق المساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة. كما تضمن التعديلات وجود منظومة تقاعد حديثة ومرنة تتماشى مع احتياجات المؤمن عليهم الوظيفية والاجتماعية وتتيح فرصة الحصول على منافع تقاعدية أفضل عند مواصلة العمل بعد الحد الأدنى لسنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد.
ويُطبّـق القانـــون المُعـــدل على المؤمّن عليهم المستمرين فــي الخدمة، دون المســـاس بحقوقهم المكتسبة، بحيث يحتفظ المؤمّن عليهم بحقّهم باحتساب المعاش عن مُدد خدماتهم حسب النظام السابق، وينطبق هذا على المنافع التأمينية الأخرى التـي اكتسبها المؤمّن عليهم في ظل النظام قبل التعديل.
ومن أبرز التعديلات التي شملت نظام التقاعد زيادة الحد الأقصى لنسبة المعاش التقاعدي إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة، حيث يحصل المؤمن عليه على معاش تقاعدي يساوي 80% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكماله الحد الأدنى لسنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد (25 سنة)، وسيصبح بإمكانه زيادة هذه النسبة سنوياً بما يعادل 2% عن كل سنة خدمة إضافية حتى الوصول إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع وهو ما لم يكن متاحاً في النظام قبل التعديل، حيث كانت نسبة المعاش التقاعدي تتوقف عند 80% بالرغم من مواصلة المؤمن عليه العمل لسنوات أطول.
وأفاد الصندوق بأن قانون التقاعد المُعدل ساوى بين المؤمن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إذ وحَد طريقة احتساب المعاش التقاعدي لجميع المؤمن عليهم المستمرين في العمل والجُدد ليحسب على أساس متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع لآخر ست سنوات، كما تم توحيد الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع للمؤمن عليهم الُجدد من القطاعين ليصبح 100 ألف درهم.
وحسب القانون المُعدل بقيت نسبة الاشتراكات التقاعدية كما هي بواقع 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع، يتَحمل المؤمن عليه الجديد منها نسبة 11%، فيما يتحمل صاحب العمل نسبة 15% دون أي تغيير على نسبة اشتراكات التقاعدية للمؤمن عليهم الحاليين (المستمرين في الخدمة).
وبموجب القانون المُعدل، تم تحديد الحد الأدنى لسن التقاعد في السنة الأولى للتطبيق عند 45 سنة شريطة استكمال 25 سنة خدمة، ويزداد السن تدريجياً بمعدل 6 أشهر كل سنة حتى يصل إلى 55 سنة.
ومن منطلق الحرص على دور الأسرة في بناء وتطوير المجتمع، فقد تضمن نظام التقاعد المعدل امتيازات للمرأة التي لديها أبناء تتيح لها الاستفادة من نظام التقاعد المبكر.
كما قدمت التعديلات عدداً من المميزات الجديدة مثل استحداث نظام الاشتراك الاختياري للمرأة التي لديها أبناء وترغب في ترك العمل للتفرغ الأسري، من خلال منحها إمكانية الاستمرار في سداد الاشتراكات التقاعدية للصندوق خلال فترة التفرغ لضمان استمرارية الاستفادة من المنافع التقاعدية، كما أتاحت التعديلات الجديدة الخيار ذاته لطلاب الدراسات العليا وذلك وفقاً لضوابط يحددها القانون.
وتسمح التعديلات الجديدة بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب بعد استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة أو بعد بلوغ سن التقاعد التي حددها القانون، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للخبرات الوطنية للاستمرار في المساهمة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لمدة أطول.
وقال سالم راشد النعيمي العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد «تعديل نظام التقاعد في إمارة أبوظبي يُسهم في تَعزيز المستوى المعيشي للمواطنين المسجلين لدى الصندوق وتوفير الحياة الكريمة لهم بعد التقاعد.
وقال خلف الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد بالصندوق: مرونة التشريعات والقوانين وسلاستها ومدى قدرتها على التكيف مع المتغيرات أحد المقاييس لنضج الحكومات والدول.
اقرأ أيضاً:
