الإمارات: 600 ألف منشأة في القطاع الخاص تضم 7 ملايين موظف

دبي: الخليج
قال وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، إن إجمالي عدد عمّال وموظفي القطاع الخاص المسجلين لدى الوزارة، وصل إلى سبعة ملايين موظف وعامل، يعملون لدى أكثر من 600 ألف شركة ومنشأة.
وأضاف العور، خلال الاجتماعات الحكومية التي عقدت يومي 7 و 8 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن هناك أكثر من 1.5 مليون مستثمر من أصحاب الأعمال في الدولة، مؤكداً أن الوزارة تستهدف استحداث جيل جديد من الخدمات الحكومية تكون الأبسط والأسرع والأكثر كفاءة، من خلال ثلاثة محددات أو مستهدفات تعتمد على «الاستجابة لصوت المتعامل، باعتباره أولوية في تصميم الخدمات، والالتزام بمبدأ طلب المعلومات مرة واحدة، بما يسهم في تسهيل الخدمات، وضرورة ارتباط الرقمنة بتقليص الخطوات والإجراءات المطلوبة».
وقال العور: إنه بعد عامين من إطلاق برنامج «نافس» والقفزة التي شهدها القطاع الخاص في أعداد المواطنين وتحديداً بدخول أكثر من 54 ألف مواطن للقطاع الخاص خلال عامين، وتالياً وجود أكثر من 84 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص حالياً، وبفضل السياسات المدروسة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات؛ لتعزيز دور الكوادر المحلية في سوق العمل، «ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق استراتيجيات جديدة وخطط تضمن استمرارية واستدامة التوظيف في القطاع الخاص من خلال سياسات حكومية تضمن استدامة توطين الوظائف في القطاعات المستهدفة، وإطلاق برامج تأهيلية نوعية للمواطنين، تضمن تمكينهم حسب احتياجات سوق العمل وانخراطهم في القطاع الخاص كبرنامجي تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي وتطوير الكوادر التعليمية، إضافة إلى برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي، وغيرها من البرامج ذات العلاقة بالدفع بعجلة التوطين نحو آفاق أوسع».
وأوضح العور أن مستهدفات التوطين التي تستهدف تحقيق نسبة نمو 1% في الوظائف المهارية بالشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، ستُضاف إليها مستهدفات للشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً، في 14 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً ومحدداً، و71 نشاطاً فرعياً، في العامين المقبلين؛ إذ يتعين عليها تعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية في عام 2024، ومواطن آخر في وظيفة مهارية في 2025.
وأشار إلى أن المستهدفات على الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، تستهدف خلق 24 ألف وظيفة للمواطنين سنوياً، بينما توسيع نطاق مستهدفات التوطين لتشمل الشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً يستهدف خلق 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين.