ينظم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي، برنامجاً علمياً لدراسة قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من الجانب القانوني والإفتائي، انطلاقاً من دور مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في ضبط الفتوى الشرعية، وتوحيد مرجعيتها، وآليات إصدارها، وعملاً على تطوير قدرات الكفاءات الإفتائية في المجلس، وعلى تنمية مهاراتهم بالأدوات والوسائل التطبيقية العملية التي تمكنهم من تقديم محتوى إفتائي يتواءم مع مستجدات الواقع وتحدياته.
وأكد العلامة عبدالله بن بيّه رئيس المجلس أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود المجلس في تأهيل الكفاءات في المنظومة الإفتائية لتكون على اتساق تام مع القوانين السارية في الدولة، خصوصاً في مجال الأحوال الشخصية لكثرة السؤال عنها.
وأشار إلى أهمية وعي المفتي بهذا الجانب الذي يندرج تحت فهم الواقع، وإدراك الفرق بين الفتيا والقضاء، من حيث اختلاف أدواتهما وغاياتهما، لأن القضاء يستخدم أدوات التداعي وجلب الخصوم وإقامة البيِّنات وتوجيه للأيمان، وإصدار للأحكام، والفتيا لا تستعمل هذه الأدوات.
من جانبه، أوضح الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام المجلس أن هذا البرنامج يهدف إلى دراسة قانون الأحوال الشخصية الإماراتي دراسة قانونية إفتائية؛ تستوعب القضايا الأسرية المستجدة، والواقع المعاصر، كما يهدف إلى توحيد الفتاوى، ووضع حلول شرعية إفتائية للقضايا المتعلقة بالأسرة، وفق منهجية قانونية إفتائية تراعي الأسرة، والواقع، والمجتمع.
وأضاف أن هذا البرنامج العلمي يستهدف جميع المختصين بالآراء الشرعية في المجلس، ويتكون من 32 ساعة تدريبية، ويستمر على مدار شهرين، ويسعى إلى تحقيق عدد من المخرجات، من أهمها توسعة مجال النظر والاستدلال لدى الكوادر الإفتائية في مجال الأحوال الشخصية، وتعزيز المرجعية القانونية في الموضوعات الإفتائية التي لها مستندات قانونية سارية في الدولة، وصياغة قرارات إفتائية موحدة في القضايا الأسرية؛ لتكون مرجعاً من أجل ضبط وحوكمة الفتاوى الشرعية.
(وام)
