الشارقة: «الخليج»
أقامت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مختبراً، الأسبوع الماضي وعلى مدار أربعة أيام، في إطار مشروع «تطوير الخدمات الحكومية» الذي يُعنى بإعادة تصميم الخدمات ذات الأولوية وتطويرها. وقد ركز المختبر على خدمة من خدمات بلدية مدينة الشارقة التي تعد من أكثر الخدمات طلباً، وفي هذا المشروع تعمل الأمانة العامة على مواصلة اختيار الخدمات لتطويرها بعناية، وإخضاعها في مختبرات تعمل عليها فرق اختصاص تناقش تفاصيل رحلة المتعامل، لضمان أعلى معايير الجودة والسرعة في تقديم الخدمة.
وشاركت فيه جهات حكومية وخاصة، ضمن شراكة بنّاءة تضمن تطوير الخدمات على أسس مدروسة وعملية، وقائمة على مناقشة الواقع والتحديات، ووضع تصورات مستقبلية ترتكز على التقدم التكنولوجي في الإمارة وتحقق سهولة في الإجراءات في وقت وجيز وبأقل الخطوات.
ومن هذا المنطلق، شهد المختبر عصفاً ذهنياً بين مديرين ومتخصصين وخبراء من بلدية مدينة الشارقة، ودائرة شؤون البلديات، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة التخطيط والمساحة، ومكتب الشارقة الرقمية، فضلاً عن شركات خاصة في قطاع الاستشارات والمقاولات، ما جعل النقاشات أكثر عمقاً وتحديداً للمعايير، وأفضل الممارسات وآليات تطوير الخدمة، ووضع نموذج مبدئي لتصميمها وتطبيقها بطريقة تخدم استراتيجية إمارة الشارقة في التنمية والاستدامة.
وعرض النموذج المُحدّث للخدمة ومخرجاته التطويرية الفريق المشترك من الجهات المعنية، بحضور الدكتور سليمان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات، وأسماء بن طليعة، الأمينة العامة للمجلس التنفيذي،، وعبيد الطنيجي، المدير العام لبلدية مدينة الشارقة، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، وأحمد حمد السويدي، الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي.
ويستمر مشروع «تطوير الخدمات الحكومية»، بتنفيذ مختبرات وورش تجمع القطاعين العام والخاص، لإعادة تصميم الخدمات ذات الأولوية وتطويرها في عدد من الجهات الحكومية، لجعل التطوير والتغيير الصحي أساس تقديم الخدمات القائمة على ثقافة مستمرة يكون أساسها المتعامل.
