الشارقة - وام
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ورفع المجلس، في بداية اجتماعه، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة انعقاد الدور العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مؤكداً على العمل المشترك مع المجلس الاستشاري بما ينعكس على تطور العمل الحكومي وتلبية احتياجات المجتمع.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، المتعلقة بمتابعة سير العمل الحكومي، وأداء الدوائر والهيئات الحكومية، ومناقشة تطوير التشريعات والأنظمة لمختلف القطاعات في الإمارة.
وناقش المجلس، سبل تطوير أنظمة إدارة المطالبات في المشروعات السكنية، بهدف تطبيق نظام إدارة فعال يوفر القدرة على تسليم المشروع بجودة عالية مع الالتزام بمعايير البناء التي تتضمن حقوق كافة أطرف العلاقة التعاقدية.
واطلع المجلس، على تقرير حول ضبط السوق الاقتصادي وتعزيز حماية المستهلك، والالتزام بالتشريعات الحكومية، وردع الظواهر السلبية التي تؤثر على استقرار السوق، مع الاستمرار في تحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية للإمارة.
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ورفع المجلس، في بداية اجتماعه، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة انعقاد الدور العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مؤكداً على العمل المشترك مع المجلس الاستشاري بما ينعكس على تطور العمل الحكومي وتلبية احتياجات المجتمع.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، المتعلقة بمتابعة سير العمل الحكومي، وأداء الدوائر والهيئات الحكومية، ومناقشة تطوير التشريعات والأنظمة لمختلف القطاعات في الإمارة.
وناقش المجلس، سبل تطوير أنظمة إدارة المطالبات في المشروعات السكنية، بهدف تطبيق نظام إدارة فعال يوفر القدرة على تسليم المشروع بجودة عالية مع الالتزام بمعايير البناء التي تتضمن حقوق كافة أطرف العلاقة التعاقدية.
واطلع المجلس، على تقرير حول ضبط السوق الاقتصادي وتعزيز حماية المستهلك، والالتزام بالتشريعات الحكومية، وردع الظواهر السلبية التي تؤثر على استقرار السوق، مع الاستمرار في تحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية للإمارة.
