دبي: «الخليج»
نظمت غرف دبي مؤخراً ورشة عمل حول ضريبة الشركات بلغة الماندرين الصينية، لتمكين أصحاب الشركات الصينية في دبي من فهم القانون الاتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وحضر ورشة العمل، التي تم تنظيمها بالتعاون مع شركة «نخيل مولز» وشركة التميمي ومشاركوه، ممثلو أكثر من 300 شركة صينية، وتم فيها مناقشة الأساس التشريعي لقانون ضريبة الشركات وآثاره على الشركات التي تمارس أعمالها في دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «باعتبارنا أحد أكثر الاقتصادات ديناميكية ومرونة في العالم، من المهم أن ندعم أصحاب الأعمال في معرفة التشريعات والقوانين. وتهدف ورشة العمل إلى تعريف مجتمع الأعمال الصيني في دبي بتأثير ضريبة الشركات على أعمالهم، وضمان استفادتهم بشكل كامل من المزايا والإعفاءات الضريبية المتاحة للشركات المستحقة، مع إعدادهم في الوقت نفسه للوفاء بالتزاماتهم الضريبية والامتثال للأنظمة الضريبية الاتحادية والمحلية».
فهم أفضل
قدمت ورشة العمل للمشاركين فهماً أفضل لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات بما في ذلك الإعفاءات، وإمكانية تطبيقها في المناطق الحرة، والمعايير المحاسبية، والمجموعات الضريبية، والتسعير التحويلي وتأثيرها على الشركات في دولة الإمارات وما يجب على الشركات فعله تمهيداً للامتثال.
وشهدت ورشة العمل مشاركة لافتة من قبل هناء المزروعي، محاسب رئيسي في غرف دبي، حيث ألقت كلمة الافتتاح ورحبت بالحضور بلغة الماندرين الصينية، واستعرضت معهم جوانب ومواضيع الورشة التدريبية قبل انطلاقها.
ويساهم فرض ضريبة الشركات في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، ويساعد على تلبية متطلبات الشفافية الضريبية والامتثال للشركات الدولية. ودخل قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ في 1 يونيو 2023، ويسري على الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. وتم تحديد ضريبة الشركات بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي، وبنسبة تبلغ 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ. ويأتي تحديد تلك النسبة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تشكّل عماد الاقتصاد الإماراتي.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية ونمو الأعمال في دبي، تلتزم غرف دبي بتسريع نمو الأعمال في الإمارة، وضمان نجاح شركات دبي في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالحها التجارية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال.
وتنظم غرف دبي مجموعة واسعة من الفعاليات، بدءاً من ورش العمل والندوات القانونية المتخصصة إلى مناقشات المائدة المستديرة؛ وذلك بهدف تزويد أعضائها ومجتمع الأعمال بالرؤى والتوجيهات حول أحدث التطورات القانونية بما يضمن استعدادهم وقدرتهم على الامتثال لجميع الالتزامات والمسؤوليات القانونية.
نظمت غرف دبي مؤخراً ورشة عمل حول ضريبة الشركات بلغة الماندرين الصينية، لتمكين أصحاب الشركات الصينية في دبي من فهم القانون الاتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وحضر ورشة العمل، التي تم تنظيمها بالتعاون مع شركة «نخيل مولز» وشركة التميمي ومشاركوه، ممثلو أكثر من 300 شركة صينية، وتم فيها مناقشة الأساس التشريعي لقانون ضريبة الشركات وآثاره على الشركات التي تمارس أعمالها في دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «باعتبارنا أحد أكثر الاقتصادات ديناميكية ومرونة في العالم، من المهم أن ندعم أصحاب الأعمال في معرفة التشريعات والقوانين. وتهدف ورشة العمل إلى تعريف مجتمع الأعمال الصيني في دبي بتأثير ضريبة الشركات على أعمالهم، وضمان استفادتهم بشكل كامل من المزايا والإعفاءات الضريبية المتاحة للشركات المستحقة، مع إعدادهم في الوقت نفسه للوفاء بالتزاماتهم الضريبية والامتثال للأنظمة الضريبية الاتحادية والمحلية».
فهم أفضل
قدمت ورشة العمل للمشاركين فهماً أفضل لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات بما في ذلك الإعفاءات، وإمكانية تطبيقها في المناطق الحرة، والمعايير المحاسبية، والمجموعات الضريبية، والتسعير التحويلي وتأثيرها على الشركات في دولة الإمارات وما يجب على الشركات فعله تمهيداً للامتثال.
وشهدت ورشة العمل مشاركة لافتة من قبل هناء المزروعي، محاسب رئيسي في غرف دبي، حيث ألقت كلمة الافتتاح ورحبت بالحضور بلغة الماندرين الصينية، واستعرضت معهم جوانب ومواضيع الورشة التدريبية قبل انطلاقها.
ويساهم فرض ضريبة الشركات في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، ويساعد على تلبية متطلبات الشفافية الضريبية والامتثال للشركات الدولية. ودخل قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ في 1 يونيو 2023، ويسري على الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. وتم تحديد ضريبة الشركات بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي، وبنسبة تبلغ 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ. ويأتي تحديد تلك النسبة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تشكّل عماد الاقتصاد الإماراتي.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية ونمو الأعمال في دبي، تلتزم غرف دبي بتسريع نمو الأعمال في الإمارة، وضمان نجاح شركات دبي في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالحها التجارية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال.
وتنظم غرف دبي مجموعة واسعة من الفعاليات، بدءاً من ورش العمل والندوات القانونية المتخصصة إلى مناقشات المائدة المستديرة؛ وذلك بهدف تزويد أعضائها ومجتمع الأعمال بالرؤى والتوجيهات حول أحدث التطورات القانونية بما يضمن استعدادهم وقدرتهم على الامتثال لجميع الالتزامات والمسؤوليات القانونية.
