أعلن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، بصفته السلطة العليا المسؤولة عن وضع السياسات والاستراتيجيات العامة للشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية، لإمارة أبوظبي، عن إصدار السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون، والتي تهدف إلى تحقيق استراتيجية أبوظبي ورؤية الدولة في مجال التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.
وتتضمّن هذه السياسة تحديد المبادئ الرئيسية، التي تشمل وضع تعريف لهيكل قطاع صناعة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتمكين التعاون بين قطاع الهيدروجين، وقطاعَي الغاز الطبيعي والكهرباء، وتوفير المرونة اللازمة للجهات المعنية في القطاعات ذات الصلة، إضافة إلى وضع معايير تقنية للسلامة وحماية المستهلك. وتشمل أيضاً وضع هيكل ممنهج لصناعة الهيدروجين منخفض الكربون، وتركّز على إنشاء واحات للهيدروجين، ومجمعات للكهرباء النظيفة لاستقطاب الاستثمارات ورفع الكفاءة التشغيلية.
وبناء على السياسة، ستصبح الواحات مركزاً للأنشطة المتعلقة بالهيدروجين، تتم إدارتها من خلال منظومة إدارية متميزة ضمن إطار حكومي وتنظيمي، واضح وشامل، يدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون والصناعات المستدامة المرتبطة به. وتم إعداد السياسة بالتنسيق مع دائرة الطاقة والدعم المقدم من قبل الجهات المعنية الأخرى في الإمارة.
وستعمل دائرة الطاقة، تحت إشراف المجلس، على توفير أنظمة الحوكمة والرقابة اللازمين لتطوير أطر مستدامة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وعوامل تمكينها. (وام)
