أكد الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، أن زيارته إلى بيروت تهدف إلى تجديد التأكيد على موقف «اللجنة الخماسية»، بدعوة اللبنانيين إلى توحيد الموقف، والإسراع بإنجاز الانتخابات الرئاسية، وإبداء الاستعداد لمساعدتهم في هذا الإطار، بينما انعقدت جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، تعلقت بالملفات العامة، ولاسيما الأوضاع المعيشية والأمنية والاقتصادية، لكن الجلسة لم تتطرق لأزمة قيادة الجيش.
وبدأ لودريان جولته الجديدة بلقاء مسؤولين لبنانيين، وإلى جانب ميقاتي، التقى أيضاً رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط، ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، والبطريرك الماروني بشارة الراعي، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية.
وتأتي زيارة لودريان إلى بيروت، بعد ساعات على تلقي ميقاتي رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محذراً فيها من امتداد الصراع إلى لبنان، وأن ذلك ستكون له عواقب وخيمة على البلد، وعلى الشعب. وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة «كل الاهتمام الذي نوليه لبلدكم وأعربت له عن قلقي إزاء مخاطر التصعيد وامتداد الصراع إلى لبنان».
وفيما تتجه الأنظار إلى ما ستنتهي إليه زيارة الموفد الفرنسي، تتخوف أوساط سياسية من تأثير الحرب الإسرائيلية على غزة في الداخل اللبناني
وكان لودريان زار لبنان 3 مرات سابقة، بدأت في 21 يونيو/ حزيران الماضي، والتقى ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب اللبناني، كما التقى مسؤولين، سياسيين ودينيين وعسكريين، للمساهمة في إيجاد حلّ لانتخاب رئيس جديد للبنان.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل، ماكرون عيّن الوزير السابق جان إيف لودريان، ممثلاً شخصياً له من أجل التباحث مع كل من يستطيع، في لبنان والخارج، للمساهمة في الخروج من الأزمة التي يعانيها لبنان.
ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر، من العام الماضي، ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي منذ ذلك الحين، ولم يتمكن المسؤولون اللبنانيون من إجراء الإصلاحات المطلوبة للوصول إلى التعافي الاقتصادي.
من جهة أخرى، عقد مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، جلسة برئاسة ميقاتي في السراي الحكومي، تطرق جدول أعمالها إلى جملة بنود مالية ومصرفية وإدارية، لكنها لم تتطرق إلى ملف قيادة الجيش. وبحسب مصادر لبنانية فإن المشاورات بين القوى السياسيّة حول معالجة أزمة قيادة الجيش مستمرة، وتجري مناقشة كل الاقتراحات والخيارات، لكن لم ينضج أيّ خيار حتى الآن، مع استبعاد سلة التعيينات في مجلس الوزراء، وتقدّم خيار تعيين رئيس للأركان وملء الشغور في المجلس العسكري، لكن خيار التمديد للقائد الحالي لستة أشهر، لا يزال على الطاولة، ولم يسقط. لكن أفضل الخيارات المتاحة هو تعيين رئيس للأركان يتولى مهام وصلاحيات قائد الجيش، وفق قانون الدفاع ريثما يتمّ تعيين قائد جديد للجيش.(وكالات)
