مقديشو- أ ف ب
رحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقرار رفع حظر الأسلحة المفروض على الحكومة والذي تبناه مجلس الأمن الدولي الجمعة، مؤكداً أن مقديشو أصبحت الآن حرة في شراء أي نوع من الأسلحة.
وينص قرار أول تم الجمعة، تبنيه بالإجماع على رفع نظام الحظر العام وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية.
وقال حسن شيخ محمود في بيان للأمة نُشر الجمعة: «من الآن فصاعداً، أصبحت بلادنا حرة في شراء أي نوع أسلحة تريده في العالم»، مضيفاً أن الأسلحة الموجودة بحوزة الحكومة لن تشكل تهديداً لشعبه وللعالم.
وقالت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني في بيان: «هذا القرار يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة لأمتنا وشعبنا لأننا في حرب للقضاء على حركة متطرفة نحاربها منذ 16 عاماً».
وأضافت في بيانها: «الجهود متواصلة لبناء جيش قادر على تحمل المسؤولية الشاملة عن أمن البلاد». ولطالما طالبت الحكومة برفع الحظر بشكل كامل.
ويعيد قرار ثانٍ فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى الحركات الإرهابية، مبقياً بالتالي الحظر المفروض على تسليم أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية إلى هذه الجماعة الإرهابية وإلى جهات أخرى هدفها تقويض السلام والأمن في الصومال.
وعام 1992 فرضت الأمم المتحدة حظراً معمماً على توريد الأسلحة إلى الصومال، لكن المجلس عمد منذ ذلك الوقت إلى التخفيف في شكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.
ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية، على الرغم من أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها إلى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات والتي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة.
وبعد تقدم ملحوظ، تباطأ الهجوم الذي شنته الحكومة الصومالية في آب/أغسطس 2022 ضد حركة «الشباب» في الأشهر الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول قدرة السلطات على الحد من التمرد الذي تقوده هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي.
ولهذا الغرض يحظى الصومال بدعم البعثة الإفريقية الانتقالية في الصومال (اتميس).
ويتعين على هذه البعثة الانسحاب ونقل أنشطتها تدريجياً إلى القوات الصومالية بحلول عام 2024، لكن الحكومة طلبت في أيلول/سبتمبر مهلة فنية لمدة ثلاثة أشهر في المرحلة الثانية من انسحاب أتميس.
وستقلص القوة الإفريقية عددها من 17626 إلى 14626 عنصراً بحلول نهاية العام.
