افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الأحد، وبمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة، تقاطع شارع الإمارات مع طريق خورفكان «البراشي»، والذي يمثل المرحلة الثانية من امتداد طريق الإمارات، الذي يسهل حركة المرور ويساعد على انسيابيتها من المناطق الوسطى ومدن ومناطق الساحل الشرقي إلى كافة إمارات الدولة من خلال محور شارع الإمارات)، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للطريق، وتحسين الربط والتواصل بين المجمعات الحضرية.
وتضمن المشروع إنشاء تقاطع سفلي- نفق، بالإضافة إلى عدد من الطرق الانزلاقية وطرق حلقية رابطة على طريق الإمارات E611 عند تقاطعه مع محور طريق خورفكان، ويعتبر رديفاً لطريقي مليحة والذيد اللذين يقومان بمهمة الوصل بين الساحل الغربي والشرقي للدولة، وإنشاء معبر مزدوج من خمس حارات أسفل شارع E611، مع ما يرتبط بذلك من نقاط الاندماج والتفرع مع الحارات الإضافية، فضلاً عن طريق متفرع من حارتين في الاتجاه الشمالي الشرقي للمرور المتجه إلى الساحل الشرقي والمناطق الوسطى من شارع الإمارات.
وتم إنشاء التقاطع النفقي بأحدث التقنيات الإنشائية بنظم الشد والتجهيز المسبق ووفق أعلى مواصفات الاستدامة، وذلك حفاظاً على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، استخدمت الوزارة، خلال مراحل التنفيذ، الجيوجريد بديلاً عن بعض طبقات الطريق مما أدى إلى تقليل كلف الإنشاء 11% من قيمة المشروع وتقليل النفايات الإنشائية والانبعاثات الكربونية الناتجة منها لأكثر من 70%، وكذلك إعادة استعمال المواد الناتجة عن الحفر بعد تحسينها لتتناسب مع مواصفات المشروع.
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن المشروع يأتي في إطار التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية، لا سيما قطاع الطرق لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وتوفير بيئة مستدامة للتنمية والرفاهية، فيما يعكس التزامنا بتعزيز التطور الشامل والمستدام، ويعتبر إضافة قيّمة تعكس العزيمة الوطنية والتقدم المستمر الذي تشهده دولة الإمارات في جميع الجوانب».
وأكد، أن المشروع يعتبر ثمرة تضافر الجهود الاتحادية والمحلية بإمارة الشارقة، وأنه من المشاريع الحيوية والاستراتيجية لشبكة الطرق الاتحادية، وأن إنجازه سيعزز عملية الربط بين المدن، كما سيؤمّن انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، وهو يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للطريق، الأمر الذي يسهم في تحسين الربط والتواصل بين المجمعات الحضرية على جانبي الطريق، كما يخدم عملية انطلاق الرحلات بين مدن ومناطق الدولة من خلال شارع خورفكان.
وأضاف «تمتلك دولة الإمارات مرافق نقل وبنى تحتية تُعد من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق الدولة بعضها، لتدعم النمو المستدام الذي حققته في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب الترابط الاجتماعي والحضري في الدولة، وبما يضمن التنقل السهل والآمن للركاب والمسافرين والبضائع، فضلاً عن امتلاكها شبكة طرق اتحادية بمواصفات عالمية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على النقل البري، وضمان تحقيق تنمية مستدامة، إذ بلغت أطوال الطرق الاتحادية في الإمارات 950 كيلومتراً.
من جانبه، أوضح المهندس حسن محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن التقاطع يُعدّ محوراً استراتيجياً ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي تنفذها الوزارة، ويسهم في انسيابية الحركة المرورية، لكونه يستوعب أكثر من 80 ألف رحلة يومياً، فيما سيقلل من زمن رحلة العبور والانتقال بنسبة تفوق 60% للحركة المرورية العابرة وسيسهم بتقليل الحركة المرورية والازدحامات المرورية العابرة.
وقال المنصوري: «نحن مستمرون في تحقيق مستهدفات الدولة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الوطني، ومنظومة التنمية الشاملة التي تخدم توجهها نحو الريادة العالمية، وأن تكون في مصاف أفضل دول العالم في مجال مؤشرات جودة البنية التحتية والطرق، وإن دور مثل هذه المشاريع هو تعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تنمية القطاع السياحي والتجاري، لدورها في ربط مختلف مناطق الدولة ببعضها».
وتضمن المشروع إنشاء تقاطع سفلي- نفق، بالإضافة إلى عدد من الطرق الانزلاقية وطرق حلقية رابطة على طريق الإمارات E611 عند تقاطعه مع محور طريق خورفكان، ويعتبر رديفاً لطريقي مليحة والذيد اللذين يقومان بمهمة الوصل بين الساحل الغربي والشرقي للدولة، وإنشاء معبر مزدوج من خمس حارات أسفل شارع E611، مع ما يرتبط بذلك من نقاط الاندماج والتفرع مع الحارات الإضافية، فضلاً عن طريق متفرع من حارتين في الاتجاه الشمالي الشرقي للمرور المتجه إلى الساحل الشرقي والمناطق الوسطى من شارع الإمارات.
وتم إنشاء التقاطع النفقي بأحدث التقنيات الإنشائية بنظم الشد والتجهيز المسبق ووفق أعلى مواصفات الاستدامة، وذلك حفاظاً على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، استخدمت الوزارة، خلال مراحل التنفيذ، الجيوجريد بديلاً عن بعض طبقات الطريق مما أدى إلى تقليل كلف الإنشاء 11% من قيمة المشروع وتقليل النفايات الإنشائية والانبعاثات الكربونية الناتجة منها لأكثر من 70%، وكذلك إعادة استعمال المواد الناتجة عن الحفر بعد تحسينها لتتناسب مع مواصفات المشروع.
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن المشروع يأتي في إطار التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية، لا سيما قطاع الطرق لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وتوفير بيئة مستدامة للتنمية والرفاهية، فيما يعكس التزامنا بتعزيز التطور الشامل والمستدام، ويعتبر إضافة قيّمة تعكس العزيمة الوطنية والتقدم المستمر الذي تشهده دولة الإمارات في جميع الجوانب».
وأكد، أن المشروع يعتبر ثمرة تضافر الجهود الاتحادية والمحلية بإمارة الشارقة، وأنه من المشاريع الحيوية والاستراتيجية لشبكة الطرق الاتحادية، وأن إنجازه سيعزز عملية الربط بين المدن، كما سيؤمّن انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، وهو يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للطريق، الأمر الذي يسهم في تحسين الربط والتواصل بين المجمعات الحضرية على جانبي الطريق، كما يخدم عملية انطلاق الرحلات بين مدن ومناطق الدولة من خلال شارع خورفكان.
وأضاف «تمتلك دولة الإمارات مرافق نقل وبنى تحتية تُعد من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق الدولة بعضها، لتدعم النمو المستدام الذي حققته في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب الترابط الاجتماعي والحضري في الدولة، وبما يضمن التنقل السهل والآمن للركاب والمسافرين والبضائع، فضلاً عن امتلاكها شبكة طرق اتحادية بمواصفات عالمية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على النقل البري، وضمان تحقيق تنمية مستدامة، إذ بلغت أطوال الطرق الاتحادية في الإمارات 950 كيلومتراً.
من جانبه، أوضح المهندس حسن محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن التقاطع يُعدّ محوراً استراتيجياً ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي تنفذها الوزارة، ويسهم في انسيابية الحركة المرورية، لكونه يستوعب أكثر من 80 ألف رحلة يومياً، فيما سيقلل من زمن رحلة العبور والانتقال بنسبة تفوق 60% للحركة المرورية العابرة وسيسهم بتقليل الحركة المرورية والازدحامات المرورية العابرة.
وقال المنصوري: «نحن مستمرون في تحقيق مستهدفات الدولة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الوطني، ومنظومة التنمية الشاملة التي تخدم توجهها نحو الريادة العالمية، وأن تكون في مصاف أفضل دول العالم في مجال مؤشرات جودة البنية التحتية والطرق، وإن دور مثل هذه المشاريع هو تعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تنمية القطاع السياحي والتجاري، لدورها في ربط مختلف مناطق الدولة ببعضها».
