دبي: «الخليج»
ترأس محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لوزراء المالية، الذي عقدته الوزارة بالتنسيق مع مؤتمر الأطراف «COP28»، تحت عنوان «توسيع نطاق تمويل العمل المناخي»، في مجلس السيح في المنطقة الزرقاء، بمقر انعقاد المؤتمر في إكسبو دبي.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز البيئة التعاونية والنقاشات الحاسمة، حول كيفية تعزيز الموارد المالية لتمويل القضايا المتعلقة بالمناخ، وتنفيذ السياسات التمكينية للعمل المناخي.
شارك في الاجتماع وزير المالية في جمهورية مصر العربية الدكتور محمد معيط، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كمتحدثين رئيسيين. وشارك في الاجتماع وزراء المالية، وممثلو كل من المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، جمهورية العراق، جمهورية ألمانيا الاتحادية، مملكة هولندا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية الفلبين، الاتحاد الروسي، جمهورية سيشيل، الاتحاد السويسري، المملكة الأردنية الهاشمية، أيرلندا، جمهورية إندونيسيا، الجمهورية الإيطالية، جمهورية غينيا الاستوائية، المجر، جمهورية أوزبكستان، جمهورية كينيا، جمهورية الدومينيكان، الجمهورية التركية.
ورحب الحسيني، في كلمته الافتتاحية بالحضور، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع، لما له من أثر إيجابي في تعزيز توسيع نطاق التمويل اللازم للعمل. وأكد: «أهمية تعزيز الحوار والتنسيق الدولي في مجال تمويل العمل المناخي، وتأمين الاستثمارات اللازمة لمواجهة تحديات التغيّر المناخي والحد من تداعياته»، مشيراً إلى أن «التأثيرات السلبية المتسارعة للتغيّر المناخي، تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة على مستوى السياسات وأولوياتها، وتطوير الأهداف والاستراتيجيات لمواجهة هذه المسألة».
وقال: «يتطلب تحقيق ذلك مواصلة الانتقال من مرحلة عقد الاتفاقيات إلى تطبيقها، وهو ما تسعى دولة الإمارات لتحقيقه، خلال المؤتمر الذي يشكل منصة مهمة لتعزيز التضامن العالمي، وتوحيد الجهود الدولية من كل الأطراف ذات العلاقة، والمساءلة تجاه الالتزامات، واتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ الحلول المقترحة». وأكدت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي: «اليوم، لا تستطيع أي مؤسسة بمفردها أن توفر التمويل المناخي المطلوب، وبالتالي يجب أن يقدم القطاع الخاص قسماً كبيراً من التمويل». وأشارت إلى أن «هناك حاجة ملحّة لوضع سياسات مناخية أقوى، بما في ذلك تسعير الكربون، لخلق بيئة تمكينية للاستثمارات الخضراء في الاقتصادات الناشئة والنامية. ويستطيع المجتمع الدولي أن يساعد في حشد التمويل الخاص، من خلال تنمية القدرات، وتقديم المشورة في مجال السياسات، ومساعدة البلدان على استكشاف أدوات مبتكرة، مثل التمويل المختلط. كما يمكن لصندوق النقد الدولي المساعدة، من خلال المراقبة وتنمية القدرات والقروض».
وأعرب الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن «فخره بأن المنطقة العربية تستضيف مؤتمر الأطراف للعام الثاني على التوالي، ما يؤكد التزام المنطقة بتعزيز المرونة المناخية وبناء مستقبل أفضل». وقال: «يتطلب تعزيز التمويل المناخي سياسة عامة ذات مصداقية ومصممة بشكل جيد، تساعد على تحقيق تحول سريع ومنظم في مجال الطاقة، مع مراعاة القدرة على تحمّل تكاليف الطاقة وأمن الإمدادات. ويعد الدعم الدولي الكبير والمستدام ضرورياً، لتمكين البلدان الضعيفة ذات الإمكانات المادية المحدودة من التكيف والانتقال إلى انبعاثات أقل».
وشكرت دانييلا ستوفيل، وزيرة الدولة للشؤون المالية الدولية في الاتحاد السويسري، دولة الإمارات على استضافتها المؤتمر. وقالت: «يوفر المؤتمر فرصة مهمة لإعادة فتح قنوات التواصل مع صانعي السياسات الرئيسيين، وبناء الشراكات الجديدة، لتعزيز التمويل المستدام، واستلهام الأفكار من أصحاب الفكر المتقدم». فيما قالت جينيفر كارول ماكنيل، وزيرة الدولة في دائرة المالية الأيرلندية: «نرحب بالمشاركة الفعّالة في مؤتمر الأطراف لمواصلة مواءمة التدفقات المالية العامة والخاصة، نحو الأهداف البيئية والاقتصادية المستدامة». وأكدت أهمية «الحصول على التأييد القوي لناحية التزام الجميع بزيادة تمويل المناخ على نطاق عالمي»، موضحة أن «ذلك يعتمد على العمل الذي تم إنجازه في مؤتمرات الأطراف السابقة، ويمثل خطوة أخرى نحو التقدم في رحلتنا المشتركة».
وقالت سري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية، إندونيسيا: «نجتمع في يوم التمويل هذا الحدث الرئيسي في المؤتمر، الذي يمثل لحظة حاسمة حيث يتحد قادة العالم في العمل للوفاء بوعد تمويل المناخ. وبينما نواجه تحديات عالمنا، فإننا نجسد التزامنا الجماعي بإطلاق العنان للموارد المالية اللازمة للعمل المناخي التحويلي». وأكدت أن «مساعينا اليوم تعكس الحاجة الملحّة لمعالجة أزمة المناخ، وتتوافق مع تصميمنا على تقديم الحلول المالية الفاعلة لكوكب مزدهر».
كما ناقش الوزراء خلال الاجتماع، الجهود الدولية المبذولة لإصلاح التمويل الدولي للقضايا المتعلقة بالمناخ، ومن بين تلك الجهود «قمة مجموعة العشرين»، و«قمة الميثاق المالي العالمي الجديد» في باريس، و«قمة المناخ الإفريقية»، و«قمة الأمم المتحدة للطموح المناخي»، و«قمة الأمازون». كما بحثوا كيفية توحيد الجهود الدولية، لتحقيق رؤية مشتركة بشأن تعزيز تمويل العمل المناخي. وعرض الوزراء أفضل الممارسات المتعلقة بصنع السياسات الخاصة بالعمل المناخي. وسلطوا الضوء على النماذج المبتكرة لحشد التمويل الخاص، وتعبئة الموارد المحلية، واستكشاف أفضل الطرق، التي تضمن التمويل العادل لقضايا المناخ على المستوى المحلي.
