دبي: «الخليج»
أعلنت الأربعاء دائرة الطاقة في أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، تعاوناً استراتيجياً هدفه تطوير اقتصاد الهيدروجين في أبوظبي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً في إنتاج الهيدروجين المنخفض الكربون وتصديره.
وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش أعمال مؤتمر «COP28»، ووقعها المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل الدائرة، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة للمكتب، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر».
ويأتي هذا التعاون في أعقاب إطلاق السياسة العامة للهيدروجين المنخفض الكربون في إمارة أبوظبي، التي تحدد المبادئ الرئيسية لتسريع إنتاجه على نطاق واسع. وسيعمل هذا التعاون على ربط مراكز الإنتاج والعملاء ومرافق تخزين الهيدروجين في جميع أنحاء دولة الإمارات، ليوفر فرصة مهمة لتطوير البنى التحتية لإنتاج الهيدروجين بكفاءة وبكلفة منافسة، وتأسيس مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتصديرها، والعمل على خفض انبعاثات الكربون في القطاعات المختلفة.
ومن المتوقع أن يسهم التعاون الاستراتيجي في دعم تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في أبوظبي، بتهيئة أوضاع السوق المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والتنمية المشتركة، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي في الدولة، فضلاً عن توفير الفرص والوظائف القائمة على المعرفة.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي «هذا التعاون يعكس التزامنا الدائم بالارتقاء بمستقبل الطاقة المستدامة، وتأكيد أن الهيدروجين المستدام جزء لا يتجزأ من مسيرة تحول الطاقة في إمارة أبوظبي. كما أن دوره محوري في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
وأضاف «يُنظر إلى الهيدروجين المنخفض الكربون، وهو تقنية واعدة، على أنه حجر الزاوية في تطوير قطاع صناعي مستدام في دولة الإمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي مع التركيز على إرساء قيمة مُضافة، وخلق فرص عمل متميزة. ودائرة الطاقة تسعى إلى بلورة سياسة واضحة المعالم تختص بتطوير الهيدروجين، ما سيسهم بفاعلية في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة».
فيما قال بدر سليم سلطان العلماء «تحرص مؤسسات وشركات أبوظبي على توحيد الجهود لدعم المساعي العالمية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. ويعد هذا التعاون حافزاً قوياً لمواصلة العمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات واحدةً من أبرز الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر في العالم، وخطوة مهمة في تطوير مصادر الطاقة المستدامة في الدولة والعالم».
ومحمد جميل الرمحي «هذا التعاون خطوة مهمة لتعزيز جهود الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر بأبوظبي وتمويله، ودفعة قوية للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في دولة الإمارات. وسيسهم في تكريس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً. ولمصدر دور مهم في جهود توظيف الهيدروجين الأخضر في إنتاج الطاقة، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول 2030».
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول بالإنتاج المحلي إلى 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين المنخفض الكربون بحلول عام 2031، مع خطط لزيادة هذا الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050. ويُنظر إلى هذه الاستراتيجية مبادرة مهمة وأساسية في إطار السعي لتنفيذ طموحات الدولة في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
أعلنت الأربعاء دائرة الطاقة في أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، تعاوناً استراتيجياً هدفه تطوير اقتصاد الهيدروجين في أبوظبي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً في إنتاج الهيدروجين المنخفض الكربون وتصديره.
وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش أعمال مؤتمر «COP28»، ووقعها المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل الدائرة، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة للمكتب، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر».
ويأتي هذا التعاون في أعقاب إطلاق السياسة العامة للهيدروجين المنخفض الكربون في إمارة أبوظبي، التي تحدد المبادئ الرئيسية لتسريع إنتاجه على نطاق واسع. وسيعمل هذا التعاون على ربط مراكز الإنتاج والعملاء ومرافق تخزين الهيدروجين في جميع أنحاء دولة الإمارات، ليوفر فرصة مهمة لتطوير البنى التحتية لإنتاج الهيدروجين بكفاءة وبكلفة منافسة، وتأسيس مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتصديرها، والعمل على خفض انبعاثات الكربون في القطاعات المختلفة.
ومن المتوقع أن يسهم التعاون الاستراتيجي في دعم تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في أبوظبي، بتهيئة أوضاع السوق المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والتنمية المشتركة، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي في الدولة، فضلاً عن توفير الفرص والوظائف القائمة على المعرفة.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي «هذا التعاون يعكس التزامنا الدائم بالارتقاء بمستقبل الطاقة المستدامة، وتأكيد أن الهيدروجين المستدام جزء لا يتجزأ من مسيرة تحول الطاقة في إمارة أبوظبي. كما أن دوره محوري في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
وأضاف «يُنظر إلى الهيدروجين المنخفض الكربون، وهو تقنية واعدة، على أنه حجر الزاوية في تطوير قطاع صناعي مستدام في دولة الإمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي مع التركيز على إرساء قيمة مُضافة، وخلق فرص عمل متميزة. ودائرة الطاقة تسعى إلى بلورة سياسة واضحة المعالم تختص بتطوير الهيدروجين، ما سيسهم بفاعلية في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة».
فيما قال بدر سليم سلطان العلماء «تحرص مؤسسات وشركات أبوظبي على توحيد الجهود لدعم المساعي العالمية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. ويعد هذا التعاون حافزاً قوياً لمواصلة العمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات واحدةً من أبرز الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر في العالم، وخطوة مهمة في تطوير مصادر الطاقة المستدامة في الدولة والعالم».
ومحمد جميل الرمحي «هذا التعاون خطوة مهمة لتعزيز جهود الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر بأبوظبي وتمويله، ودفعة قوية للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في دولة الإمارات. وسيسهم في تكريس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً. ولمصدر دور مهم في جهود توظيف الهيدروجين الأخضر في إنتاج الطاقة، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول 2030».
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول بالإنتاج المحلي إلى 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين المنخفض الكربون بحلول عام 2031، مع خطط لزيادة هذا الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050. ويُنظر إلى هذه الاستراتيجية مبادرة مهمة وأساسية في إطار السعي لتنفيذ طموحات الدولة في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
