أبوظبي - وام
أعلن بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق مؤشر الاستدامة من ماستركارد، وهو الأول من نوعه في المنطقة لدعم الشركات في التحول نحو الاستدامة، من خلال توفير بيانات تقديرية حول البصمة الكربونية الناتجة عن الإنفاق باستخدام بطاقات الشركات من بنك أبوظبي التجاري.
وكان بنك أبوظبي التجاري، انضم مؤخراً، إلى «التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر» الذي أطلقته الأمم المتحدة، تماشياً مع أهداف اتفاق باريس. كما يواصل البنك جهوده الدؤوبة لتمكين عملائه من الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية، عبر الاستمرار في توسيع نطاق محفظته من المنتجات والخدمات الخضراء.
وانطلاقاً من المكانة الريادية لبنك أبوظبي التجاري لتصنيف البنوك في منطقة الخليج العربي من قبل «ساستيناليتيكس»، وفقاً لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يفخر البنك بتسخير كل قدراته وخبراته لتقديم كل ما يدعم طموحات عملائه في هذا المجال.
ويسهم مؤشر الاستدامة الذي طورته ماستركارد، بالشراكة مع الشركة السويدية للتكنولوجيا المالية «دوكونومي»، في تزويد العملاء بمعلومات تقريبية عن انبعاثات الكربون الناجمة عن عمليات الإنفاق، من خلال احتساب الأثر البيئي المترتب عن حجم الإنفاق بالاعتماد على آلية حسابية ترجيحية، مدعومة بمؤشر Åland المستقل والتابع لشركة «دوكونومي».
وجرى الإعلان رسمياً، عن إطلاق مؤشر الاستدامة من ماستركارد وبنك أبوظبي التجاري على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «cop 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات، بحضور كل من محمد الجياش، كبير مسؤولي العمليات المصرفية في مجموعة بنك أبوظبي التجاري، وخالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد.
وقال محمد الجياش، كبير مسؤولي العمليات المصرفية في مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «تماشياً مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد شامل وخالٍ من الانبعاثات الكربونية، اعتمد بنك أبوظبي التجاري استراتيجية مناخية متطوّرة لخفض الانبعاثات الكربونية عبر أنشطته وأعماله.
ويأتي الالتزام بدعم مسيرة عملائنا نحو تحقيق هذا التحوّل الناجح في صميم نهجنا، الأمر الذي يُبرز أهمية الشراكات وتضافر الجهود مع أطراف وجهات أخرى، كشراكتنا الاستراتيجية مع ماستركارد التي تشكل ركيزة أساسية ضمن مبادراتنا الرامية إلى ترسيخ قواعد الممارسات المستدامة على مستوى أعمالنا. ونحن فخورون بتقديم مؤشر الاستدامة دعماً لعملائنا من المؤسسات والشركات، بما يمكّنهم من قياس الأثر البيئي وتمهيد الطريق أمامهم لاتخاذ قرارات داعمة للاستدامة».
كما انضم بنك أبوظبي التجاري إلى مبادرة تحالف «كوكب لا يُقدر بثمن»، الذي أطلقته ماستركارد، بالتعاون مع معهد الموارد العالمية، والصندوق العالمي لحماية الحياة البرية بهدف توحيد جهود الأفراد والمؤسسات المالية للتصدي لتغيّر المناخ من خلال زراعة 100 مليون شجرة.
من جانبه قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: «أرست جهود ماستركارد المستمرة في مجال الاستدامة معايير جديدة في القطاع، ونحن ملتزمون بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2040، وبتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الأثر الإيجابي لمؤشر الاستدامة والتعامل مع تداعيات تغير المناخ، حيث نوظف شبكتنا الواسعة لتزويد الشركات بالأدوات التي تحتاج إليها لتكون على دراية بتأثير إنفاقها على البيئة».
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يتوافق مع الأهداف العالمية، وتأتي في وقت تتضافر فيه جهود مؤسسات، القطاعين العام والخاص، من أجل الحدّ من بصمتها الكربونية وبناء عالم أكثر استدامة.
أعلن بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق مؤشر الاستدامة من ماستركارد، وهو الأول من نوعه في المنطقة لدعم الشركات في التحول نحو الاستدامة، من خلال توفير بيانات تقديرية حول البصمة الكربونية الناتجة عن الإنفاق باستخدام بطاقات الشركات من بنك أبوظبي التجاري.
وكان بنك أبوظبي التجاري، انضم مؤخراً، إلى «التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر» الذي أطلقته الأمم المتحدة، تماشياً مع أهداف اتفاق باريس. كما يواصل البنك جهوده الدؤوبة لتمكين عملائه من الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية، عبر الاستمرار في توسيع نطاق محفظته من المنتجات والخدمات الخضراء.
وانطلاقاً من المكانة الريادية لبنك أبوظبي التجاري لتصنيف البنوك في منطقة الخليج العربي من قبل «ساستيناليتيكس»، وفقاً لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يفخر البنك بتسخير كل قدراته وخبراته لتقديم كل ما يدعم طموحات عملائه في هذا المجال.
ويسهم مؤشر الاستدامة الذي طورته ماستركارد، بالشراكة مع الشركة السويدية للتكنولوجيا المالية «دوكونومي»، في تزويد العملاء بمعلومات تقريبية عن انبعاثات الكربون الناجمة عن عمليات الإنفاق، من خلال احتساب الأثر البيئي المترتب عن حجم الإنفاق بالاعتماد على آلية حسابية ترجيحية، مدعومة بمؤشر Åland المستقل والتابع لشركة «دوكونومي».
وجرى الإعلان رسمياً، عن إطلاق مؤشر الاستدامة من ماستركارد وبنك أبوظبي التجاري على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «cop 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات، بحضور كل من محمد الجياش، كبير مسؤولي العمليات المصرفية في مجموعة بنك أبوظبي التجاري، وخالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد.
وقال محمد الجياش، كبير مسؤولي العمليات المصرفية في مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «تماشياً مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد شامل وخالٍ من الانبعاثات الكربونية، اعتمد بنك أبوظبي التجاري استراتيجية مناخية متطوّرة لخفض الانبعاثات الكربونية عبر أنشطته وأعماله.
ويأتي الالتزام بدعم مسيرة عملائنا نحو تحقيق هذا التحوّل الناجح في صميم نهجنا، الأمر الذي يُبرز أهمية الشراكات وتضافر الجهود مع أطراف وجهات أخرى، كشراكتنا الاستراتيجية مع ماستركارد التي تشكل ركيزة أساسية ضمن مبادراتنا الرامية إلى ترسيخ قواعد الممارسات المستدامة على مستوى أعمالنا. ونحن فخورون بتقديم مؤشر الاستدامة دعماً لعملائنا من المؤسسات والشركات، بما يمكّنهم من قياس الأثر البيئي وتمهيد الطريق أمامهم لاتخاذ قرارات داعمة للاستدامة».
كما انضم بنك أبوظبي التجاري إلى مبادرة تحالف «كوكب لا يُقدر بثمن»، الذي أطلقته ماستركارد، بالتعاون مع معهد الموارد العالمية، والصندوق العالمي لحماية الحياة البرية بهدف توحيد جهود الأفراد والمؤسسات المالية للتصدي لتغيّر المناخ من خلال زراعة 100 مليون شجرة.
من جانبه قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: «أرست جهود ماستركارد المستمرة في مجال الاستدامة معايير جديدة في القطاع، ونحن ملتزمون بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2040، وبتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الأثر الإيجابي لمؤشر الاستدامة والتعامل مع تداعيات تغير المناخ، حيث نوظف شبكتنا الواسعة لتزويد الشركات بالأدوات التي تحتاج إليها لتكون على دراية بتأثير إنفاقها على البيئة».
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يتوافق مع الأهداف العالمية، وتأتي في وقت تتضافر فيه جهود مؤسسات، القطاعين العام والخاص، من أجل الحدّ من بصمتها الكربونية وبناء عالم أكثر استدامة.
